في النظام القضائي الإماراتي، يُعتبر الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية من الحقوق الأساسية التي تضمن للفرد فرصة ثانية لمراجعة الحكم الصادر ضده في غيابه. قد تجد نفسك في موقف لا تستطيع فيه الحضور للمحكمة بسبب ظروف قاهرة، ويُصدر حكم غيابي بحقك. هنا يأتي دور الاعتراض كأداة قانونية تحمي حقوقك وتتيح لك فرصة للطعن في هذا الحكم، وتقديم دفوعك أمام المحكمة.
في هذا المقال، سنتعرف على الشروط والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات، وأهمية الالتزام بالمدة القانونية لإجراء هذا الاعتراض، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في جميع مراحل القضية الجزائية.
للمزيد من المعلومات اطلب استشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
شروط الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات
تهدف شروط الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية إلى ضمان أن يكون الاعتراض قانونيًا وعادلاً، مما يمنح المحكوم عليه الفرصة للدفاع عن حقوقه وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، وتشمل هذه الشروط:
- نوع الحكم: يجب أن يكون الحكم الغيابي صادرًا في جنحة أو مخالفة.
- هوية المعترض: يجب أن يكون المعترض هو المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
- المدة الزمنية: يجب تقديم الاعتراض خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
- شكل الاعتراض: يجب أن يتم تقديم الاعتراض كتابةً، وأن يتضمن الاعتراض أسباب الطعن على الحكم.
خطوات الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية بالإمارات
إن خطوات الاعتراض تهدف إلى ضمان أن يكون الاعتراض صحيحًا، من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهذه الخطوات:
- تقديم الاعتراض: يجب تقديم الاعتراض إلى إدارة القلم الجزائي في النيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يتم تقديم الاعتراض كتابةً، وأن يتضمن أسباب الطعن على الحكم.
- المرفقات المطلوبة: يجب إرفاق الاعتراض بـ صورة من الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه.
- تحديد موعد الجلسة: بعد تقديم الاعتراض، يقوم قلم النيابة العامة بتحديد موعد لجلسة النظر في المعارضة، ويتم إخطار المعترض بموعد الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض.
- الحضور في الجلسة: يجب على المعترض الحضور في الجلسة الأولى للنظر في المعارضة، وفي حال عدم حضور المعترض، تُعتبر المعارضة ملغاة.
- مناقشة أسباب الطعن: تُناقش المحكمة أسباب الطعن المقدمة من المعترض ويتم تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم أسباب الاعتراض.
- إصدار الحكم الجديد: بعد مناقشة أسباب الطعن، تُصدر المحكمة حكمًا جديدًا بناءً على المناقشة والأدلة المقدمة.
- إخطار الأطراف: يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بالحكم الجديد الصادر عن المحكمة.
ما هي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات؟
مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات تُحدد وفقًا للمادة 229 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. وهناك العديد من النقاط المهمة، وهي:
- مدة الاعتراض: يجب تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
- بداية المدة: تبدأ مدة السبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم، وليس من تاريخ صدور الحكم.
- إجراءات الإعلان: الإعلان يتم بواسطة النيابة العامة أو من خلال الطرق القانونية المعتمدة.
- حالات خاصة: في حال عدم إعلان الحكم بشكل صحيح أو وجود عذر مشروع حال دون علم المحكوم عليه بالحكم، يمكن أن تُمدد المدة بناءً على تقدير المحكمة.
- أهمية الالتزام بالمدة: الالتزام بالمدة المحددة للاعتراض ضروري لضمان قبول الاعتراض، إذا تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية، قد يتم رفضه شكلاً دون النظر في مضمونه.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يعد الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية أداة قانونية حيوية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في النظام القضائي الإماراتي. من خلال فهم شروط الاعتراض وإجراءات الطعن، يمكن للمحكوم عليه الحصول على فرصة ثانية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، مما يعزز نزاهة القضاء. لذلك، من الضروري الالتزام بالمدة المحددة واتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لضمان قبول الاعتراض.
إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية اون لاين متخصصة في هذا المجال، فإن مكتبنا يقدم لك الدعم اللازم لضمان أفضل النتائج في قضاياك القانونية. تواصل معنا الآن عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
كما يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا الأحكام الغيابية بالإمارات. لتعرف متى ترفع دعوى جزائية في الإمارات؟ وكيف يتم الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات. كما يمكنك التواصل مع محامي قضايا جزائية في الإمارات والحصول على احكام محكمة تمييز دبي الجزائية.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
