استرجاع اموال التداول من الشركات النصابة في الإمارات لم يعد أمرًا مستحيلًا كما يظنه البعض، بل أصبح ممكنًا بفضل تطور التشريعات الإماراتية وجهود الجهات الرقابية المختصة.
في هذا المقال، نوضح الخطوات القانونية لاسترداد الأموال، بدءًا من إبلاغ البنك وتقديم البلاغات الرسمية، مرورًا بتقديم شكوى إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، ووصولاً إلى رفع دعوى قضائية ضد الجهة المتسببة. كما نعرض مجموعة من النصائح الوقائية لاكتشاف شركات التداول الوهمية، ونجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة التي يطرحها الضحايا والمستثمرون الجدد.
للتواصل مع محامٍ مختص في استرداد الأموال، اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هي شركات التداول النصابة في الامارات؟ وكيف تتعرف عليها؟
شركات التداول النصابة هي كيانات وهمية أو غير مرخصة تمارس نشاط الوساطة المالية دون أي إشراف قانوني من الجهات الرقابية المعتمدة داخل دولة الإمارات أو خارجها. وغالبًا ما تُغرِي الضحايا بعروض استثمارية مُضلِّلة، مثل وعود بأرباح خيالية، أو عمولات منخفضة، أو مكافآت فورية عند الإيداع، دون أي شفافية في آلية التداول أو سحب الأرباح.
يتطلب التحقق من قانونية شركة التداول أن تقوم بمراجعة ترخيصها الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أو إحدى الهيئات الدولية الموثوقة. كما يُنصح بتجنّب الشركات التي:
- ترفض الكشف عن مقرها الحقيقي أو بيانات التواصل المباشرة.
- تستخدم أسماء وهمية أو مواقع إلكترونية غير موثقة.
- تُطالبك بإرسال أموال إلى حسابات شخصية أو عبر وسطاء خارجيين.
معرفة هذه المؤشرات تُعدّ خط الدفاع الأول لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال المالي.
خطوات استرجاع اموال التداول في الإمارات
إذا وقعتَ ضحية احتيال من شركة تداول وهمية أو غير مرخصة، فهناك مجموعة من الإجراءات القانونية الرسمية التي يمكن أن تساعدك في استرجاع اموال التداول، شرط التحرّك السريع وتوفير المستندات الداعمة. وفيما يلي أبرز الخطوات:
إبلاغ البنك خلال 60 يومًا
قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أُجريت من خلاله عملية التحويل، واطلب وقف العملية أو تقديم طلب استرجاع المبلغ (Chargeback). يجب أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ التحويل، سواء كان عبر بطاقة ائتمان أو محفظة إلكترونية، مع تقديم أدلة تثبت وقوع الاحتيال.
تقديم بلاغ رسمي للشرطة
توجه إلى أقرب مركز شرطة في منطقتك، وقدم بلاغًا جنائيًا ضد الشركة التي امتنعت عن إعادة الأموال أو ثبت تورطها في عملية نصب. سيتولى قسم الجرائم الاقتصادية تحويل البلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تقديم شكوى إلى هيئة الأوراق المالية والسلع
تُعد الهيئة الجهة المختصة بتنظيم شركات الوساطة المالية في الدولة. ويُشترط في الشكوى أن تتضمن:
- بياناتك الشخصية: الاسم الكامل، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.
- بيانات الشركة: الاسم، العنوان، الموقع الإلكتروني.
- تفاصيل التحويلات المالية: المبالغ، التواريخ، أرقام العمليات، طريقة الدفع.
- أدلة الإثبات: تسجيلات صوتية، مراسلات، رسائل بريد إلكتروني، وصولات، لقطات شاشة من المنصة.
اللجوء إلى القضاء
إذا لم تُجدِ الشكاوى الإدارية نفعًا، يمكنك رفع دعوى مدنية أو جزائية ضد الشركة أو الوسيط الذي قام بتحويل الأموال. ويُنصح هنا بتوكيل محامي استرجاع اموال التداول لصياغة الدعوى وتقديمها للمحكمة المختصة.
