عندما يصدر حكم قضائي نهائي لصالح الدائن، لا تنتهي المعركة القانونية عند هذا الحد، بل تبدأ مرحلة الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي، وهي الوسيلة القانونية لاستيفاء الحق بالقوة الجبرية. يُنظّم القانون الاتحادي للتنفيذ هذه المرحلة بدقة، ويضع لها تسلسلًا واضحًا من إجراءات الحجز التنفيذي، تبدأ بالإنذار وتنتهي بتنفيذ الحجز فعليًا. وتختلف الوسائل المستخدمة بحسب أنواع الحجز التنفيذي، سواء كان على العقارات، المنقولات، أو الحسابات البنكية، وذلك وفق ما تقرره الأحكام التنفيذية في الإمارات الصادرة عن محكمة التنفيذ.
بحاجة إلى استشارة قانونية في إجراءات الحجز التنفيذي؟ تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هو الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي وما هدفه؟
الحجز التنفيذي هو وسيلة قانونية تُستخدم لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المالية بموجب حكم قضائي أو سند تنفيذي آخر معتمد. يتم تنفيذ هذا الحجز من خلال محكمة مختصة، ويشمل التحفّظ على أموال المدين مثل العقارات، الحسابات البنكية، أو المنقولات، تمهيدًا لبيعها وتحصيل الدين منها.
الهدف من الحجز التنفيذي ليس العقوبة، بل ضمان استرداد الدائن لحقوقه بأسرع الطرق الممكنة، ومنع المدين من التصرف في أمواله بشكل يُفقد الدائن حقه، ويُعد أداة فعّالة لتطبيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بقوة القانون.
من يملك صلاحية تنفيذ الحجز التنفيذي؟
تُناط مهمة تنفيذ الحجز التنفيذي في دولة الإمارات بـ قاضي التنفيذ، وهو قاضٍ مختص يصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ مثل الحجز على الأموال، المنع من السفر، أو الحبس التنفيذي عند الاقتضاء. وتُشرف على الإجراءات العملية محكمة التنفيذ، وهي الجهة القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ضمن اختصاصها المحلي.
ويتم تقديم طلب الحجز من قبل الدائن وفق شروط محددة، ويجب أن يكون مستندًا إلى سند تنفيذي معترف به قانونًا، كحكم نهائي أو اتفاق موثق، ليُعرض على قاضي التنفيذ الذي يُقرّر قبوله أو رفضه وفقًا لما ينظمه قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 وتعديلاته.
ما هي إجراءات الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي؟
لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الحقوق، حدّد القانون الإماراتي للتنفيذ مجموعة من الخطوات المنظمة التي يجب اتباعها عند طلب الحجز التنفيذي، وهي:
- تقديم طلب التنفيذ: يُقدّم الدائن طلبًا إلى محكمة التنفيذ مرفقًا بسند تنفيذي معترف به (مثل حكم نهائي، محضر صلح، أو عقد موثّق).
- مراجعة الطلب من قاضي التنفيذ: يتحقق القاضي من صحة السند وملاءمة الطلب قانونيًا، ثم يُصدر قرارًا بقبوله أو رفضه.
- إصدار إنذار تنفيذي: يتم إخطار المدين بوجوب السداد خلال مهلة قانونية (غالباً 7 أيام)، قبل اتخاذ أي إجراء جبري.
- الانتقال إلى الحجز: في حال عدم الاستجابة، يأمر القاضي بالحجز الفعلي على الأموال أو الممتلكات المحددة، من خلال محضر حجز تنفيذي.
- توثيق الحجز وتنفيذه ميدانيًا: يقوم مأمور التنفيذ بحصر وتوثيق الأصول المحجوزة وفق الإجراءات، ويُرفق ذلك بمحضر رسمي.
- المتابعة أو البيع: إذا لم تتم التسوية، يتم بيع الأموال المحجوزة في مزاد علني لسداد الدين، أو اتخاذ إجراءات إضافية مثل منع السفر أو الحبس التنفيذي.
ما هي أنواع الحجز التنفيذي المعترف بها قانونًا؟
ينص القانون الإماراتي للتنفيذ على جواز الحجز التنفيذي على أنواع متعددة من أموال المدين، بحسب طبيعة المال وقابليته للتصرف، وتشمل:
- الحجز على العقارات: يشمل الأراضي والوحدات السكنية أو التجارية المملوكة للمدين. ويتم تسجيل الحجز لدى دائرة الأراضي المختصة، تمهيدًا لبيع العقار إن لزم الأمر.
- الحجز على المنقولات: مثل السيارات، الأثاث، أو المعدات. ويُوثَّق الحجز بمحضر رسمي بعد المعاينة، ويمنع المدين من التصرف في هذه الأصول.
- الحجز على الحسابات البنكية: يتم تجميد المبالغ الموجودة في حسابات المدين لدى البنوك، بأمر قضائي موجه مباشرة إلى الجهات المصرفية.
- الحجز على الرواتب والدخل الدوري: يجوز اقتطاع نسبة قانونية (غالبًا لا تتجاوز 25%) من راتب المدين أو دخله الشهري، مع مراعاة الحد الأدنى للمعيشة.
- الحجز على الأسهم والحصص: يتم الحجز على ملكية المدين في الشركات أو المشاريع، ويُسجل ذلك لدى الجهات المختصة كشركات المناطق الحرة أو الاقتصادية.
كل نوع من هذه الأنواع يخضع لإجراءات خاصة في التوثيق والتنفيذ، ويشترط فيه صدور أمر صريح من قاضي التنفيذ بناءً على طلب مُفصّل من الدائن.
