تتعرض الشركات للإفلاس، ويتم معالجة وضعها القانوني بحسب قانون الشركات وقانون الإفلاس، وقد صدر بشأن ذلك الكثير من أحكام محكمة

التماس إعادة النظر هو طلب يقدم ممن صدر في حقه حكم نهائي وانتهت مدة الطعن بالطرق العادية وقد يكون الحكم

تعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي عاقب عليها المشرع الإماراتي، ومنح المحكوم عليه الطعن بها بالاستئناف ثم النقض

حرص المشرع الإماراتي على حماية خصوصية أفراد المجتمع، وعاقب على انتهاكها، وقد صدرت العديد من احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص

لالتماس إعادة النظر حالات حصرية ومحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات، سواء قدم أمام محكمة الاستئناف أو النقض، وبمقالنا

كثيراً ما يظن الأشخاص بأن صدور الحكم النهائي يعني انتهاء القضية وعدم إمكانية تغيير هذا الحكم أو الطعن فيه، علماً

جرم قانون العقوبات الإماراتي أفعال الخطف والسرقة وانتحال الصفة، وعاقب عليها بعقوبات تزداد شدتها تبعاً لتوافر الظروف المشددة، حيث يتم