تخطى إلى المحتوى
احكام المحكمة الجنائية الدولية

احكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات العربية المتحدة

تعتبر أحكام المحكمة الجنائية في الإمارات المتعلقة بالجرائم الدولية هامة جداً، خاصةً في ظل تطبيق قانون الجرائم الدولية الإماراتي، ولمعرفة كافة احكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

احكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لعام 2017 بشأن الجرائم الدولية، وقد حددت تلك الجرائم التي تختص بها محاكم الإمارات بأربعة جرائم هي:

  • جرائم الإبادة الجماعية.
  • الجرائم ضد الإنسانية.
  • جرائم الحرب.
  • جرائم العدوان.

وقد نصت المادة 44 من ذلك المرسوم على اختصاص محاكم الدولة بالفصل في أي دعوى لم يتم الفصل بها، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، والمرتكبة في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ هذا المرسوم من أو ضد أحد مواطني الدولة.

كما أكدت المادة 44 أيضاً على ضرورة أن تطبق المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم، العقوبات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم المعتمدة لديها في تاريخ ارتكاب الجريمة.

كما اعتبرت المادة 45 من ذلك المرسوم بأنه لا يجوز تفسير نصوص هذا المرسوم أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة دولية لم تكن دولة الإمارات قد صادقت عليها وفقاً للإجراءات الدستورية والتشريعية.

كما أنه لا يجوز محاكمة أي شخص عن وقائع من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إذا صدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة، أو بالإدانة من المحكمة الجنائية الدولية، أو أي محكمة أجنبية معترف بأحكامها في الإمارات.

واستثناءً من قواعد التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أو أي قانون آخر، فإن الدعوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الدولية في الإمارات لا تسقط، وكذلك لا تسقط العقوبة المحكوم بها.

ومن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الإمارات المتعلقة بالجرائم الدولية، نجد بأن هناك أحكام تتعلق بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا ما كانت الجريمة مقصود بها إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

كما عاقبت أيضاً بالسجن المؤبد أو المؤقت لكل من يرتكب أية جريمة من جرائم الإنسانية كالاسترقاق، أو إبعاد السكان، أو النقل القسري لهم.

كما عاقبت بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من يقتل عمداً شخصاً مشمولاً بالحماية، وذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي.

وكذلك كل من يقتل أو يجرح مقاتلاً استسلم مختاراً، بشرط أن يكون قد ألقى سلاحه، أو لم تعد لديه أية وسيلة للدفاع، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.

المادة 44 من قانون الجرائم الدولية الإماراتي

الأسئلة الشائعة

نصت المادة 32 من قانون الجرائم الدولية الإماراتي على أنها تطبق كل من قانون العقوبات العسكرية، وقانون العقوبات الاتحادي، والقوانين الإرهابية الأخرى، وقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وقانون الإجراءات الجزائية على كافة الجرائم المنصوص عليها في ذلك المرسوم.
نصت المادة 40 من قانون الجرائم الدولية الإماراتي على أن الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو القانون الدولي، تمنع من ممارسة المحكمة المختصة من اختصاصاتها بحق ذلك الشخص.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا حول احكام المحكمة الجنائية الدولية في الامارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية إصدار الأحكام في الجرائم الدولية من قبل محاكم الامارات وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالجرائم الدولية.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بالمحامي الجنائي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة أفضل محامي جنائي في أبوظبي.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا