تُعتبر جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم الجنائية التي قد تأتي نتائجها بتداعيات قانونية خطيرة على كل الأطراف الواقعين في محل الاتهام بهذا النوع من الجرائم.
وعليه، في مقالنا سنتعرف على أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في الإمارات، وعقوبتها، وتسليط الضوء على الحلول القانونية لذلك.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في الإمارات
جريمة التزوير في المحررات الرسمية تُعتبر من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بتغيير الحقيقة في مستندات رسمية، والتي ترتبط بطبيعة الحال بأركان قد نص عليها قانون العقوبات الإماراتي، وهي وفقاً لما يلي:
- الركن المادي: يجب أن يتم تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي، سواء كان ذلك بإدخال تغييرات على النصوص أو الأرقام أو الصور الموجودة فيه، وتشمل طرق التزوير الطرق المحددة في المادة (251) مثل:
- إدخال تغييرات على محرر موجود.
- وضع إمضاء أو ختم مزور.
- الحصول على إمضاء أو ختم دون علم الشخص المعني.
- اصطناع أو تقليد محرر ونسبته للغير.
- ملء ورقة ممضاة على بياض بدون موافقة صاحب الإمضاء.
- انتحال الشخصية.
- تحريف الحقيقة أثناء تحرير المحرر.
- الركن المعنوي: يجب أن تكون هناك نية لاستخدام المحرر المزور كمحرر صحيح، وهذا يعني أن الجاني يجب أن يكون لديه القصد لإحداث ضرر من خلال استخدام المحرر المزور.
- تأثير التزوير: يجب أن يكون الفعل قد أثر على طرف أو أكثر، سواء كان ذلك من خلال الإضرار بمصالحهم أو من خلال خداعهم.
عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في الإمارات
تتمثل عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في الإمارات، وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي بما يلي:
- المادة 252: يعاقب على التزوير في المحرر الرسمي بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما التزوير في المحرر غير الرسمي يعاقب عليه بالحبس.
- المادة 253: يعاقب بالسجن المؤقت حتى 5 سنوات لمن زور صورة محرر رسمي واستعملها، أو استعمل صورة وهو يعلم بتزويرها.
- المادة 255: يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات الأطباء أو القابلات الذين يصدرون شهادات مزورة تتعلق بالصحة أو الولادة.
- المادة 258: يعاقب على استعمال المحرر المزور مع العلم بكونه مزوراً، وتطبق العقوبات نفسها على من يستخدم محرراً صحيحاً باسم شخص آخر بغير حق.
الدفاع عن تهمة التزوير في المحرر الرسمي في الإمارات
الدفاع عن تهمة التزوير في المحرر الرسمي في الإمارات يتطلب اتباع إجراءات قانونية محددة، والاستعانة بخدمات محامٍ متخصص، إليك بعض النقاط التي يمكن أن تشكل أساساً للدفاع:
- يجب تحليل جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك الوثائق الأصلية والشهادات، يمكن أن تُظهر الأدلة عدم وجود تزوير.
- يمكن الدفاع عن طريق الطعن في صحة الوثيقة المتهمة بالتزوير، مثل إثبات أنها لم تُزَوِّر أو أن التوقيع صحيح.
- إذا كان المتهم قد تصرف بحسن نية، مثل اعتقاده بأن الوثيقة صحيحة، يمكن أن يكون ذلك مدعومةً في الدفاع.
- جمع شهود يمكنهم تأكيد صحة الوثيقة أو إثبات أن المتهم لم يكن في مكان الحدث عند وقوع التزوير.
- فهم الأصول القانونية المتعلقة بالتزوير، وتحديد ما إذا كان هناك أي خرق للإجراءات القانونية أو حقوق الدفاع.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن أركان جريمة التزوير في محرر رسمي، يتضح أن هذه الجريمة تستند إلى ثلاثة أركان رئيسية، لذلك، من الضروري أن يكون الأفراد على دراية تامة بتداعيات هذه الجريمة.
وفي حال واجهتك أي مشكلة قانونية، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على إجراءات وطرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي، واحكام نقض في الطعن بالتزوير في الإمارات، ومعرفة متى تسقط جريمة التزوير في الامارات، وأسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.