في القانون الإماراتي، قد تنتهي بعض القضايا الجنائية قبل أن تصل إلى حكم نهائي، ويُعرف ذلك قانونًا باسم انقضاء الدعوى الجزائية. ويحدث هذا الانقضاء لأسباب متعددة، أبرزها مرور الزمن، أو وفاة المتهم، أو تنازل المجني عليه في بعض الحالات.
يتناول هذا المقال شرحًا مفصلًا حول أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي، والفرق بينها وبين سقوط العقوبة بالتقادم، مع بيان المدد القانونية والإجراءات المرتبطة. ولمن يواجه دعاوى جنائية، فإن طلب استشارة قانونية جنائية في الإمارات من محامي قضايا جزائية خطوة أساسية لفهم الحقوق والتصرف الصحيح.
اطلب استشارة قانونية فورية عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هو انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي؟
يُقصد بانقضاء الدعوى الجزائية انتهاء الحق في الملاحقة القضائية، سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل المجني عليه، نتيجة تحقق سبب قانوني يمنع الاستمرار في الإجراءات. ويُعد هذا الانقضاء من المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ويترتب عليه إغلاق الملف الجنائي نهائيًا وعدم جواز إعادة فتحه مستقبلًا.
تُطبّق المحكمة أو النيابة هذا المبدأ تلقائيًا دون حاجة إلى تقديم طلب، متى تبيّن تحقق أحد أسباب الانقضاء. ويشمل ذلك مرور الزمن القانوني، أو العفو العام، أو وفاة المتهم، أو التنازل من المجني عليه في بعض الجرائم القابلة لذلك.
فهم هذا المفهوم القانوني ضروري لأي شخص يواجه دعوى جنائية، إذ يُحدد بشكل مباشر ما إذا كانت الإجراءات سارية أم سقطت قانونًا.
قد يهمك أيضًا: متى ترفع دعوى جزائية في الإمارات؟
ما هي المدد القانونية لانقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات؟
حدّد القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية مددًا مختلفة لانقضاء الدعوى الجزائية، حسب طبيعة الجريمة، وتبدأ هذه المدد من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، وفقًا لما يلي:
- في الجنايات: تنقضي الدعوى بعد مرور 20 سنة، ما لم تكن الجريمة من جرائم القصاص أو الدية أو الماسة بأمن الدولة.
- في الجنح: تسقط الدعوى بعد مرور 5 سنوات من وقوع الجريمة.
- في المخالفات: تسقط الدعوى بعد سنة واحدة فقط.
وتتوقف هذه المدد في حال انقطاع التقادم بسبب إجراءات قانونية، مثل التحقيق أو المحاكمة، ثم تُستأنف لاحقًا. إن معرفة هذه المدد أساسيّة لمن يتابع قضية جنائية أو يرغب في فهم ما إذا كانت الدعوى ما زالت قائمة قانونًا أم لا.
تعرف أيضًا على الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات 2025؟
ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي؟
يُحدد القانون الإماراتي عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية، وتسقط بموجبها الملاحقة القضائية نهائيًا، وتشمل:
- مرور الزمن (التقادم): إذا لم تُباشر الدعوى خلال المدة القانونية (20 سنة للجنايات، 5 سنوات للجنح، سنة واحدة للمخالفات).
- وفاة المتهم: تنقضي الدعوى فورًا إذا ثبتت وفاة المتهم، حتى لو كانت الإجراءات لا تزال في بدايتها.
- العفو العام: إذا صدر قانون يمنح عفوًا عامًا عن الفعل، تزول الصفة الإجرامية ولا تُقام الدعوى.
- التنازل من المجني عليه: في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، ينقضي الحق الجزائي بمجرد التنازل الرسمي.
- إلغاء النص العقابي: إذا أُلغي القانون الذي يُجرّم الفعل دون أن يُستبدل بآخر، تُعتبر الدعوى غير قائمة.
تُعد هذه الأسباب ضمانًا لتحقيق الاستقرار القانوني، وتمنع ملاحقة الأشخاص إلى ما لا نهاية.
دور المحامي في قضايا انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات
في القضايا الجنائية التي يُحتمل أن تكون قد سقطت بالتقادم أو تحقق فيها سبب قانوني للانقضاء، يكون دور المحامي المتخصص في القضايا الجزائية حاسمًا في حماية حقوق الموكل وتوفير التفسير القانوني الدقيق. وتشمل مهامه:
- مراجعة المدد الزمنية والإجراءات للتأكد من تحقق انقضاء الدعوى.
- تقديم طلبات الدفع بانقضاء الدعوى أمام النيابة أو المحكمة المختصة.
- صياغة المذكرات القانونية لإثبات أن الدعوى لم تُباشر ضمن المهلة المحددة أو أن المتهم توفي أو صدر عفو عام.
- تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية للدفاع عن حقوقه ومنع صدور أحكام غير قانونية.
إن استشارة محامي قضايا جزائية في الإمارات يضمن التعامل المهني مع الملف، ويُقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بسوء الفهم أو الإجراءات غير الصحيحة.
الأسئلة الشائعة حول انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات
إن انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي يمثل مبدأً جوهريًا في النظام القضائي، يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع الملاحقة المستمرة بعد مرور فترة زمنية محددة أو تحقق سبب موضوعي.
وقد استعرضنا في هذا المقال معنى الانقضاء، المدد القانونية، الأسباب التي تؤدي إليه، والفرق بينه وبين سقوط العقوبة. كما بيّنا أهمية وجود محامي قضايا جزائية في الإمارات لفحص ملف الدعوى وتقديم الدفوع المناسبة.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين، تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- أفضل محامي جنائي في الإمارات.
- احكام محكمة تمييز دبي الجزائية
- الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية:
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022.
- بوابة الحكومة الاتحادية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
