في جلسة أمام محكمة الجنايات في دبي، اتُّهم أحد الأشخاص بالتشهير بخصمه على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن المحامي قدّم باسم موكله الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي لإثبات أن البلاغ المقدم ضده كان كيديًا وللمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعته. هذا المثال يوضح كيف يمكن للدعوى المتقابلة أن تتحول إلى أداة دفاعية فعّالة لحماية حقوقك، خاصة في قضايا مثل البلاغ الكيدي، التشهير، النصب أو الاعتداء المتبادل. للتعرف على إجراءات وشروط هذه الدعوى تابع مقالنا التالي.
تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا لحجز استشارة قانونية تحفظ حقك وتدافع عنك بفعالية.
جدول المحتوبات
ما هي الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي؟
الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي هي وسيلة قانونية يتيحها النظام القضائي للمدعى عليه ليطالب بحقوقه ضد المدعي في نفس النزاع وأمام نفس المحكمة. أي إذا رُفعت ضدك دعوى، وكان لديك أنت أيضًا مطالبات قانونية مرتبطة بنفس القضية، يمكنك تقديم دعوى متقابلة لتُنظر مع الدعوى الأصلية في ملف واحد.
هذه الأداة توفر الوقت والجهد، وتضمن أن تفصل المحكمة في جميع المطالبات المتقابلة في جلسات واحدة، بدلًا من رفع دعوى جديدة وانتظار سنوات للفصل فيها.
في القضايا الجنائية ذات البعد المدني مثل البلاغ الكيدي، التشهير، النصب يمكن للدعوى المتقابلة أن تتحول إلى استراتيجية دفاعية قوية للمطالبة بالتعويض ورد الاعتبار وليس فقط للرد على الاتهام.
إن كنت تواجه دعوى أو اتهامًا، لا تتردد في استشارة محامي جنائي في الإمارات لمعرفة إن كانت الدعوى المتقابلة خيارًا مناسبًا لحمايتك واسترداد حقك. يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ما هي شروط قبول الدعوى المتقابلة؟
عند التفكير في تقديم الدعوى المتقابلة، من المهم أن تعرف أن المحكمة لا تقبلها بشكل تلقائي؛ بل يجب أن تتحقق عدة شروط قانونية حتى تُنظر الدعوى المتقابلة إلى جانب الدعوى الأصلية. أبرز هذه الشروط هي:
- أن تكون الدعوى المتقابلة مرتبطة بالوقائع أو النزاع نفسه القائم في الدعوى الأصلية؛ فلا يجوز رفع دعوى متقابلة عن موضوع مختلف تمامًا.
- أن تُقدَّم الدعوى المتقابلة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية؛ أي في الوقت الذي لا يزال فيه الملف مفتوحًا أمام المحكمة.
- أن يتم سداد الرسوم القضائية المستحقة إذا كانت الدعوى المتقابلة تتضمن طلبًا ماليًا أو تعويضًا.
- أن تُقدَّم أمام نفس المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى الأصلية، وفي نفس الملف القضائي.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن تكون الدعوى المتقابلة جدية ومرتبطة بالقضية الأصلية، لتُفصل فيها المحكمة بإنصاف للطرفين.
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت حالتك تستوفي الشروط، ننصحك باستشارة محامٍ مختص قبل التقدم بها.
إجراءات تقديم الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي
إذا كنت طرفًا في دعوى قضائية ولديك مطالبات مرتبطة بنفس النزاع، فمن المهم أن تفهم كيف تقدم الدعوى المتقابلة بالشكل الصحيح حتى تُقبل من المحكمة. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي ينبغي اتباعها:
- إعداد مذكرة قانونية تتضمن تفاصيل الدعوى المتقابلة، تُبين فيها الوقائع والطلبات بوضوح، وتُرفق الأدلة والمستندات الداعمة.
- تقديم المذكرة أثناء نظر الدعوى الأصلية، بشرط أن يكون باب المرافعة لا يزال مفتوحًا. ويمكن تقديمها أيضًا في الجلسة شفويًا مع إثباتها بمحضر الجلسة، إذا وافقت المحكمة.
- إذا كانت الدعوى المتقابلة تتضمن مطالب مالية، يجب سداد الرسم القضائي المقرر وفقًا للقانون.
- التأكد من أن الدعوى المتقابلة قُدمت أمام نفس المحكمة المختصة وبنفس رقم الملف الخاص بالدعوى الأصلية.
