حكم حبس مع وقف التنفيذ هو إجراء قانوني منصوص عليه في القانون الإماراتي، يُستخدم لتحقيق توازن دقيق بين تنفيذ العقوبة وإعطاء المتهم فرصة لإثبات التزامه بالقانون. تُصدر المحكمة هذا النوع من الأحكام في حالات معينة، حيث تُدان المتهم لكنها تُعلّق تنفيذ العقوبة لفترة محددة بشرط عدم ارتكاب جريمة جديدة.
ولكي يصدر هذا الحكم، لا بد من توافر شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ المنصوص عليها قانونًا، مثل حسن السيرة وعدم وجود سوابق. وتشمل إجراءات حكم الحبس مع وقف التنفيذ تقديم نموذج طلب قانوني إلى المحكمة أو النيابة، وغالبًا ما يتطلب الأمر استشارة قانونية بشأن وقف التنفيذ لضمان قبول الطلب.
في هذا المقال نُعرّفك بدقة على معنى الحكم مع وقف التنفيذ، شروطه القانونية، خطوات تقديم الطلب، النموذج المعتمد، والدور المحوري الذي يؤديه المحامي في نجاح هذه العملية.
للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات مختص في تنفيذ الأحكام الجزائية وطلب وقف التنفيذ، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هو حكم الحبس مع وقف التنفيذ في القانون الإماراتي؟
حكم الحبس مع وقف التنفيذ هو قرار تصدره المحكمة بإدانة المتهم مع تعليق تنفيذ العقوبة لفترة محددة، بشرط عدم ارتكابه جريمة جديدة خلال هذه المدة. وفقًا للمواد 84 إلى 86 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن جرائم وعقوبات، يُطبق هذا الحكم في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سنة أو الغرامة، ويُمنح لمن تتوفر فيه ظروف شخصية مخففة مثل حسن السيرة وعدم وجود سوابق.
إذا التزم المحكوم عليه بعدم ارتكاب أي جريمة خلال مدة الوقف (3 سنوات)، يُعتبر الحكم كأنه لم يكن ولا يُسجَّل في السجل الجنائي.
اقرأ أيضًا: وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات: الإجراءات والشروط بشكل مفصل.
شروط إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات: متى تستفيد من وقف التنفيذ؟
فيما يلي شروط وقف التنفيذ القانوني التي يجب توافرها قانونًا لصدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في دولة الإمارات:
- نوع العقوبة: يجوز فقط للحبس الذي لا يتجاوز سنة أو الغرامة غير النسبية (جنح)، ويشمل هذا أيضًا العقوبات الفرعية ما عدا المصادرة.
- مؤشرات شخصية: مثل أخلاق المحكوم عليه، عمره، سجله الجنائي، وملابسات الواقعة التي تدعم احتمالية عدم تكرار الجرائم.
- المدّة القانونية: توقف التنفيذ لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم القطعي.
- إلغاء الوقف: يُلغى إن ارتكب المتهم جريمة عمدًا خلال تلك المدة أو صدر بحقه حكم بحريّة تزيد على شهرين أو تبين وجود حكم سابق لم تكن المحكمة على علم به.
خطوات طلب وقف تنفيذ حكم حبس في القانون الإماراتي
فيما يلي بيان موجز للإجراءات القانونية التي تُتبع عند طلب وقف تنفيذ حكم الحبس في الإمارات:
- تقديم طلب رسمي لوقف تنفيذ الحكم إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
- وجود مبرر قانوني مقبول مثل صلح بين الجاني والمجني عليه أو ظروف صحية مقنعة أو اعتراض قانوني قوي.
- دفع الكفالة المطلوبة عند قبول الطلب، بعد ذلك تصدر المحكمة أمرًا بالإفراج ووضع المتهم تحت مراقبة لمدة ثلاث سنوات.
- خلال تلك الفترة، يمنع ارتكاب أي جريمة جديدة وإلا يُلغى الوقف ويلغى الحكم السابق ويُطبَّق فعليًا.
نموذج قانوني لطلب وقف تنفيذ حكم الحبس في الإمارات
يجب أن يتضمن نموذج طلب وقف التنفيذ البنود التالية بوضوح وتقويم قانوني:
- بيانات المتهم (الاسم، رقم القضية، نوع الجريمة، الحكم القضائي وتاريخه).
