يُعد تعطيل تنفيذ حكم قضائي في الإمارات مسألة قانونية دقيقة تتطلب معرفة عميقة بالإجراءات القضائية، خاصة في ضوء قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الإماراتي. قد يلجأ الأطراف إلى طلب وقف التنفيذ لحماية مصالحهم عند وجود نزاع جوهري، أو لتجنب ضرر جسيم قد ينجم عن التنفيذ الفوري.
في هذا المقال نستعرض مفهوم وقف التنفيذ، أنواعه، شروطه القانونية، ودور المحامي في حماية حقوق الأطراف، مع الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع لضمان وصول القارئ إلى فهم قانوني واضح ومتكامل.
للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات مختص اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتوبات
مفهوم وتعريف تعطيل تنفيذ حكم قضائي في القانون الإماراتي
تعطيل أو وقف تنفيذ الحكم القضائي يعني تعليق إجراءات التنفيذ مؤقتًا، إما لحين البت في نزاع قائم على الحكم، أو عند توافر سبب قانوني وجيه، لحماية حقوق الأطراف ومنع وقوع ضرر يصعب تداركه. يمكن أن يصدر القرار من محكمة التنفيذ أو من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب.
وفيما يلي لمحة عن النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء:
- المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (11/1992): تخول المتضرر من التأجيل غير المبرر التظلم أمام قاضي التنفيذ.
- المادة 84 من قانون العقوبات: تجيز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم الجنائي إذا تحققت شروط إنسانية أو أسرية أو بناءً على حسن السلوك.
- المادة 282 من قانون المعاملات المدنية: تتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ أو التأخير إذا وقع ضرر.
أنواع وقف التنفيذ في القانون الإماراتي
نوضح هنا الأنواع الرئيسية التي نص عليها القانون:
- منازعة في التنفيذ: تقدم أمام محكمة التنفيذ للطعن في السند التنفيذي إذا كان باطلًا أو انتهت صلاحيته.
- دعوى إيقاف التنفيذ: ترفع إلى محكمة الموضوع لتجميد التنفيذ مؤقتًا عند وجود نزاع جوهري على الحكم.
- تظلم من تأجيل التنفيذ: يقدم أمام قاضي التنفيذ لإلغاء أي تأجيل بدون مبرر قانوني.
ما شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات؟
حتى يتم وقف التنفيذ في القضايا الجزائية، يجب أن تتوافر ظروف استثنائية تراعي مصلحة المحكوم عليه والمجتمع. أبرز هذه الحالات:
- ارتكاب جنحة بسيطة مثل السب أو الضرب.
- حسن سلوك المحكوم عليه، أو تقدم العمر، أو تدهور صحته.
- وجود صلة قرابة قوية بين المحكوم له والمحكوم عليه.
- وجود صلح بين الأطراف أو تنازل المجني عليه.
- العقوبة المقضي بها غرامة أو حبس لمدة لا تتجاوز السنة.
كيفية رفع دعوى إيقاف التنفيذ
إذا كنت تعتقد أن تنفيذ الحكم القضائي قد يلحق بك ضررًا جسيمًا أو أن هناك نزاعًا جوهريًا على الحكم يستوجب النظر فيه قبل التنفيذ، يمكنك التقدّم بطلب لإيقاف التنفيذ بشكل قانوني.
تتم هذه الدعوى باتباع الخطوات التالية:
- إعداد لائحة دعوى واضحة تبيّن الأسباب القانونية التي تدعو إلى وقف التنفيذ، مثل وجود اعتراض مشروع أو ضرر يصعب تداركه.
- تقديم الدعوى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم محل التنفيذ، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في النزاع.
- إرفاق الدعوى بكل المستندات والوثائق التي تدعم موقفك، مثل تقارير طبية، إثباتات الأضرار المحتملة، أو ما يثبت النزاع القانوني.
- تنتظر المحكمة لتقرر ما إذا كانت الأسباب كافية لإصدار قرار مؤقت بوقف التنفيذ لحين الفصل النهائي في النزاع.
من المهم أن يكون الطلب مستوفيًا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية حتى يحظى بالنظر والقبول، ولذلك يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغته وتقديمه بشكل مهني.
التوقيت والتظلم
من المهم معرفة أن القانون الإماراتي يمنح الطرف المتضرر من تأجيل تنفيذ الحكم دون سبب مشروع الحق في الاعتراض. فإذا قررت الجهة القضائية تأجيل التنفيذ، يمكن للطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يتقدم بتظلم أمام قاضي التنفيذ.
