قد يقوم شخص ما بالتصرف في ملك غيره وهذا يعتبر جريمة معاقب عليها في القانون الإماراتي وفي هذا المقال سوف نتحدث عن اركان جريمة التصرف في ملك الغير، وأنواعها، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
اركان جريمة التصرف في ملك الغير في الإمارات
من المعلوم أن لكل جريمة أركان يجب أن تتوافر وفي حال فقدان أحد الأركان ينتفي وجود الجرم وجاء ذكر جريمة التصرف في ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي في المادة 451.
أما أركان جريمة التصرف بملك الغير هي الركن المادي والركن المعنوي حيث يتألف الركن المادي من التصرف بعقار أو منقول غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو التصرف مع علمه المسبق بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه.
الركن الثاني وهو الركن المعنوي وهو علم الجاني بأن العقار أو المنقول الذي يتصرف فيه غير مملوك له أو علمه بأنه لا يحق له التصرف فيه إضافة لعلمه بأن تصرفه يضر الغير مع اتجاه إرادته إلى ذلك.
أنواع جريمة التصرف في ملك الغير في الإمارات
تندرج جريمة التصرف في ملك الغير تحت بند جرم الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال، وتنقسم هذه الجريمة إلى عدة أنواع وهي:
- التصرف بعقار يعلم أنه مملوك للغير أو ليس له حق التصرف فيه ومن شأن ذلك الإضرار بالغير.
- التصرف بمنقول يعلم أنه مملوك للغير أو ليس له حق التصرف فيه ومن شأن ذلك الإضرار بالغير.
- التصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ومن شأن ذلك الإضرار بالغير.
مع العلم بأنه رغم تنوع وتعدد حالات جريمة التصرف في ملك الغير إلا أن العقوبة واحدة في كافة أنواع وحالات هذه الجريمة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً حول موضوع مقالنا:
في ختام حديثنا عن اركان جريمة التصرف في ملك الغير في الإمارات ذكرنا أركان الجريمة وعقوبتها، لكن إذا كنت في خضم قضية تخص بيع ملك الغير لا بد من التواصل مع محامي لمعرفة المزيد من التفاصيل وفق حالتك علماً أن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية يضم أفضل المحامين المختصين في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على جريمة الاعتداء على ملك الغير في الإمارات، ودعوى بطلان عقد بيع ملك الغير في الإمارات، ومعرفة شروط وآثار الرهن التأميني على ملك الغير في الإمارات، ومذكرة ضمان اتلاف مال او عقار القانون الإماراتي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.