تخطى إلى المحتوى
حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس

حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في دولة الإمارات

تتعرض الشركات للإفلاس، ويتم معالجة وضعها القانوني بحسب قانون الشركات وقانون الإفلاس، وقد صدر بشأن ذلك الكثير من أحكام محكمة التمييز، ولمعرفة تفاصيل حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، وكيفية صدوره، ومدى حجيته، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات

إن أغلب القضايا التي تمس الشركات تتعلق بإفلاس تلك الشركات ومن ثم حلها وتصفيتها.

فالمنازعات القضائية في الشركات، قد تقع بين الشركاء أنفسهم فيما يتعلق بإدارة الشركة، أو بانسحاب شريك، أو بطلب إنهاء الشركة وتصفيتها، أو نتيجة إفلاس أحد الشركاء المتضامنين، مما يؤدي إلى تأثير إفلاسه على الشركة.

ويضاف إلى ذلك المنازعات التي تنشأ أثناء إعلان إفلاس الشركة، أو إعادة الهيكلة بشأنها، أو جدولة ديونها، كما تنشأ المنازعات أيضاً بين الدائنين أنفسهم مع أمين إجراءات الإفلاس أو مع المصفي.

ونظراً للقيمة المادية العالية للدعاوى المتعلقة بالشركات والإفلاس، فإنها غالباً ما تكون الأحكام الصادرة بشأنها من قبل محكمة الاستئناف قابلة للنقض أمام محكمة التمييز الإماراتية، باعتبار أن قيمة الدعوى تزيد على 500,000 درهم حتماً.

وبالتالي يحق للمحكوم عليه، وللمحكوم له إذا لم يحكم له بجميع طلباته، أن يطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الحالات التالية:

  • صدور الحكم بشكل مخالف للقانون، أو نتيجة خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • الحكم صدر عن محكمة غير مختصة.
  • صدور الحكم دون تسبيب أو تعليل.
  • صدور حكم مناقض لحكم آخر حاز درجة الأمر المقضي به في ذات الدعوى والخصوم.

وهناك العديد من القرارات القضائية المتضمنة حكم محكمة التمييز بالشركات والإفلاس في الإمارات، ومنها:

الحكم الصادر بالطعن رقم 1826 لعام 2023 الصادر عن محكمة تمييز دبي التجاري بجلسة 23-7-2024م.

حيث حكمت محكمة التمييز دبي بنقض الحكم المطعون، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لتقضي فيها من جديد من دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

حيث قدم الطاعن طعنه أمام محكمة النقض، بأن الحكم مخالف للقانون، وهناك خطأ في تطبيقه، إذ لا يجوز لأحد الدائنين الإسراع في إقامة الدعوى الفردية ضد المفلس، حتى لا يتقدم بذلك على الآخرين دون وجه حق.

أكد قانون الإفلاس الإماراتي

الأسئلة الشائعة

أكدت محكمة التمييز في دبي في حكم حديث جداً لها، بأن القرار الصادر من المحكمة بإنهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال، وانتهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات، قد خلت نصوص قانون الإفلاس الإماراتي من النص صراحة على جواز استئنافها والتظلم منها، مما يعني أن القرار الصادر عن المحكمة بهذا الشأن، يعتبر نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف.
أكد قانون الإفلاس الإماراتي، بأن كافة القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس تعتبر سندات تنفيذية بمجرد صدورها، ولا حاجة للإعلان عنها، ولا يجوز الإشكال فيها، وذلك لدعم قرارات محكمة الإفلاس، ومنع تعارضها مع القرارات التنفيذية الصادرة عن الدوائر التنفيذية في المحاكم المختصة.

هذا كل ما لدينا حول حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، والتي شرحنا فيها أهمية صدور تلك الأحكام، وما الأسباب الداعية لنقض تلك الأحكام أمام محكمة التمييز.

مع تأكيدنا على من لديه شركة على وشك الإفلاس أو أفلست، أن يبادر لتوكيل أو استشارة محامي مختص من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أهم احكام تمييز بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال الصفة، ومعرفة احكام تمييز دبي تجارة المخدرات، وحكم التمييز القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن