تُشكّل أحكام الانذار العدلي في القانون الإماراتي إحدى الأدوات القانونية الفعّالة التي تُمكّن الأفراد والشركات من توجيه مطالب قانونية واضحة ومُوثّقة قبل اللجوء إلى القضاء. سواء تعلق الأمر بدين مستحق، أو عقد مخلّ به، أو نزاع إيجاري، فإن الإنذار العدلي الصادر عبر كاتب العدل يُعد خطوة رسمية تُمهّد الطريق للتسوية أو الإجراءات القضائية.
في هذا المقال، نعرض لك متى يكون الإنذار العدلي ضروريًا، ما شروطه وإجراءاته، وما قيمته القانونية وفق أحدث التشريعات النافذة في دولة الإمارات لعام 2024.
هل ترغب بحماية حقوقك بطريقة قانونية رسمية؟ تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما أحكام الانذار العدلي في القانون الإماراتي؟
يعرف الإنذار العدلي وفق القانون الإماراتي بأنه وسيلة قانونية رسمية يستخدمها الأفراد أو الشركات في دولة الإمارات لإشعار الطرف الآخر بمطلب قانوني محدد، قبل رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي. ويتم إصداره عن طريق كاتب العدل، مما يمنحه طابعًا رسميًا وقوة إثبات عالية أمام المحاكم. يُستخدم هذا الإجراء لتوثيق المطالبة ومنح الطرف الآخر فرصة لتسوية النزاع وديًا.
ويتضمن الإنذار العدلي العناصر الآتية:
- بيانات الأطراف: اسم المُنذر والمُنذر إليه، الرقم الموحد، والعنوان القانوني.
- وصف الالتزام: بيان واضح للمطالبة، مثل سداد مبلغ، تنفيذ عقد، أو إخلاء عقار.
- المهلة الزمنية: تحديد مدة زمنية للرد أو التنفيذ، غالبًا ما تكون من 7 إلى 15 يومًا.
- النتائج القانونية: التنبيه بالعواقب مثل رفع دعوى قضائية أو اتخاذ إجراء قانوني.
- التوثيق الرسمي: توقيع الإنذار من قبل المُنذر أو وكيله أمام كاتب العدل مع ختمه واعتماده رسميًا.
هذا الإجراء لا يُعتبر فقط إشعارًا، بل وثيقة قانونية موثقة يمكن الاستناد إليها أمام الجهات القضائية، ما يمنح المُنذر موقفًا قانونيًا أقوى في حال تصعيد النزاع.
الفرق بين الإنذار العدلي والإنذار القانوني
فيما يلي جدول يوضح أبرز الفروقات بين الإنذار العدلي والإنذار القانوني من حيث الجهة والإجراءات والقوة القانونية:
| العنصر | الإنذار القانوني | الإنذار العدلي |
|---|---|---|
| الجهة المصدرة | الطرف مباشرة أو محاميه | كاتب عدل معتمد (رسمي) |
| القوة القانونية | قوية لكنه يفتقر لبعض الأدلة القانونية | قوة إثبات أعلى لدى القضاء |
| التوثيق | برسالة أو مستند بسيط | يتم عبر كاتب عدل مع التوقيع والختم الرسمي |
| التكلفة | مجانية أو منخفضة | أعلى بسبب رسوم الكُتاب رسميًا |
شروط وإجراءات الإنذار العدلي
وفقًا للإجراءات الإماراتية، يجب أن يتوفر في الإنذار العدلي:
- بيانات الأطراف: الاسم، الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد، والعنوان الرسمي، يستخرجها كاتب العدل إلكترونيًا.
- موضوع الإنذار: تحديد الالتزام المترتب (مالية، تعاقدية، إلخ) بأسباب قانونية واضحة.
- المهلة الزمنية: يحددها المنذر بحسب السياق القانوني، مثل 10 أيام أو شهر حسب نوع الالتزام.
- العواقب القانونية: مثل اللجوء إلى القضاء أو فرض تحفظات تنفيذية.
- التوقيع والتوثيق الرسمي: توقيع المنذر أو وكيله أمام كاتب العدل، وإرفاق ختم الإنذار الرسمي
- الرسوم: في أبوظبي 300 درهم للإنذار + 300 درهم لكل طرف نتيجة التبليغ، وتخضع للائحة وزارة العدل العامّة.
أنواع الإنذارات العدلية
تختلف أنواع الإنذارات العدلية بحسب الغرض القانوني من توجيهها، ومن أبرز هذه الأنواع في القانون الإماراتي:
- إنذار بسداد مبلغ مالي: يُستخدم عندما يتأخر أحد الأطراف في دفع مستحقات مثل قرض، فاتورة، أو دفعة تعاقدية.
- إنذار بالإخلاء في قضايا الإيجار: يُرسل من المؤجر للمستأجر لمطالبته بإخلاء العقار لانتهاء العقد أو لعدم دفع الإيجار.
- إنذار بتنفيذ التزامات تعاقدية: يُوجه لشريك أو متعاقد لمطالبته بتنفيذ بنود عقد محدد خلال مهلة زمنية محددة.
- إنذار بإلغاء وكالة أو إنهاء عقد: يُستخدم لإعلام الطرف الآخر برغبة موثقة في إنهاء وكالة أو علاقة تعاقدية.
- إنذار بالامتناع عن تصرف غير قانوني: يُوجه لتحذير شخص أو جهة من الاستمرار في فعل مخالف، كالتعدي على ملكية خاصة أو التشهير.
كل إنذار من هذه الأنواع يُعد خطوة قانونية تمهيدية قد تُغني عن النزاع القضائي، وتُظهر جدية الطرف المُطالب بحقوقه.
خطوات توثيق الإنذار العدلي
إليك خطوات توثيق الإنذار العدلي في دولة الإمارات:
- تجهيز الإنذار بصياغة دقيقة وبنص قانوني.
- مراجعة المحامي لضمان مناسبة المهلة والعواقب.
- تقديم المستند إلى كاتب العدل المرخص له.
- سداد الرسوم المعتمدة.
- تبليغ الإنذار وجهًا لوجه أو عبر البريد المسجل.
- إدخال السند الرسمي في سجلات القضاء الإلكتروني.
وبالتالي فإن توثيق الإنذار العدلي ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة قانونية تُكسب المطالبة صفة رسمية تُعتدّ بها أمام القضاء، وتنسجم مع أحكام الانذار العدلي في القانون الإماراتي التي تشترط اتباع مسار قانوني محدد لإضفاء القوة القانونية على المطالبة.
نموذج إنذار عدلي مطالبة مالية
إليك نموذج إنذار عدلي لمطالبة مالية بصيغة قانونية جاهزة، يُمكن تقديمه إلى كاتب العدل في الإمارات:
الإنذار العدلي
التاريخ: [اليوم / الشهر / السنة]
الجهة المُصدِرة: [الاسم الكامل للمنذر]
الجنسية: [مثلاً: إماراتي]
رقم الهوية: [رقم الهوية الإماراتية]
العنوان: [العنوان الكامل]
رقم الهاتف: [الهاتف]
البريد الإلكتروني: [إن وجد]
إلى: السيد / السيدة [اسم المنذر إليه]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية: [رقم الهوية الإماراتية]
العنوان: [العنوان الكامل]
الموضوع: إنذار عدلي بشأن مطالبة مالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عملًا بأحكام القانون الإماراتي، أوجه إليكم هذا الإنذار العدلي بصفتي الطرف المنذر، وذلك للمطالبة بسداد مبلغ مالي وقدره [المبلغ بالأرقام والحروف] درهم إماراتي، وهو مستحق لي بموجب [عقد / فاتورة / قرض / اتفاق شفهي موثق بتاريخ …].
ورغم المطالبات المتكررة، لم يتم السداد حتى تاريخ هذا الإنذار، مما يترتب عليه إخلال بالتزامكم القانوني. وعليه، فإنني أمنحكم مهلة قدرها [7 أو 15 يومًا] من تاريخ تبليغ هذا الإنذار، لسداد المبلغ أعلاه بالكامل.
وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، سأضطر آسفًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، مع تحميلكم كافة المصاريف والرسوم المترتبة.
هذا ما لزم إنذاره قانونًا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
التوقيع:
[اسم المنذر / وكيله القانوني]
[التوقيع أمام كاتب العدل]
الختم الرسمي: (يُضاف من كاتب العدل)
يمكنك أيضًا الحصول على نموذج انذار خيانة امانة في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول أحكام الانذار العدلي في القانون الإماراتي
في المحصلة، تُعد أحكام الانذار العدلي في القانون الإماراتي أداة قانونية فعّالة لحفظ الحقوق، وتمهيد الطريق للتسوية قبل التقاضي. فهو إجراء رسمي موثق يُستخدم لإثبات المطالبة، ويدعم موقف الطرف المُنذر أمام القضاء، ما يجعله خطوة أساسية في كثير من القضايا المدنية والتجارية.
هل لديك مطالبة مالية أو نزاع تعاقدي وتحتاج إلى إجراء قانوني يحمي حقوقك؟ نحن نساعدك في صياغة وتوثيق الإنذار العدلي عبر كاتب عدل مرخّص، بدعم من محامين متخصصين في القوانين الإماراتية. اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع فريقنا القانوني.
تواصل أيضًا مع أفضل محامي جنائي لدى مكتبنا للمزيد من الاستشارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية. للاستشارة المتخصصة، يرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
المصادر الرسمية:
قانون الإجراءات المدنية الاتحادي – مواد الإنذار قبل التنفيذ والمحاكمية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
