التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات: عقوبة صارمة

في أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، ظهر شاب يدعو صراحة لتجربة جرعة من مخدّر معيّن، متعهّدًا أن “الحدّ منها تجريبي ومجاني”. لم يكد يمضي أسبوع حتى تمّ توقيفه بتهمة التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات، رغم أنه لم يتعاطَ هو أو أيّ طرف بسبب الدعوة، إذ إنّ التشريع الإماراتي يعاقب التحريض وحده دون انتظار تحقق الفعل.

في هذا المقال نُسلّط الضوء على تعريف التحريض على التعاطي في القانون الإماراتي والعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، والفرق بين التحريض والترويج، بالإضافة إلى أبرز السوابق القضائية ذات الصلة.

تواصل مع محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة.

جريمة التحريض على تعاطي المخدرات في القانون الإماراتي

يُقصد بالتحريض في السياق القانوني الإماراتي كل سلوك أو قول أو وسيلة تهدف إلى دفع شخص آخر نحو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولو لم ينفذ الجريمة فعليًا. ويشمل ذلك التحريض المباشر (كالأوامر أو التشجيع الصريح)، أو غير المباشر (كالتمجيد أو التهوين من أضرار التعاطي).

وفق المادة 48 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، يُعاقب كل من حرّض غيره بأي وسيلة على تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخّص بها قانونًا، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم.

وذلك يدل على أن العقوبة تقع حتى لو لم ينفذ التحريض، إذ يُعدّ السلوك التحريضي بذاته فعلًا مجرمًا مستقلًا، حفاظًا على الأمن المجتمعي وردعًا لأي سلوك يمهّد للتعاطي أو يُغري به.

عقوبة التحريض على تعاطي المخدرات

تُعاقب التشريعات الإماراتية بشكل صارم على كل من يحرّض على تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية، وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان التحريض قد أدى فعليًا إلى التعاطي أم لا.
وينص القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية في المادة 48 على ما يلي:

“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من حرّض غيره بأي وسيلة على تعاطي أو استخدام المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.”

ولا تتوقف العقوبة هنا؛ بل يفرض القانون عقوبة أشد إذا توافرت ظروف مشددة مثل:

• إذا كان الشخص المُحرّض عليه قاصرًا أو من الأشخاص ضعيفي الإدراك أو الإرادة
• إذا كان المحرّض وصيًا أو مسؤولًا قانونيًا على المجني عليه
• إذا تم التحريض عبر وسيلة إعلامية أو إلكترونية عامة

في هذه الحالات، قد ترتفع العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف درهم، وفق تقدير المحكمة وحدود الظروف المشددة.

قد يهمك أيضًا التعرف على: عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات، وعلى عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات، وما هي عقوبة تهريب المخدرات في الامارات.

الفرق بين التحريض والترويج للمخدرات

رغم أن جريمتي التحريض على تعاطي المواد المخدرة والترويج لها قد تبدوان متقاربتين، إلا أن القانون الإماراتي يُفرّق بينهما من حيث السلوك الجرمي، الغرض، والعقوبة. وفيما يلي مقارنة توضح الفروقات الجوهرية:

ملحوظة قانونية:

يعتبر التحريض تمهيدًا نفسيًا للجريمة، بينما يُعد الترويج فعلًا ماديًا يُمهّد للتعاطي أو الاتجار، ولهذا يُعامل المشرّع كلًا منهما وفق طبيعته وخطورته على الأمن العام.

أركان جريمة التحريض على تعاطي المخدرات

لكي تُقام المسؤولية الجنائية على شخص ما بتهمة التحريض على تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية، يجب أن تتوافر في الفعل ثلاثة أركان قانونية أساسية، وهي:

الركن المادي (الفعل الجرمي)

يتمثل في الوسيلة التي استخدمها الجاني للتحريض، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• الحديث المباشر أو غير المباشر لتشجيع الغير على التعاطي.
• نشر مقاطع فيديو أو صور أو منشورات تُهوّن من أضرار التعاطي أو تُشجّع عليه.
• تمجيد تجربة سابقة وتعظيم الآثار النفسية أو الاجتماعية للمخدر.
• الضغط على الغير (خصوصًا القُصّر) نفسيًا أو اجتماعيًا لتجربة المخدرات.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يشترط أن يكون الفعل صادرًا عن إرادة حرة وبقصد التأثير في الغير. لا يُشترط وجود نية إجرامية مطلقة، بل يكفي العلم بأن الفعل التحريضي يُمكن أن يدفع الطرف الآخر إلى التعاطي.

مثال: إذا نشر شخص محتوى يروج لفكرة أن بعض المواد المخدرة «تُخفف القلق أو تحسّن الإبداع» وكان يدرك تأثير ذلك المحتوى على متلقيه، فإن الركن المعنوي يتحقق.