هذه الإجراءات تضمن أن تنظر المحكمة في الدعوى المتقابلة إلى جانب الدعوى الأصلية، مما يوفر الوقت ويحمي حقوقك القانونية.
الفرق بين الدفع والدعوى المتقابلة
كثير من المتقاضين يخلطون بين الدفع والدعوى المتقابلة، رغم أن لكل منهما وظيفة قانونية مختلفة تمامًا. إليك شرح مبسط يساعدك على التمييز بينهما بسهولة:
العنصر | الدفع | الدعوى المتقابلة |
---|---|---|
التعريف | وسيلة دفاع قانوني لرفض الدعوى الأصلية | مطالبة قانونية مستقلة ضد المدعي في نفس القضية |
الهدف | فقط منع صدور حكم ضد المدعى عليه | الحصول على حكم لصالح المدعى عليه بمطالبة مرتبطة |
الإجراءات | يُذكر في المذكرة أو أثناء المرافعة | يُقدَّم كمذكرة مستقلة ضمن ملف الدعوى |
الرسوم القضائية | لا يحتاج رسوم إضافية | قد يتطلب دفع رسوم إذا كانت مالية |
النتيجة | رفض الدعوى الأصلية فقط | يمكن أن تُرفض الدعوى الأصلية وتُقبل المتقابلة |
باختصار: الدفع يقتصر على الدفاع، بينما الدعوى المتقابلة تجمع بين الدفاع والمطالبة بحق مستقل في نفس النزاع. ولذلك، من الأفضل استشارة محامٍ مختص لتحديد الخيار الأنسب لحالتك، وضمان استخدام الأداة القانونية الصحيحة في الوقت المناسب.
كيف يستخدم محامي الدفاع الدعوى المتقابلة لحماية موكله؟
عندما يجد الشخص نفسه متهمًا أمام المحكمة، قد لا يكون مجرد مدعى عليه، بل يكون في الوقت نفسه ضحية لتصرفات الطرف الآخر. هنا يظهر الدور الذكي لمحامي الدفاع في استخدام الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي كأداة قانونية فعّالة للدفاع عن موكله والمطالبة بحقوقه. على سبيل المثال:
- في البلاغات الكيدية، يمكن للمحامي أن يثبت أن الشكوى الأصلية كاذبة ويطلب تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله.
- في التشهير والإساءة للسمعة، قد يواجه المحامي الدعوى الجنائية بمطالبة بتعويض مدني عن الضرر المعنوي.
- في قضايا النصب والاحتيال مع مطالبات مالية، يستطيع المحامي تقديم دعوى متقابلة لإثبات أن المدعي هو من بدأ الفعل غير المشروع والمطالبة باسترداد أموال.
- في حالات الاعتداء المتبادل، يوضح أن الطرف الآخر شارك بالفعل، مما يخفف المسؤولية عن موكله أو يعطيه الحق بالتعويض.
ولهذا، إذا وُجهت إليك تهمة وأنت تملك إثباتًا على أن الطرف الآخر معتدٍ أو مرتكب لخطأ، فتجاهل الدعوى المتقابلة قد يفقدك حقك. لذلك من الضروري استشارة أفضل محامي جنائي لتقييم الموقف واختيار التوقيت والطريقة المثلى لتقديم الدعوى المتقابلة بما يتفق مع القانون ويحمي مصالحك.
الأسئلة الشائعة حول الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي
إن الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أداة قانونية فعّالة يمكن أن تحمي حقوقك، وتحوّل موقفك من الدفاع البحت إلى المطالبة بحق مشروع، خاصة في القضايا الجنائية ذات البعد المدني مثل البلاغات الكيدية أو الاعتداء المتبادل. فهم كيفية استخدامها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب يتطلب خبرة قانونية ومعرفة دقيقة بالإجراءات.
إذا كنت تواجه دعوى أو اتهامًا، ولديك ما يثبت أنك متضرر من الطرف الآخر، لا تتردد في التواصل مع فريقنا القانوني المتخصص لمساعدتك في تقديم الدعوى المتقابلة وحماية موقفك القانوني. تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارات قانونية اون لاين من أفضل مكتب محاماة في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية خاصة. للحصول على استشارة متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
المصادر الرسمية:
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي – المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022.
- اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 وتعديلاته.
- بوابة التشريعات الإماراتية – المنصة الرسمية للقوانين واللوائح.

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.