شروط قبول الشكوى ضد شركات التداول في الإمارات
حتى يتم النظر في شكوى احتيال ضد شركة تداول وهمية، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي تُعزّز جدية البلاغ وتُمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأبرز هذه الشروط:
وجود عملية تحويل مالي فعلية
يجب أن تكون هناك معاملة مالية موثقة (حوالة بنكية، دفعة إلكترونية، استخدام بطاقة ائتمان) تثبت أنك حوّلت أموالًا إلى الجهة المدعى عليها، ويُفضّل أن تكون هذه العملية حديثة (أقل من 60 يومًا).
توفر أدلة تثبت النية الاحتيالية
يتعين دعم الشكوى بـدلائل قوية على أن الشركة مارست الخداع أو التحايل، مثل:
- رسائل تتضمن وعودًا بعوائد مضمونة.
- تسجيلات صوتية أو محادثات واتساب.
- رفض سحب الأموال أو المماطلة في الرد.
- استخدام أسماء أو تراخيص مزيفة.
عدم وجود ترخيص رسمي
إذا كانت الشركة غير مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة رقابية معتمدة، فإن ذلك يُعد دليلاً على نشاط غير قانوني. تأكد من فحص الترخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة أو الجهات الدولية المعروفة مثل FCA أو ASIC.
تقديم الشكوى باسمك الحقيقي
يجب أن تُقدَّم الشكوى من صاحب العلاقة مباشرة، مع تضمين نسخة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر، لضمان صحة البيانات وسرعة التواصل معك أثناء التحقيق.
لذلك، فإن استيفاء هذه الشروط يُعد خطوة أساسية في مسار استرجاع اموال التداول، إذ يضفي الجدية والمصداقية على الشكوى ويمنح الجهات المختصة الأساس القانوني اللازم لفتح التحقيق وملاحقة الجهة المحتالة وفق الإجراءات المعتمدة في دولة الإمارات.
هل يشمل التأمين البنكي عمليات الاحتيال من شركات التداول؟
رغم أن البنوك الإماراتية توفر مستويات عالية من الحماية الإلكترونية، إلا أن مسؤوليتها عن استرجاع الأموال في حالات الاحتيال المالي من شركات التداول الوهمية ليست مطلقة، بل تخضع لعدة شروط ومعايير تحددها سياسات البنك ونوع الحساب وأسلوب الدفع.
متى يمكن للبنك استرجاع المبلغ؟
إذا تم التحويل عبر بطاقة ائتمان، يمكن للبنك محاولة استرجاع المبلغ من خلال ما يُعرف بعملية Chargeback، بشرط أن يتم الإبلاغ خلال 60 يومًا من تاريخ التحويل.
أما إذا كانت عملية التحويل قد تمت إلى حساب بنكي آخر داخل الدولة، يمكن للبنك تجميد المبلغ مؤقتًا في حال وجود بلاغ جنائي رسمي.
متى لا يكون البنك مسؤولًا؟
إذا قمت بتحويل المبلغ طواعية بعد توقيع عقد أو اتفاق مع الشركة (حتى لو كانت وهمية)، فقد لا يتحمل البنك مسؤولية مباشرة، خصوصًا إذا لم يكن هناك دليل واضح على الاحتيال.
وفي حال تم التحويل إلى وسطاء خارجيين أو عبر محافظ رقمية لا تخضع للرقابة، فإن فرص استرجاع الأموال تصبح محدودة للغاية.
ماذا عليك أن تفعل؟
- أبلغ البنك فورًا واشرح تفاصيل الواقعة كتابةً.
- اطلب تقريرًا من البنك يوضح مسار الحوالة لتقديمه ضمن شكواك الرسمية للشرطة أو هيئة الأوراق المالية.
متى يحق لك رفع دعوى نصب واحتيال ضد شركة تداول في الإمارات؟
يحق لك قانونًا رفع دعوى جنائية أو مدنية ضد شركة التداول أو الوسيط المتسبب في الاحتيال، إذا توافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي، وعلى وجه الخصوص جريمة الاحتيال عبر وسائل إلكترونية.
ويُشترط في ذلك أن تكون الشركة قد مارست أفعالاً تنطوي على خداع صريح، أو استغلال ثقة، أو تقديم معلومات كاذبة، بهدف الاستيلاء على أموالك.
