الجرائم الإلكترونية الإمارات تشمل الابتزاز، التشهير، الاختراق، والاحتيال الرقمي، وينظمها القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بعقوبات قد تصل إلى الحبس […]

في سياق تطبيق القوانين الإماراتية الحديثة، يبرز حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح كقضية محورية في منظومتنا القانونية.

في إحدى إمارات الدولة، أقدم شاب على كسر أعمدة إنارة عامة بعد احتفالات وطنية، ظنًّا منه أن الأمر بسيط ولن

اختلاس المال العام وخيانة الأمانة في الإمارات من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة والنظام الاقتصادي للدولة، وتوليها التشريعات الإماراتية

يواجه الموظفون في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي في الإمارات إجراءات تأديبية في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو قانونية. لكن ما

في واقعة هزّت الرأي العام، أقدم أحد الجناة على جريمة خطف في إحدى إمارات الدولة، مما استدعى تحركًا عاجلًا من

تعد دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات من الوسائل القانونية التي أقرّها المشرع لحماية حقوق المحكوم لهم،

في النظام القضائي الإماراتي، تمثل أحكام محكمة التمييز في جريمة السرقة مرجعًا قانونيًا حاسمًا لفهم كيفية تفسير وتطبيق قانون العقوبات