تعتبر الدفوع التي يتقدم بها محامي المتهم في قضايا المخدرات من أهم الدفوع في تلك القضايا، وترتكز جميعها على توافر شروط الإعفاء أو تخفيف عقوبة المخدرات والحشيش بالإمارات.
للحصول على خدمات أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
شروط تخفيف عقوبة المخدرات والحشيش بالإمارات
حدد قانون مكافحة المخدرات الإماراتي شروط تخفيف عقوبة المخدرات والحشيش بالإمارات بحيث لا يتم تخفيف تلك العقوبة إلا بتحقق تلك الشروط، وهي:
شرط تقديم المساعدة من الجاني
نصت المادة 69 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على أنه يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة المفروضة على الجاني، إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة، بما يؤدي لتسهيل القبض على مرتكبي جرائم المخدرات.
كما يعفى وجوباً من العقوبة الجاني الذي يبادر لإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل البدء بارتكاب الجريمة، ويعفى جوازاً إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
شرط توصيف الجريمة
إذا تم توصيف الجريمة بأنها تعاطي، فإن عقوبتها ستكون أخف من العقوبات المقررة بشأن جرائم المخدرات الأخرى كالاتجار، الترويج، الحيازة، أو التهريب.
كما أنه يجوز للمحكمة في جرائم التعاطي، باستثناء حالات تكرار الجريمة، أن تحكم بدلاً من العقوبة المنصوص عليها بشأن ذلك التعاطي، بإيداع المحكوم عليه بإحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين.
شرط تقديم طلب لتسليم المتعاطي
جاءت أحكام المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، بأنه:
لا ترفع الدعوى الجزائية ضد متعاطي المخدرات، إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو تقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى النيابة العامة أو الشرطة أو الوحدة المختصة بالعلاج والتأهيل، بطلب إيداعه للعلاج لدى الوحدة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه.
شرط سن الجاني
يعتبر سن الجاني الذي يرتكب جرائم المخدرات هاماً جداً، فيما إذا كان من الأحداث أو القصر، إذ يتم تطبيق العقوبات بشأن ذلك القاصر وفق أحكام قانون الأحداث الجانحين في الإمارات.
والذي نص على أنه لا يتم فرض أية عقوبة بحق الحدث ما بين عمر 12 إلى 16، وإنما اتخاذ التدابير القضائية بحقه.
وأما إذا بلغ الحدث سن 16 عاماً، فإن الأمر يعود للمحكمة، فهو جوازي بالنسبة لها في معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، أو باتخاذ التدابير القضائية اللازمة.
وبكافة الأحوال لا يتم الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن، كما لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية، مع ضرورة تنفيذ الحكم الصادر على الحدث في المنشآت التابعة للمؤسسات الإصلاحية للأحداث.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن شروط تخفيف عقوبة المخدرات والحشيش بالإمارات، والتي فصلنا لكم فيها كل شرط من تلك الشروط، فإننا ننصح كل من لديه قضية مخدرات أن يبادر لتوكيل المحامي المختص بقضايا المخدرات من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على شروط استئناف حكم قضية مخدرات أو حشيش بالإمارات والخطوات اللازمة لاستئناف ذلك الحكم، ومعرفة عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وأحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، والتعرف على أفضل محامي قضايا مخدرات في رأس الخيمة.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