هذا التظلم يهدف إلى إلغاء قرار التأجيل واستئناف إجراءات التنفيذ فورًا إذا ثبت أن التأجيل كان تعسفيًا أو غير مبرر قانونًا. يقدم التظلم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية، ويُفصل فيه بسرعة لضمان حماية حقوق الأطراف وعدم تعطيل وصولهم لحقوقهم.
التعويض عن تعطيل تنفيذ الحكم القضائي
إذا تضرر صاحب الحق بسبب تأخر تنفيذ الحكم أو تعطيله دون مبرر قانوني، يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التأخير.
ينص القانون الإماراتي على أن المتضرر يمكنه رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة يوضح فيها حجم الضرر الذي وقع عليه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، ويطالب بالتعويض المناسب وفقًا للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، التي تقرر المسؤولية عن الضرر والالتزام بجبره.
لذلك، من المهم إثبات أن التأخير لم يكن مشروعًا وأنه ألحق بالمدعي ضررًا فعليًا يستحق التعويض عنه، مع إرفاق المستندات والتقارير الداعمة لذلك.
صيغة دعوى تعويض عن تعطيل تنفيذ حكم قضائي
لمن يجد نفسه متضررًا من تأخير أو وقف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه دون مبرر قانوني، يمكنه التقدم بالدعوى التالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به:
السيد رئيس المحكمة المدنية الموقر
المدعي: (الاسم الكامل، الجنسية، الرقم الموحد، العنوان)
المدعى عليه: (الاسم الكامل، بياناته، صفته في الدعوى)
الموضوع: دعوى تعويض عن تعطيل تنفيذ حكم قضائي
الوقائع:
بموجب الحكم الصادر عن محكمتكم الموقرة بتاريخ (…)، في الدعوى رقم (…) لسنة (…)، تم الحكم لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه (بالمبلغ/بالأداء/بالتسليم …).
إلا أن المدعى عليه، رغم صدور الحكم القضائي النهائي وإعلانه به أصولًا، تعمد تعطيل تنفيذ الحكم دون وجود سبب قانوني مشروع، مما ألحق بالمدعي أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة تمثلت في (يذكر باختصار الأضرار: خسائر مالية، ضرر بالسمعة، أضرار نفسية …).
الطلب:
بناءً على ما سبق، يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة:
- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (…) درهمًا تعويضًا عن الأضرار المترتبة على تعطيل تنفيذ الحكم.
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المرفقات:
- نسخة من الحكم القضائي موضوع الدعوى.
- ما يثبت تأخر أو تعطيل التنفيذ.
- مستندات أو تقارير تثبت الأضرار.
- صورة الهوية وأي وثائق داعمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التاريخ: …
الموقّع: …
دور المحامي في قضايا الوقف والتنفيذ
يلعب المحامي دورًا محوريًا في هذه القضايا، وتشمل مهامه:
- دراسة القضية وتحديد مدى وجود أسباب وجيهة للوقف.
- إعداد وصياغة الدعاوى والمذكرات القانونية.
- الترافع أمام المحكمة ومتابعة كافة الإجراءات حتى صدور الحكم.
- مساعدة العميل في تقديم تظلم أو دعوى تعويض إن لزم.
الأسئلة الشائعة حول تعطيل تنفيذ حكم قضائي في الإمارات
تعتبر قضايا وقف أو تعطيل تنفيذ حكم قضائي في الإمارات من أكثر المسائل تعقيدًا، وتتطلب إلمامًا بالقوانين ومهارة في تقديم الطلبات القانونية بطريقة صحيحة. استشارة مكتب محامي في دبي خبير خطوة أساسية لضمان حماية حقوقكم والحصول على القرار المناسب.
لمزيد من المعلومات أو للحصول على استشارة قانونية دقيقة، تواصلوا معنا عبر زر الواتساب أو من خلال أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات: الإجراءات والشروط بشكل مفصل.
- صيغة طلب وقف تنفيذ حكم في الإمارات العربية المتحدة.
- مذكرة بإلغاء مهلة بوقف تنفيذ حكم قضائي من ديوان الحاكم في دولة الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على مشورة متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر القانونية:
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.
- قانون العقوبات الإماراتي.
- قانون المعاملات المدنية.
- أحكام محاكم الإمارات المنشورة على بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
