في إحدى إمارات الدولة، أقدم شاب على كسر أعمدة إنارة عامة بعد احتفالات وطنية، ظنًّا منه أن الأمر بسيط ولن يتعدى غرامة بسيطة. لكنه فوجئ بمذكرة توقيف بحقه وتحويله إلى النيابة بتهمة إتلاف المال العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤقت.
فما هي عقوبة اتلاف المال العام في الامارات؟ وما الفرق بينها وبين إتلاف المال الخاص؟ سنجيب عن هذه التساؤلات القانونية وفقًا لأحدث التشريعات.
للاستشارة بشأن قضايا إتلاف المال العام، تواصل مع فريقنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هو المال العام في القانون الإماراتي؟
لفهم العقوبة يجب أولًا التعرف إلى مفهوم المال العام في القانون الإماراتي، والذي يميز بين ما هو مملوك للدولة وما هو مملوك للأفراد.
المال العام هو:
- كل ما تملكه الدولة أو إحدى الجهات الحكومية.
- يشمل المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والحدائق العامة.
- يشمل البنية التحتية كشبكات الكهرباء والمياه والطرق.
- يُستخدم لخدمة المواطنين والمجتمع.
الاعتداء على المال العام لا يضر بجهة محددة فقط، بل يمس المجتمع بأكمله.
صور وأمثلة على إتلاف المال العام في الإمارات
تتعدد صور التخريب التي تُصنَّف قانونًا ضمن جرائم إتلاف المال العام، ويُعامل كل منها بجدية.
ومن أبرز الأمثلة:
- تخريب الحدائق العامة أو المرافق السياحية.
- تكسير مقاعد أو أعمدة إنارة في الشوارع.
- إتلاف إشارات المرور أو إشارات عبور المشاة.
- قطع كابلات الاتصالات أو تخريب صناديق الكهرباء.
- العبث بشبكات المياه أو الصرف الصحي.
كل مثال من هذه الأفعال يعرّض الفاعل لعقوبات قد تصل إلى السجن، بحسب جسامة الضرر.
ما هي عقوبة اتلاف المال العام في الامارات؟
اعتمد المشرع الإماراتي نهجًا صارمًا في التعامل مع جرائم إتلاف المال العام، فنص على عقوبات متنوعة تتفاوت حسب نوع المرفق المتضرر وطبيعة الجريمة، وذلك ضمن القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، والذي جاء فيه:
- نصت المادة 340 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من يحدث تخريبًا أو إتلافًا بطريق عام، أو مطار، أو ميناء بحري، أو منفذ بري، أو مجرى مياه صالح للملاحة.
- نصت المادة 341 أيضاً على عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات لكل من يعطل إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.
- نصت المادة 347 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من يعطل متعمداً وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى.
- نصت المادة 350 أيضًا على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يفسد المياه في بئر، أو خزان مياه، أو أي مستودع عام للمياه.
- جاءت المادة 351 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بعقوبة مشددة، تصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، لمن يحدث متعمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الأنابيب والأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول.
- تكون العقوبة السجن المؤقت، أي أن الجريمة تعتبر جناية، إذا ارتكب الجاني الهدم أو التخريب والإتلاف للوحدات الصحية أو المواد والأدوات الموجودة فيها، وذلك بحسب المادة 352 من قانون الجرائم العقوبات الإماراتي.
تُظهر هذه المواد مدى جدية الدولة في تجريم أي فعل من شأنه المساس بالمال العام ومرافق الدولة الأساسية.
الفرق بين إتلاف المال العام وإتلاف مال الغير
رغم تشابه الفعل من حيث النتيجة (إتلاف ممتلكات)، إلا أن القانون يميز بين المال العام والخاص في توصيف الجريمة والعقوبة:
| وجه المقارنة | إتلاف المال العام | إتلاف مال الغير |
|---|---|---|
| طبيعة الجريمة | غالبًا جناية | غالبًا جنحة |
| العقوبة | سجن مؤقت وغرامة | حبس حتى سنة وغرامة ≤ 10,000 درهم |
| المتضرر | المجتمع والدولة | فرد أو جهة خاصة |
| الجهة التي ترفع الدعوى | النيابة العامة | الشخص المتضرر |
كلما كان الضرر موجهًا للمال العام، كانت عقوبة اتلاف المال العام في الامارات أشد وأعلى.
هل يحق للجهات المتضررة المطالبة بتعويض؟
لا تقتصر العقوبة في جرائم إتلاف المال العام على الجانب الجنائي فقط، بل قد تشمل أيضًا الجانب المدني من خلال المطالبة بالتعويض.
- يحق للجهات الحكومية المتضررة رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- يمكن أن تكون الدعوى منفصلة أو مضمَّنة ضمن القضية الجنائية.
- يُقدّر التعويض حسب حجم الضرر وتكاليف الإصلاح.
من الأفضل توكيل محامٍ مختص للمرافعة والمطالبة بحقوق الجهة المتضررة قانونيًا.
نصائح قانونية لمن يُتَّهَم بإتلاف المال العام في الإمارات
إذا وُجِّهت إليك تهمة إتلاف مال عام، من المهم اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لحماية نفسك:
- لا توقّع على أي اعتراف أو محضر دون حضور محامٍ.
- اطلب الاطلاع على الأدلة، مثل الكاميرات أو الشهود.
- راجع نص المادة القانونية المطبقة على حالتك.
- من حقك طلب تقرير فني يُثبت أن الفعل لم يكن متعمدًا.
- التواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية في الإمارات خطوة أساسية.
مكتبنا يقدّم استشارات قانونية متخصصة في جرائم المال العام، عبر زر الواتساب أدناه.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة اتلاف المال العام في الامارات
تُعد جريمة إتلاف المال العام من الجرائم الخطيرة التي تُهدد البنية التحتية وتمس استقرار الدولة ومقدّراتها. وقد أقرّ القانون عقوبة اتلاف المال العام في الامارات لحمايتها، حيث تتراوح بين الحبس والسجن والغرامة. كما أتاح المجال للمطالبة بالتعويض المدني عند الضرر.
إن كنت تواجه تهمة تتعلق بإتلاف ممتلكات عامة، أو تمثّل جهة متضررة، يمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية دقيقة.
قد يهمك الاطلاع على جرائم الاعتداء على المال العام في الإمارات، وجريمة اختلاس المال العام في الامارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية:
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات (المواد: 340، 341، 347، 350، 351، 352)
- النيابة العامة الاتحادية.
- وزارة الداخلية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