ما هي شروط صحة الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي؟
لكي يكون الحجز التنفيذي إجراءًا قانونيًا صحيحًا ونافذًا، يجب توفر مجموعة من الشروط التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهي:
- وجود سند تنفيذي صالح: كحكم قضائي نهائي، محضر صلح مصدّق، أو عقد موثّق قابِل للتنفيذ.
- تقديم طلب رسمي لمحكمة التنفيذ: يجب أن يتضمّن الطلب بيانات المدين، نوع الدين، وقيمة المبلغ المطالب به، بالإضافة إلى تحديد الأموال المراد الحجز عليها إن أمكن.
- صدور أمر من قاضي التنفيذ: لا يجوز مباشرة الحجز إلا بعد صدور أمر مكتوب وصريح من القاضي المختص، بناءً على مراجعة المستندات.
- إنذار المدين: يُشترط إنذار المدين قبل الحجز، ومنحه مهلة قانونية للسداد أو التسوية، ما لم يكن هناك خطر في التأخير.
- ألا تكون الأموال محمية قانونًا: لا يجوز الحجز على بعض الأصول مثل المسكن العائلي الأساسي أو جزء من الراتب يتجاوز النسبة القانونية، أو أموال مخصصة لنفقة الأبناء.
- التنفيذ خلال المدة القانونية: يجب تنفيذ أمر الحجز خلال الفترة الزمنية المقررة قانونًا، وإلا سقط الإجراء.
توفر هذه الشروط حماية مزدوجة تضمن للدائن استيفاء حقه، وتحمي المدين من تعسف التنفيذ أو التعدي على أموال لا يجوز الحجز عليها.
متى يُرفع الحجز التنفيذي؟
لا يُعد الحجز التنفيذي إجراءً دائمًا، بل يمكن رفعه في حالات حددها القانون الإماراتي، لضمان التوازن بين مصلحة الدائن وحقوق المدين. ومن أبرز حالات رفع الحجز التنفيذي:
- سداد الدين بالكامل: إذا قام المدين بسداد المبلغ المستحق أو تمّت تسوية النزاع، يصدر قاضي التنفيذ قرارًا برفع الحجز.
- اتفاق الطرفين على تسوية: يجوز للدائن والمدين الاتفاق على شروط جديدة تُنهي التنفيذ، على أن يُقدَّم الاتفاق موثّقًا للمحكمة للمصادقة عليه.
- بطلان الإجراءات: إذا ثبت أن الحجز تم دون سند تنفيذي صحيح أو خالف الإجراءات الجوهرية، يجوز الطعن فيه وطلب رفعه.
- انتهاء المهلة القانونية دون متابعة التنفيذ: يسقط الحجز تلقائيًا إذا لم يُستكمل تنفيذه خلال الأجل المقرر قانونًا
- صدور حكم قضائي نهائي برفض التنفيذ: إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب التنفيذ أو بعدم أحقية الدين محل الحجز.
- الحجز على أموال غير قابلة للتنفيذ: كأن يُثبت المدين أن الأموال المحجوزة مشمولة بالحماية القانونية (مثل المسكن الأساسي أو الراتب المحمي جزئيًا).
ويتم رفع الحجز إما تلقائيًا بأمر من المحكمة أو بناءً على طلب يقدمه المحامي المختص نيابةً عن موكله.
ما دور المحامي في الحجز التنفيذي؟
يُعد وجود محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ خطوة ضرورية لضمان نجاح إجراءات الحجز أو التصدي لها قانونيًا وتشمل مهام المحامي في هذا السياق ما يلي:
- تقييم صلاحية السند التنفيذي: يتأكد المحامي من أن الحكم أو العقد قابل للتنفيذ قانونًا، ويخلو من موانع إجرائية.
- صياغة طلب التنفيذ بدقة: يشمل ذلك تحديد نوع الحجز، الأموال المستهدفة، وتقديم الطلب بصيغة قانونية سليمة إلى محكمة التنفيذ.
- تمثيل الدائن أو المدين أمام قاضي التنفيذ: سواء في طلب الحجز أو الاعتراض عليه، يلعب المحامي دورًا حاسمًا في عرض الوقائع والمرافعة القانونية.
- متابعة إجراءات الحجز ميدانيًا: كالتنسيق مع مأموري التنفيذ، والتأكد من قانونية محاضر الحجز، وصحة الإجراءات المرافقة.
- الطعن على الحجز عند اللزوم: في حال وجود خطأ أو مخالفة في الحجز، يتولى المحامي تقديم طلبات رفع الحجز أو استئناف الأوامر التنفيذية.
- تقديم استشارة قانونية للطرف المتضرر: سواء أكان دائنًا أو مدينًا، فإن المحامي يساعده على فهم حقوقه وواجباته والتصرف وفق الإطار القانوني السليم.
اطلب استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي
إن الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي يُعد من أهم أدوات استرداد الحقوق بعد صدور الأحكام النهائية، لكن نجاحه يعتمد على صحة الإجراءات واحترام الشروط القانونية في كل خطوة. سواء كنت تطالب بحقك أو تواجه حجزًا على أموالك، فإن التمثيل القانوني السليم هو الضامن لعدالة التنفيذ.
للمساعدة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لحجز استشارات قانونية اون لاين مع محامي جنائي في الإمارات.
قد يهمك أيضًا:
- إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي: التحديات القانونية والحلول.
- نموذج طلب وقف تنفيذ حكم في الإمارات.
- نموذج طلب تنفيذ حكم في الإمارات.
تنويه قانوني: هذه المادة للتوعية فقط، ولا تُعد بديلًا عن استشارة محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