متى تُعتبر الحالة جريمة نصب؟
- إذا قامت الشركة بإقناعك بتحويل الأموال بناءً على وعود كاذبة بأرباح مضمونة.
- إذا اكتشفت أن ترخيص الشركة غير موجود أو مزور.
- إذا فشلت في سحب أموالك رغم طلبك المتكرر، دون مبرر قانوني.
- إذا تم تحويل أموالك إلى حسابات شخصية أو غير تابعة للشركة.
هل تحتاج إلى محامٍ في مثل هذه القضايا؟
نعم، من الأفضل توكيل محامٍ مختص في قضايا الاحتيال المالي، لكون هذا النوع من القضايا يتطلب صياغة قانونية دقيقة للشكوى، وتقديم الأدلة بطريقة مقبولة قضائيًا، ومتابعة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحكمة.
ما المحكمة المختصة؟
- الدعوى الجزائية تُرفع أمام النيابة العامة في مكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم.
- الدعوى المدنية تُرفع للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة، وقد تُضم كدعوى تابعة داخل القضية الجنائية.
نصائح قانونية لتجنّب شركات التداول النصابة في الإمارات
في ظل تزايد حالات الاحتيال المالي عبر منصات التداول غير المرخصة، من المهم أن يتمتع المستثمرون بثقافة قانونية تساعدهم على تمييز الشركات الموثوقة من الوهمية قبل تحويل أي مبلغ مالي. إليك مجموعة من النصائح القانونية والوقائية المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة:
- تحقق من الترخيص الرسمي: قبل فتح حساب تداول أو تحويل أي مبلغ، تحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أو من جهة رقابية مالية دولية معترف بها مثل:
- FCA (بريطانيا)
- ASIC (أستراليا)
- CySEC (قبرص)
- لا تثق في العوائد المضمونة: أي شركة تَعِدك بعوائد ثابتة أو أرباح مرتفعة خلال وقت قصير، تُعد مشبوهة. سوق التداول بطبيعته يحمل مخاطر ولا توجد أرباح مضمونة.
- راجع تقييمات المستخدمين: ابحث في المواقع الموثوقة عن تجارب العملاء السابقين مع الشركة. وتجنّب الشركات ذات التقييمات المنخفضة أو التي عليها شكاوى متكررة بعدم السحب أو التلاعب.
- لا تتعامل مع وسطاء غير مسجلين: تجنّب إرسال أموالك إلى أشخاص أو وسطاء مجهولين لا يملكون صفة قانونية. التحويل يجب أن يتم إلى حساب مصرفي باسم الشركة المرخصة فقط.
- احتفظ بكل المراسلات: سواء كانت عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب أو الهاتف، احتفظ بكل الأدلة والمحادثات التي قد تُثبت أسلوب التعامل أو الوعود المضلّلة؛ فقد تُستخدم لاحقًا في إجراءات الشكوى أو المحكمة.
وختامًا، فإن الوعي بهذه العلامات التحذيرية واتخاذ التدابير الوقائية القانونية يشكلان خط الدفاع الأول لحماية أموالك من الوقوع في شباك شركات التداول النصابة، ويمنحك الثقة في التعامل مع منصات مرخصة وآمنة تحت إشراف الجهات المختصة في دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول استرجاع اموال التداول في الإمارات
في النهاية، يتبيّن أن استرجاع اموال التداول من الشركات النصابة في الإمارات ليس مستحيلاً كما يظنه البعض، بل هو حق قانوني مكفول لكل من تعرّض للاحتيال، شريطة التحرّك السريع واتّباع الإجراءات الرسمية الصحيحة.
سواء تعلّق الأمر بتقديم شكوى، أو رفع دعوى قضائية، أو مطالبة بالتعويض، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاحتيال المالي يُعد خطوة جوهرية لضمان حقوقك.
إذا كنت ضحية شركة تداول وهمية، تواصل الآن مع محامي جنائي في الإمارات متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، للحصول على استشارة قانونية مهنية.
قد يهمك:
- خطوات استرداد الأموال من مستشار هجرة في الإمارات.
- كيفية استرداد الأموال من المطور العقاري في الإمارات.
المصادر:
- هيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