الركن الشرعي (النص القانوني)

وهو وجود نص قانوني يُجرّم الفعل المرتكب، وهو ما توفره المادة 48 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021، التي تجرّم صراحة كل سلوك تحريضي على تعاطي المواد المخدّرة، دون حاجة لإثبات وقوع التعاطي فعليًا.

وباجتماع هذه الأركان، يُعدّ الفعل التحريضي جريمة مكتملة تُرتّب عقوبة جنائية حتى في حال عدم تحقق النتيجة (التعاطي)، وذلك ضمن السياسة الوقائية للقانون الإماراتي في مكافحة المخدرات.

السوابق القضائية في قضايا التحريض على تعاطي المخدرات

أظهرت محاكم الدولة موقفًا حازمًا تجاه كل من يحرّض على تعاطي المخدرات، حتى وإن كان ذلك عبر وسائل غير مباشرة أو محتوى منشور على الإنترنت.

• في حكم صادر عن محكمة جنايات دبي عام 2022، أُدين متهم بنشر مقطع فيديو يُمجّد فيه تجربة أحد أنواع المؤثرات العقلية، رغم ادعائه أن الفيديو “ترفيهي فقط”، حيث رأت المحكمة أن نية التحريض قائمة من خلال أسلوب الطرح والتأثير على المتلقي، وحُكم عليه بالسجن والغرامة.
• في قضية أخرى نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، ثبّتت المحكمة إدانة متهم استخدم مجموعة على تطبيق مراسلة مغلقة للترويج لفكرة “التعاطي التجريبي”، مؤكدة أن التحريض لا يشترط أن يكون علنيًا، بل يكفي أن يصل لشخص أو أكثر بنية واضحة.

وتؤكد هذه الأحكام أن القضاء الإماراتي لا يتهاون مع أي سلوك تحريضي، ويعتمد في تقديره على الأثر المحتمل للفعل وليس فقط نتيجته.

دور المحامي في قضايا التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات

في ظل الصرامة القانونية التي تتعامل بها دولة الإمارات مع جرائم المخدرات، فإن دور محامي قضايا مخدرات يصبح محوريًا سواء للدفاع عن المتهم أو لحماية الضحية من التورّط في مثل هذه القضايا الخطيرة.

1. التقييم القانوني الأولي:
   • يقوم المحامي بتحليل محتوى الشكوى أو البلاغ أو الأدلة الرقمية لتحديد ما إذا كان الفعل يُشكّل فعلاً تحريضيًا أم يدخل في نطاق حرية التعبير أو كان دون قصد جنائي.
2. تمثيل المتهم أمام الجهات المختصة:
   • الحضور مع المتهم أثناء التحقيق أمام الشرطة أو النيابة
   • تقديم الدفوع القانونية الأولية لمنع توقيف غير مبرر
   • المطالبة بتخفيف الإجراءات الاحترازية أو استبدال الحبس
3. صياغة الدفاع أمام المحكمة:
   • نفي توافر القصد الجنائي
   • الطعن في تفسير المحتوى أو الظروف المحيطة به
   • الاستعانة بتقارير فنية من خبراء محتوى أو مختصين بالتواصل الرقمي
4. حماية الحقوق الرقمية للمتهم:
   • الاعتراض على إجراءات تفتيش الأجهزة أو جمع الأدلة دون إذن قانوني
   • المطالبة بحذف المحتوى المسيء في حال ثبوت البراءة
   • الدفاع ضد إساءة استخدام البلاغات أو التشهير

ملاحظة: في قضايا النشر الإلكتروني والتحريض الرقمي، يكون للمحامي دور حاسم في تفسير طبيعة المحتوى، خصوصًا عندما لا يكون النص صريحًا في التحريض، بل يعتمد على التلميح أو الإيحاء.

للاستشارة القانونية في قضايا التحريض أو النشر التحريضي، تواصل مع محامي قضايا مخدرات في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، واحصل أيضًا على ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.

الأسئلة الشائعة حول التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات

في بيئة تشريعية صارمة كالإمارات، لا يُنظر إلى التحريض على تعاطي المخدرات على أنه مجرد “رأي خاطئ” أو “زلة لسان”، بل يُعامل كجريمة جنائية مكتملة الأركان حتى وإن لم تؤدِ إلى تعاطٍ فعلي. وقد أثبتت السوابق القضائية أن النية، وطبيعة المحتوى، والفئة المستهدفة هي عناصر جوهرية تحدد مصير القضية.

استعرضنا في هذا المقال تعريف الجريمة، العقوبة القانونية وفق المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات، الفرق بينها وبين الترويج، الأركان القانونية، ودور المحامي في حماية المتهم أو المجني عليه في مثل هذه القضايا الحساسة.

إذا وُجهت إليك تهمة تحريض أو كان لديك بلاغ محتمل، تواصل الآن مع محامي جنائي في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على تقييم قانوني دقيق قبل اتخاذ أي خطوة.

قد يهمك أيضًا:

• أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره.
• حكم جريمة تعاطي المخدرات اثناء حادث مرور في الإمارات.

المصادر:

• القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
• وزارة الداخلية – دولة الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.