قد يتعرض الأشخاص لتوجيه تهم لهم رغم براءتهم ومن هذه التهم جريمة التزوير، وفي مقالنا التالي سنتحدث عن أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات؟
نصت المادة 251 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على تعريف جرم التزوير وهو تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، كما نصت أيضاً على طرق التزوير وأركانه.
وإن أسباب البراءة بقضايا التزوير تتعدد ونذكر منها:
- فقدان الجرم لأحد أركانه وعناصره مما ينتفي معه الجرم ويصدر القرار ببراءة المتهم.
- عدم وجود أدلة أو عدم كفايتها مما يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم.
- انتفاء تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً يحدث الضرر بغية استعمال المزور كمحرر صحيح في جرم التزوير.
- عدم استخدام الطرق المحددة في المادة آنفة الذكر حيث يكون الجرم فاقداً لعناصره وأركانه أو فاقداً لأحدها وبالتالي يحكم ببراءة المتهم.
- سقوط الجريمة أو العقوبة بالتقادم.
- سقوط الجريمة والعقوبة بالعفو الشامل.
حكم براءة في جناية تزوير في الإمارات
بعد انتهاء المحاكمة وإجراءاتها من استجواب المتهم وسماع الشهود واستجواب الخصوم ودراسة الأوراق والوثائق ووقائع الدعوى واللجوء إلى الخبرة وغيرها من الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
تصدر المحكمة حكمها في القضية والذي يجب أن يتضمن الوقائع والأحداث والدفوع التي قدمها المتهم والخصوم ومناقشة الأوراق والمواد القانونية الناظمة لموضوع الدعوى.
وكما ذكرنا في الفقرة السابقة يصدر الحكم بالبراءة في حال فقدان أحد أركان الجرم أو عدم توفر الأدلة أو كفايتها أو فقدان الشروط التي نصت عليها المادة الناظمة لجرم التزوير.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات، لا بد من التنويه إلى حساسية هذه القضايا وبالتالي في حال تعرضت لقضية مشابهة عليك باللجوء إلى محامي مختص، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات، وعقوبة تزوير توقيع موظف في الإمارات، ومعرفة عقوبة تزوير توقيع الشيك الامارات، وطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.