في إحدى القضايا التي نُظرت مؤخرًا أمام محكمة الجنح في دولة الإمارات، أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بعد العثور على كمية صغيرة من مادة الحشيش بحوزته أثناء تفتيش روتيني. وقد اعترف المتهم أنه استخدمها “مرة واحدة فقط”، إلا أن تعاطي المخدرات في الامارات يُعد جريمة جنائية تخضع لعقوبات صارمة، حتى في حالات الاستعمال الأول.
ما هي عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة؟ وهل تُعد عقوبة التعاطي في الإمارات جنحة أم جناية؟ وكيف يتعامل قانون المخدرات الجديد الإمارات مع هذه الحالات؟ وهل هناك مجال لتخفيف أو تشديد العقوبة؟ التفاصيل كاملة في مقالنا التالي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هو تعاطي المخدرات في الامارات؟
وفقًا لما ورد في المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يُقصد بتعاطي المخدرات استخدام أي مادة مخدّرة أو مؤثّرة عقليًا من قبل شخص بدون وصفة أو تصريح قانوني، سواء عبر التدخين أو البلع أو الحقن أو أي وسيلة أخرى تؤدي إلى دخول المادة إلى جسم الإنسان. ولا يشترط وجود ضرر فعلي كي تتحقق الجريمة، بل يكفي إثبات واقعة التعاطي أو العثور على آثارها في التحليل المخبري.
ينص القانون صراحةً على أن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، أو تعاطيها بالفعل، تُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، حتى إن لم يقترن الفعل بأي سلوك عدواني أو ترويجي.
ويُفرّق المشرّع الإماراتي بين أنواع المخدرات بناءً على تصنيفها في الجداول الملحقة بالقانون، حيث تشمل هذه الجداول المواد الطبيعية والمصنّعة التي تؤثر على الجهاز العصبي وتُحدث اعتمادًا نفسيًا أو جسديًا. ومن أبرز المواد المحظورة في الدولة: الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الميثامفيتامين، والترامادول.
عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات
تفرض دولة الإمارات عقوبات صارمة على جريمة تعاطي المخدرات، حتى في حال كانت الكمية بسيطة وللاستعمال الشخصي فقط. وبحسب المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة، فإن عقوبة التعاطي في الإمارات هي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20,000 درهم.
هذه العقوبة تُطبّق على كل من يثبت عليه تعاطي مادة مدرجة ضمن الجداول المحظورة، دون وصفة أو ترخيص قانوني، ويُعتبر ذلك جريمة جنائية حتى في حال كانت للمرة الأولى.
الظروف المخففة للعقوبة
يأخذ قانون المخدرات الجديد الإمارات بعين الاعتبار بعض الحالات التي يمكن أن تُخفف فيها العقوبة أو تُستبدل بإجراء علاجي، ومن أبرزها:
- إذا كانت المرة الأولى للتعاطي، ولم تُرتكب أية جريمة أخرى مصاحبة.
- إذا بادر المتهم أو أسرته بطلب العلاج من الإدمان لدى الجهات المختصة.
- إذا أوصت النيابة العامة أو الجهات الطبية المختصة بإحالة المتعاطي إلى مركز تأهيلي بدلًا من السجن.
- إذا التزم المتهم بالعلاج وخضع للمتابعة والفحوص الدورية.
في مثل هذه الحالات، يمكن للمحكمة الأمر بإيداع المتهم في مركز علاج مع وقف تنفيذ العقوبة الأصلية، ما يُعد فرصة لإعادة التأهيل بدلًا من وصمة السجن.
الظروف المشددة للعقوبة
في المقابل، قد تتجه المحكمة إلى تشديد العقوبة إذا توفرت عوامل تدل على خطورة أكبر في السلوك، مثل:
- تكرار الجريمة أو وجود سوابق جنائية متعلقة بالمخدرات.
- تعاطي المخدرات في مكان عام أو قريب من مؤسسة تعليمية أو طبية.
- مقاومة رجال الشرطة أو محاولة إخفاء أو إتلاف الأدلة.
- تعاطي مواد مدرجة في الجدول الأول من القانون، وهي الأكثر خطورة وتأثيرًا.
في هذه الحالات، يمكن أن تُغلّظ العقوبة لتصل إلى الحد الأعلى المقرر قانونًا، وقد تؤثر هذه الظروف أيضًا على رفض طلب الإحالة إلى مركز علاج.
عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات للوافدين
لا يميز القانون الإماراتي في تطبيق العقوبات بين المواطنين والمقيمين أو الزائرين، إذ يخضع الوافدون لنفس الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة. وبالتالي، فإن عقوبة تعاطي المخدرات للوافدين تشمل:
- الحبس من 3 إلى 6 أشهر.
- غرامة لا تقل عن 20,000 درهم.
- مصادرة المواد المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاد الوافد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، باعتبار الجريمة من الجرائم التي تمس الأمن العام والأخلاق.
