قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات

هل ترغب بمعرفة كل ما يخص قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، مثل كيفية وقوع تلك الجريمة، أركانها، والعقوبة المقررة بشأنها.

تم توضيح المزيد عن الموضوع في مقالنا المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

للحصول على الخدمات القانونية من قبل افضل محامي الإمارات مختص بقضايا الابتزاز، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات.

يمكننا تعريف قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، بأنها:

القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي يرتبها الجاني بحق الضحية، من خلال تهديده بأمور تولد الرهبة في نفسه، مما يؤدي لخضوعه لرغبات الجاني وتلبية كافة متطلباته.

أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني

لا تقع جريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات إلا إذا توافرت أركانها المادية، المعنوية، والقانونية.

الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

ويتألف من ثلاثة عناصر هي الفعل، النتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.

فلا بد من أن يقوم الجاني بأفعال نحو المجني عليه، تتمثل بالاتصال به أو إرسال رسائل إلكترونية إليه، متضمنة تهديده بأمر معين وبإيذائه أو فضحه، أو بإيذاء أحد الأشخاص المقربين منه، ومن ثم يطلب منه تنفيذ أمور معينة.

وأما النتيجة الجرمية فتكون بخضوع المجني عليه لإرادة الجاني وتنفيذ تلك المتطلبات.

والرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة، فتتحقق حين يتبين بأن المجني عليه لم يخضع لرغبات الجاني إلا نتيجة ذلك التهديد، فإذا تبين بأن هناك أسباب أخرى دفعت المجني عليه لتنفيذ المطلوب منه، كأن تكون له مصلحة في ذلك، فلا تقع جريمة الابتزاز الالكتروني.

الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

ويتحقق الركن المعنوي، حين تتوافر النية الجرمية لدى الجاني، ويتجه قصده الجنائي لإحداث النتيجة الجرمية من فعله، وهي الحصول على المتطلبات التي يريدها من المجني عليه، مع علمه بأن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

الركن القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني

ويتمثل ذلك الركن بأحكام المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.

حيث حددت تلك المادة ماهية الابتزاز الإلكتروني، بأنه قيام شخص بابتزاز شخصاً آخر، من خلال تهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن ذلك الفعل عبر استخدام شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

حددت المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مع التشديد لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد يتعلق بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عن ذلك العمل.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا حول قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، التي وضحنا من خلالها ماهية تلك القضايا، أركان الجرائم المشكلة لها، وعقوبة الابتزاز في الإمارات.

مع نصيحتنا لكل شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على عقوبة الابتزاز الالكتروني في الامارات، والتعرف على أفضل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات، وطريقة الإبلاغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، ومعرفة كيفية التخلص من الابتزاز الالكتروني في الإمارات.

المصادر:

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 عام 2021.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.