هل هناك حقوق لمن يتم اتهامه بإحدى قضايا المخدرات في الإمارات، وما مدى تلك الحقوق وكيف يمكنه الحصول عليها.
لمعرفة كافة حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات
إن أي شخص يتم اتهامه بقضية مخدرات أو حشيش في الإمارات، يمتلك حقوقاً تم صيانتها بموجب الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وتتمثل حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات وفقاً لذلك القانون بما يلي:
- عدم إلقاء القبض عليه بتهمة مخدرات، إلا إذا كان متلبساً بتلك الجريمة، أو في حالة الجرم المشهود، أو بناءً على شكوى أو بلاغ يتضمن دلائل قوية تدل على ارتكابه لتلك الجريمة.
- لا يتم إحضار المتهم للتحقيق معه إلا بموجب أمر ضبط وإحضار رسمي.
- يتوجب على مأمور الضبط الجنائي عند القبض على المتهم أن يحيط المتهم علماً بالجريمة المسندة إليه، وللمتهم الحق بالامتناع عن الحديث.
- إذا لم يظهر لمأمور الضبط الجنائي ما يدل على براءة المتهم، يتوجب عليه خلال 48 ساعة إرساله للنيابة العامة المختصة.
- يتوجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة، فإما أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو تطلق سراحه.
- لا يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بدون إذن كتابي من النيابة العامة، ما لم يمكن متلبساً بالجريمة وتظهر دلالات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء تتعلق بالجريمة.
- يحق للمتهم الاستعانة بمحامي أثناء إجراءات التحقيق.
- للمتهم أن يدافع عن نفسه بكافة وسائل الدفاع الممكنة قانوناً، كما يحق للمحامي تقديم كافة الدفوع اللازمة بشأن الاتهام والدفع ببطلان إجراءات التحقيق بالإضافة إلى الدفوع أمام المحكمة لتبرئة موكله.
شروط عدم التعرض للمحاكمة بقضايا المخدرات والحشيش في الإمارات
إن أهم شروط عدم التعرض للمحاكمة في قضايا المخدرات والحشيش في الإمارات، هي الأحكام المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة الواردة في المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.
إذ يشترط لعدم إقامة الدعوى الجزائية الشروط التالية:
- يجب أن تكون الدعوى متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وأن يتم إثبات ذلك.
- يجب أن يتقدم المتعاطي من تلقاء نفسه، أو أن يتقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته بطلب لعلاجه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة.
- يجب أن يتم تقديم الطلب قبل صدور أمر بالقبض عليه أو قبل ضبطه.
- إذا ما تم تقديم الطلب من قبل غير المتعاطي، يتوجب على الجهة المودع لديها المتعاطي أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداعه أو إخراجه من الوحدة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان تلك الحقوق، مع تأكيدنا على كل من يتم اتهامه بقضية مخدرات، أن يبادر لتوكيل محامي مختص بتلك القضايا من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، ومعرفة عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، وعقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، والتعرف على أفضل محامي قضايا مخدرات في رأس الخيمة.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