يُعد الإبعاد القضائي أو الإداري أحد أكثر الآثار الخطيرة التي قد تلحق بالوافدين المدانين في قضايا المخدرات، وقد يُنفذ حتى في حال كانت الجريمة للمرة الأولى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على ظروف القضية.
للإعفاء من العقوبة، يجوز للوافد – أو من يقيم معه – التقدم بطلب إحالة للعلاج وفق المادة 89 من القانون، بشرط أن يتم ذلك قبل ضبط الجريمة.
تعرف أيضًا على: أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الإمارات
في حالة وُجه الاتهام لشخصٍ بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد التعاطي الشخصي، فإن القانون الإماراتي يفرّق بوضوح بين هذه الحالة وبين الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار، سواء من حيث التكييف أو العقوبة.
وبحسب المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإن العقوبة على حيازة المواد غير المدرجة في الجداول الملحقة بقصد التعاطي، أو تعاطيها أو استعمالها شخصيًا بهدف التخدير أو الإضرار بالعقل، تختلف باختلاف عدد المرات التي يُضبط فيها الجاني:
- للمرة الأولى: الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم.
- للمرة الثانية خلال 3 سنوات: الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من 30,000 إلى 100,000 درهم.
- للمرة الثالثة أو أكثر: الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من 200,000 درهم كحد أدنى.
أما إذا ثبت أن الحيازة تتعلق بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مدرجة في الجداول، أو اقترنت بقرائن على نية الترويج أو الاتجار – كوجود أدوات وزن وتغليف أو كميات مجزأة – فإن الجريمة تُكيَّف كجناية، وتكون العقوبات أشد، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً للمادتين 47 و48 من القانون ذاته.
وفيما يلي جدول يوضح التكييف القانوني والعقوبة وفقاً للغرض من الحيازة وعدد المرات:
| الفعل | التكييف القانوني | العقوبة بحسب التكرار |
|---|---|---|
| تعاطي أو حيازة أول مرة | جنحة (مادة 44/1) | حبس ≤ 6 أشهر أو غرامة 20,000–100,000 درهم |
| تعاطي أو حيازة ثاني مرة | جنحة (مادة 44/2) | حبس ≤ سنة أو غرامة 30,000–100,000 درهم |
| تعاطي أو حيازة ثالث مرة فأكثر | جنحة مشددة (مادة 44/3) | حبس من سنة إلى سنتين + غرامة ≥ 200,000 درهم |
| حيازة بقصد الترويج | جناية (مادتان 47 و48) | سجن مؤبد أو إعدام حسب الظروف |
هل تعاطي المخدرات جنحة أم جناية؟
يُعد تصنيف الجريمة إلى جنحة أو جناية من المسائل الجوهرية في القانون الجنائي الإماراتي، لما له من أثر مباشر على مستوى العقوبة، إجراءات المحاكمة، وحقوق المتهم. وفيما يخص تعاطي المخدرات في الامارات، فإن التكييف القانوني يختلف بحسب ملابسات كل حالة، لكن القاعدة العامة هي:
تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، دون قصد الترويج أو التكرار، يُعد جنحة بموجب المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021.
الجنحة هي الجريمة الأقل خطورة مقارنة بالجناية، وتكون عقوبتها عادة الحبس البسيط والغرامة، دون أن تتجاوز العقوبة ثلاث سنوات. أما إذا اقترن التعاطي بظروف مشددة مثل التكرار، أو وقعت الجريمة في أماكن محظورة، أو ثبت أن الحيازة كانت بكمية كبيرة، فقد يُغيّر ذلك من توصيف الجريمة ويؤدي إلى تشديد العقوبة أو إعادة توصيفها كجناية.
وفيما يلي مجموعة أمثلة توضيحية على التكييف:
| الحالة | الوصف القانوني | التكييف |
|---|---|---|
| شاب يتعاطى الحشيش للمرة الأولى | جنحة وفق المادة 41 | جنحة |
| متهم يتعاطى مواد خطرة وله سوابق | حالة مشددة | قد تُغلظ العقوبة |
| ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع أدوات تغليف | يُرجح وجود قصد الترويج | جناية |
من المهم الإشارة إلى أن التكييف النهائي يبقى من اختصاص النيابة العامة والمحكمة بناءً على الأدلة المادية والتقارير الفنية، لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المخدرات أمر حيوي في هذه المرحلة.
متى يُعفى المتعاطي من العقوبة ويُحال للعلاج؟
رغم حزم التشريعات الإماراتية في مكافحة المخدرات، إلا أن قانون المخدرات الجديد الإمارات راعى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لمشكلة الإدمان، وفتح بابًا قانونيًا للمتعاطين – خاصة في المرة الأولى – للحصول على فرصة للعلاج بدل العقوبة، وذلك بشروط صارمة ووفقًا لضوابط محددة.
تنص المادة 89 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 على أنه يجوز لأحد أقارب المتعاطي أو من يقيم معه أن يتقدم إلى الجهات المختصة – قبل ضبط الجريمة – بطلب إخضاعه للعلاج من الإدمان، وفي هذه الحالة لا تُتخذ ضده أي إجراءات جزائية، بشرط الالتزام التام ببرنامج العلاج والرقابة.
