في إحدى القضايا التي تصدرت عناوين المحاكم في دبي، أصدرت محكمة التمييز حكمًا حاسمًا يتعلق بجريمة القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات، رسخت من خلاله مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية بشأن التزامات شركات التأمين، وحدود مسؤولية السائق. ويُعد هذا النوع من الأحكام مرجعًا قانونيًا لكل من يواجه قضايا مرورية مشابهة، سواء كان متهمًا أو متضررًا.
في هذا المقال نناقش تفاصيل حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات، والعقوبات المترتبة عليها، ومسار الطعن القضائي، إضافة إلى أبرز المبادئ القضائية التي أرستها محاكم دبي في هذا السياق.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات
تعتبر القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات من الجرائم المعاقب عليها في قانون المرور الإماراتي، مضافاً إليها العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
حيث تعاقب التشريعات الإماراتية السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة والكحول، بوقف رخصته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي بذلك، وتقرر المحكمة معاقبته كذلك بالعقوبة الجزائية المتمثلة بالحبس أو الغرامة.
ويمكن للمحكوم عليه بحكم قضائي بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير الكحول، أن يطعن بذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم يطعن به أمام محكمة النقض أو التمييز، وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وإذا ما تم الطعن بالنقض في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز للمرة الأولى، فإنها تنظر بالطعن على أساس أنها محكمة قانون، فإذا تبين لها عدم موافقته للقانون، أو أن أسباب النقض كانت موجبة وصحيحة، فإنها تنقضه وتعيده لمحكمة الدرجة الأولى، وإذا ما تم نقضه أمامها للمرة الثانية، فإنها ستنقلب إلى محكمة موضوع وتفصل في الدعوى.
مثال على حكم محكمة التمييز في دبي
وكمثال على حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات نذكر ما يلي:
الحكم الصادر عن محكمة المرور بالدرجة الأولى في دبي، الذي قضى بإدانة المتهم وهو سائق خليجي، لارتكابه خطأ القيادة تحت تأثير الكحول دون الأخذ بعين الاعتبار واجب الحيطة والحذر، مما تسبب في صدم الرصيف، وتدهور المركبة، ووفاة مرافقه.
وقد قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع الدية الشرعية الكاملة بواقع 200,000 درهم إماراتي، وإيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، لأن المتهم اعترف بفقدانه السيطرة على المقود، وتدهور المركبة، والإضرار بالممتلكات العامة.
كما أرست محكمة تمييز دبي مبدأً قانونياً يقضي بأن أساس إلزام شركات التأمين بالتعويض للمتضرر هو القانون لا وثيقة التأمين.
وذلك بشأن دعوى تم إقامتها من قبل المدعي على شركة التأمين، جراء إصابته بحادث أدى لفقدانه بصره، وفقدانه لوظيفته، بالإضافة لمصاريف العلاج في الداخل والخارج، والضرر الأدبي الذي لحق به.
وقد طعنت شركة التأمين بالحكم أمام محكمة التمييز، باعتبار أن السائق تسبب في وقوع الحادث بنفسه، لأنه كان يقود السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وباعتبار أن وثيقة التأمين تمنح الشركة الحق بعدم دفع التعويض، إذا كان السائق هو المتسبب في الحادث.
وبالتالي حكمت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من شركة التأمين، وإلزامها بالتعويض، باعتبار أن الأساس في إلزام شركة التأمين بالتعويض للمتضرر، هو القانون لا وثيقة التأمين.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات، نرجو أن نكون موفقين في بيان أهمية تلك الأحكام في تفسير قوانين المرور والتأمين المتعلق بالحوادث، مع أهمية توكيل محامي مختص بقضايا المرور من قبل مكتبنا.
ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مرورية في الإمارات عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
كما يمكنك الاطلاع على احكام تمييز قبول الالتماس شكلا في دولة الإمارات، وأحكام تمييز بالخطف والسرقة وانتحال، ومعرفة أهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة. وللمزيد من الاستشارات القانونية اطلب استشارة أبرز محامية جنائية في الإمارات، وتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات، ومع أهم مستشار قانوني للقضايا الجنائية في الإمارات.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
