في حادثة حديثة، تلقى أحد المواطنين استدعاءً من النيابة العامة للتحقيق معه في قضية جنائية تتعلق بالإضرار بالمصلحة العامة. حينها اكتشف أن ما يواجهه ليس مجرد شكوى خاصة، بل دعوى عمومية تقيمها النيابة نيابة عن المجتمع لحماية النظام العام. مثل هذه القضايا تطرح أسئلة مهمة: ما هي الدعوى العمومية في القانون الإماراتي؟ وكيف تُرفع؟ وما دور النيابة والمحكمة فيها؟ وما هي حقوق المتهم؟
هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة ويشرح بإسهاب مفهوم الدعوى العمومية في الإمارات، إجراءاتها القانونية، العقوبات المحتملة، ودور المحامي المتخصص في الدفاع عن الحقوق.
إذا أردت استيضاح الإجراءات القانونية، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
مفهوم الدعوى العمومية في القانون الإماراتي
الدعوى العمومية هي الإجراء الذي تتخذه النيابة العامة لملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم نيابة عن المجتمع، تحقيقًا للعدالة وصونًا للنظام العام.
ومن أبرز خصائص هذه الدعوى:
- ترفع الدعوى العمومية في الجرائم التي تمس المصلحة العامة كالقتل، السرقة، الاتجار بالمخدرات، الجرائم المالية… إلخ.
- تختلف عن الدعوى المدنية أو الخاصة، التي تهدف لتعويض ضرر شخصي ولا تمس المجتمع.
- لا يحق للمتضرر التنازل عنها إذا كانت تمس النظام العام؛ إذ إن النيابة تملك وحدها حق تحريكها ومباشرتها.
دور النيابة العامة في الدعوى العمومية
تعتبر النيابة العامة الجهة المختصة برفع الدعوى العمومية ومتابعتها أمام القضاء. وينحصر دورها في:
- تحريك الدعوى: أي قيدها في سجل الجرائم وبدء التحقيق.
- التحقيق مع المتهمين: جمع الأدلة، سماع الشهود، تفتيش المساكن، والتحفظ على المضبوطات.
- تمثيل المجتمع أمام المحكمة: الترافع والمطالبة بتوقيع العقوبات.
- تنفيذ الأحكام: متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم.
إجراءات الدعوى العمومية في الإمارات
حدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مراحل الدعوى العمومية على النحو التالي:
- مرحلة التحقيق: تبدأ ببلاغ من المتضرر أو ضبط الجريمة من قبل الشرطة. وتُحال إلى النيابة للتحقيق وجمع الأدلة.
- مرحلة الاتهام: تصدر النيابة قرارًا بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة.
- مرحلة المحاكمة: تستمع المحكمة للنيابة والدفاع والشهود. وتصدر حكمها بالإدانة أو البراءة.
- مرحلة التنفيذ: تنفيذ الحكم القضائي عبر النيابة العامة وأجهزة التنفيذ المختصة.
حقوق المتهم في الدعوى العمومية
رغم أن الدعوى العمومية تمس المجتمع، إلا أن القانون كفل للمتهمين حقوقًا لضمان عدالة الإجراءات وأهمها:
- الحق في محاكمة عادلة أمام قاضٍ مستقل.
- الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ.
- الحق في الاطلاع على ملف الدعوى والأدلة.
- الحق في الاستئناف والنقض ضمن المدد القانونية.
العقوبات في الدعوى العمومية في القانون الإماراتي
تُعتبر العقوبات المترتبة على الدعوى العمومية في الإمارات من أهم وسائل الردع والزجر، وهي تختلف باختلاف نوع الجريمة وظروف ارتكابها وحدودها التي نص عليها القانون الاتحادي. وتُفرض هذه العقوبات بناءً على حكم قضائي يصدر بعد استيفاء إجراءات المحاكمة وضمان حقوق الدفاع، وفقًا لما ورد في قانون العقوبات الاتحادي وقانون الإجراءات الجزائية فإن العقوبات تشمل:
- العقوبات الأصلية: وتشمل العقوبات المقررة على الجريمة ذاتها، ومن أبرزها:
- الإعدام (القصاص): في الجرائم الجسيمة مثل القتل العمد مع سبق الإصرار.
- السجن المؤبد أو المؤقت: في الجرائم الكبرى مثل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الاغتصاب.
- الحبس: في الجنح التي لا تصل إلى مستوى الجنايات، وغالبًا تكون لفترات أقصر.
- الغرامات المالية: في المخالفات والجنح، وقد ترافق عقوبات أخرى.
- العقوبات التبعية: وهي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون، مثل:
- الحرمان من بعض الحقوق المدنية.
- الإبعاد (لغير المواطنين).
- مصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- التدابير الاحترازية: قد تقرر المحكمة، إلى جانب العقوبة، تدابير وقائية لحماية المجتمع والحد من عودة الجاني إلى الجريمة، مثل الوضع في مراكز العلاج أو المراقبة القضائية.
ملاحظات مهمة:
- تراعي المحكمة عند تحديد العقوبة ظروف الجريمة، وحالة المتهم، والاعتبارات المخففة أو المشددة.
- جميع العقوبات يجب أن تكون صادرة بحكم قضائي نهائي ونافذ.
- يمكن استئناف أو نقض الحكم ضمن المدد القانونية للطعن، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها.
دور المحامي في الدعوى العمومية
وجود محامي جنائي في الإمارات مختص يضمن حماية حقوق المتهم ومتابعة الإجراءات بشكل سليم. ومن أهم أدواره:
- تقديم استشارات قانونية اون لاين دقيقة للمتهم.
- حضور التحقيقات وجلسات المحاكمة.
- إعداد مذكرات الدفاع والطعن بالأحكام.
- السعي لتخفيف العقوبة أو تبرئة موكله.
الأسئلة الشائعة حول الدعوى العمومية في القانون الإماراتي
تظل الدعوى العمومية في الإمارات وسيلة رئيسية لحماية المجتمع وملاحقة الجرائم، وقد أحاط القانون المتهمين بضمانات عدة لحماية حقوقهم أثناء المحاكمة. من المهم معرفة حقوقك والتعامل مع الإجراءات القانونية بمساعدة محامٍ مختص لضمان أفضل نتيجة ممكنة.
يمكنك أيضًا التواصل مع:
- أفضل محامي جنائي في الإمارات لعام 2025.
- أفضل محامي في العين متخصص بالقضايا الجنائية.
- أبرز محامية جنائية في الإمارات 2025: أهم الأسماء وخدماتهن القانونية.
- افضل محامي متخصص بالقضايا الجنائيه في رأس الخيمة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، تواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