شروط الإعفاء من عقوبة التعاطي في الامارات
- أن يُقدَّم الطلب قبل ضبط المتعاطي من قِبل الشرطة.
- أن لا يكون المتعاطي قد ارتكب جريمة أخرى مرتبطة بالمخدرات (مثل الترويج أو التهريب).
- أن يُظهر المتعاطي استعدادًا حقيقيًا للعلاج ويخضع للرقابة الطبية.
- أن يلتزم بالمدة العلاجية المقررة ولا يُخالف تعليمات المركز.
من يملك الحق في تقديم طلب العلاج؟
- الأب أو الأم أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
- الزوج أو الزوجة.
- أي شخص يقيم مع المتعاطي إقامة معتادة ويخشى على صحته وسلوكه.
متى يُلغى الإعفاء ويُستأنف التحقيق؟
- إذا رفض المتعاطي الالتزام بالعلاج أو انقطع عن المتابعة.
- إذا ارتكب جريمة أخرى خلال فترة العلاج.
- إذا ثبت أنه قدّم معلومات كاذبة عند التقدّم بالطلب.
هذا المسار القانوني يشجّع على التعامل مع الإدمان كمشكلة صحية واجتماعية قابلة للعلاج، لا كجريمة تستوجب العقوبة فحسب، ما يعكس توازن المشرّع الإماراتي بين الردع والرحمة.
الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات الإمارات
نصت المادة 1 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على إجراء قانوني يسمى الإخضاع، وهو إلزام متعاطي المواد المخدرة باتباع قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
كما نصت المادة 79 من ذات القانون على أن المحكوم عليه، أو المودع بأمر من المحكمة بجريمة تعاطي، أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، يتوجب خضوعه للفحص الدوري، ويستمر ذلك لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
كما قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي باعتماد إجراء فحص سريع لا يؤدي لبقاء الموقوف لأكثر من 7 إلى 10 ساعات، مع ضمان عدم التدخل البشري بالنتائج.
السوابق القضائية في قضايا تعاطي المخدرات في الامارات
تُعد السوابق القضائية أدوات مهمة لفهم كيف تطبّق المحاكم التشريعات النظرية على الحالات الواقعية. في قضايا تعاطي المخدرات، تظهر بعض أحكام محاكم الامارات كيف توازن بين العقوبة والظروف المخففة أو تشديد العقوبة:
- في قضية UAE 1531/2023، أُحيل المتهم أمام محكمة أول درجة بتهم متعددة تشمل استهلاك مواد مخدرة وحيازة بقصد الاستهلاك دون ترخيص، وفق عدد من المواد في القانون الاتحادي رقم 30/2021.
تُظهر هذه القضية كيف تنظر النيابة والقضاء في الوقائع المتكاملة (تعاطي + حيازة) لتحديد التكييف القانوني والعقوبة الملائمة. - في قضية UAE 63/2022، طُرحت مسألة قانونية تتعلق بمدى جواز استئناف حكم الصادر في جريمة تتعلق بالمخدرات بعد انتهاء الأجل المعيّن للاستئناف، ويركّز الحكم على مسألة مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
هذا الحكم يُبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الشكلية في القضايا الجنائية، لاسيما في جرائم المخدرات التي قد يُطلب فيها مصادرة الأدوات والمواد المساعدة. - في القضية المجمعة UAE 297, 289/2018، تم الطعن في حكم يتعلق بجرائم مخدرات وتحويلها إلى قضايا اتجار أو توزيع، وتم إلغاء الحكم لوجود تغيّر في تشكيلة هيئة المحكمة.
هذه القضية تلخّص مخاطرة الأخطاء الشكلية في الأحكام وكيف يمكن أن تؤثر على مصير الدعوى في الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
تُبيّن هذه السوابق القضائية أن الفصل في قضايا تعاطي المخدرات في الإمارات يعتمد بدرجة كبيرة على دقة الوقائع والتكييف القانوني، ما يُبرز أهمية استشارة محامي متخصص بقضايا المخدرات متمرس لضمان حماية الحقوق وتقديم الدفوع القانونية المناسبة.
الأسئلة الشائعة حول تعاطي المخدرات في الامارات
تعاطي المخدرات في الامارات يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بحزم، لكنه يمنح في بعض الحالات فرصًا بديلة للتعافي وإعادة التأهيل بدل العقوبة. سواء كنت تواجه قضية تعاطي أو حيازة، من الضروري فهم تفاصيل القانون والاستعانة بمحامٍ خبير لحماية مستقبلك القانوني.
للاستشارة القانونية عبر محامٍ مرخص في قضايا المخدرات، اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا للتواصل الآن.
قد يهمك أيضًا:
- الاستئناف في قضايا المخدرات في الإمارات: دليل شامل
- ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات
- جريمة التحريض على تعاطي المخدرات في الامارات
- جريمة تعاطي المخدرات اثناء حادث مرور في الإمارات
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
