إن الحكم الجنائي يصدر وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في أية جريمة تصنف على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية في الامارات؟، لمعرفة الإجابة تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية في الامارات
تعتبر الدعوى التأديبية مستقلة عن الدعوى الجزائية، وهي تخضع لأحكام قوانين تأديب الموظفين لارتكابهم مخالفات تستوجب الجزاءات التأديبية بمختلف أشكالها.
فإذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية تستوجب مساءلته تأديبياً، فإن الدعوى التأديبية ستقام بحقه، ويستم معاقبته بالعقوبات المقررة في الأنظمة الخاصة بالتأديب، مثل الإنذار والحسم من الأجر والفصل من الخدمة وغيرها.
ولكن إذا ارتكب الموظف جريمة جزائية، وتم توقيفه نتيجة ذلك، فما مدى حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية في الامارات؟.
الواقع أنه لا تأثير للحكم الجنائي الصادر بحق الموظف على الدعوى التأديبية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تتعلق بالوظيفة أو بمناسبة الوظيفة، أو كانت من الجرائم الجنائية التي تستوجب العقوبة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو كانت تتعلق بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقد نص قرار المجلس التنفيذي رقم 4 لعام 2019 المتعلق بنظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي على عدم مساءلة الموظف تأديبياً عن أي فعل لا يمت لوظيفته بصلة، أو لا يسيء إلى أخلاقيات الوظيفة العامة، أو إلى سمعة الدائرة التي يعمل بها.
أما إذا تم إحالة الموظف إلى إحدى الجهات القضائية المختصة لارتكابه جريمة لا تتعلق بالوظيفة أو بسببها، وتم حبسه احتياطياً، فإنه يعتبر موقوف عن العمل طوال مدة حبسه الاحتياطي، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته الفعلية، ولا يصرف خلالها أي راتب أو مستحقات مالية.
أما إذا تم إحالته إلى الجهات القضائية لارتكابه جريمة تتعلق بالوظيفة وسببها، وتم حبسه احتياطياً، فإنه يعتبر موقوفاً عن العمل طول مدة حبسه، ويصرف له راتبه الأساسي لحين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي في الدعوى.
الآثار القانونية لحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية في الامارات
هناك آثار قانونية تترتب على حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية بالإمارات تتمثل بالنتيجة التي خلص إليها ذلك الحكم الجنائي بالبراءة، أو بعدم المسؤولية، أو بحفظ الدعوى، أو بإدانة المتهم ومعاقبته.
فإذا تم الحكم على المتهم بالبراءة، أو بعدم المسؤولية، أو بحفظ أوراق الدعوى، أو بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده، فأنه يتوجب إعادته لوظيفته، أو إلى وظيفة مساوية لها، تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وصرف كافة رواتبه التي تم حرمانه منها خلال فترة إيقافه.
وأما إذا تم الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية لا تتجاوز ثلاثة أشهر بجنحة غير مخلة بالشرف والأمانة، أو تقرر وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، أو وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، فإنه يتم إعادة الموظف إلى عمله أو إلى وظيفة مساوية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، دون أن يتم صرف رواتبه خلال فترة إيقافه عن العمل.
أما إذا تم إدانة الموظف بجريمة غير مخلة بالشرف والأمانة، وكانت عقوبتها الحبس بما يزيد على ثلاثة أشهر، فإنه يتم إنهاء خدمة الموظف.
وفي حال تم إدانة الموظف بأي جريمة مخلة للشرف والأمانة أياً كانت العقوبة المقررة بشأنها، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء خدماته.
وبكافة الأحوال إذا تم إدانة الموظف بحكم يتعلق بجناية، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء خدماته لدى الجهة التي يعمل لديها.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن مدى حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية في الامارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان العلاقة بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية.
مع التأكيد على كل موظف لديه دعوى تأديبية أو دعوى جنائية، بأن يوكل أحد المحامين المختصين من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة لمعالجة تلك الدعوى بشكل قانوني صحيح.
قد يهمك الاطلاع على مواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، والتعرف على احكام قضائية إماراتية جنائية، وأهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