- عرض مختصر للوقائع والظروف الإيجابية (حسن السيرة، عدم وجود سوابق، صلح مع المجني عليه، ظروف أسرية أو صحية).
- طلب صريح لوقف تنفيذ العقوبة مع إرفاق ما يثبت الظروف الساندة مثل شهادات مرجعية أو وثائق طبية.
- طلب كفالة إن تطلّب ذلك، مع ذكر التزام صاحب الطلب بأن لا يرتكب مخالفة خلال مدة الوقف.
إليك فيما يلي نموذج طلب قانوني لوقف تنفيذ الحبس، يُمكن تقديمه إلى المحكمة أو النيابة المختصة، بصيغة رسمية واضحة:
نموذج طلب وقف تنفيذ حكم حبس
السيد/ رئيس النيابة العامة/ رئيس المحكمة الموقرة
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب وقف تنفيذ حكم حبس – القضية رقم (…/… جزائي)
أنا المواطن/ المقيم: [الاسم الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية/الجواز: [الرقم]
المهنة: [المهنة]
العنوان: [عنوان السكن]
رقم الهاتف: [رقم التواصل]
أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب راجيًا النظر في وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقي في القضية أعلاه، والذي قضى بحبسي لمدة [مدة الحبس]، وذلك للأسباب التالية:
- إن الحكم صادر في جنحة لا تتجاوز عقوبتها سنة، مما يندرج تحت أحكام المواد المنظمة لوقف التنفيذ في قانون العقوبات الإماراتي.
- أتمتع بسيرة وسلوك حسنَين، ولم يسبق أن أُدين بأي جريمة سابقة، وهو ما تؤكده الصحيفة الجنائية المرفقة.
- تم الصلح مع الشاكي وتم إرفاق التنازل الرسمي، مما يدل على حسن النية والرغبة الصادقة في الإصلاح.
- لدي ظروف إنسانية واجتماعية استثنائية تتطلب الرأفة، مثل [ظروف صحية، إعالة عائلة، إلخ].
- أتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة قانونية مستقبلاً، والالتزام الكامل بشروط الوقف إن صدر قرار بقبوله.
المستندات المرفقة:
- صورة عن الحكم الصادر.
- شهادة حسن سيرة وسلوك.
- تنازل أو صلح من الشاكي (إن وُجد).
- تقارير طبية/وثائق دعم اجتماعي (إن وُجدت).
الطلب:
أرجو من عدالتكم التكرم بالنظر في طلبي هذا، وإصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه، إعمالاً للقانون والعدالة والظروف المحيطة بالقضية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المقدم: [الاسم الكامل]
التاريخ: [يوم/شهر/سنة]
التوقيع: _____________
احصل أيضًا على: صيغة طلب وقف تنفيذ حكم في الإمارات العربية المتحدة.
ما دور المحامي في قضايا وقف تنفيذ الحكم؟
يلعب المحامي المختص في طلبات وقف تنفيذ الأحكام دورًا محوريًا في هذه العملية من خلال:
- تحليل ملف القضية وتحديد قيمة إمكانية منح وقف التنفيذ استنادًا إلى النصوص القانونية والوقائع.
- صياغة طلب قانوني متكامل وفق نموذج موثوق يشمل البنود والشواهد المطلوبة.
- تمثيل المتهم أمام النيابة أو المحكمة لتقديم الطلب ومتابعة الإجراءات واختيار الكفالة المناسبة.
- متابعة التزامات المتهم خلال مدة وقف التنفيذ، وتقديم المشورة القانونية إذا ما ظهرت مخاطر لإلغاء الوقف.
الأسئلة الشائعة حول حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات
يشكل حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات آلية تهدف إلى دمج المحكوم عليه في المجتمع إذا توفرت شروط محددة قانونًا. يتطلب ذلك توافر نوع جريمة مناسب، سلوك شخصي إيجابي، تقديم طلب قانوني مدروس، واستشارة مهنية متخصصة.
إذا رغبت في صياغة طلب وقف تنفيذ قوي أو تحتاج لمرافقة قانونية كاملة في قضيتك، يمكنك التواصل مع محامٍ متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. أو التواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- مذكرة بإلغاء مهلة بوقف تنفيذ حكم قضائي من ديوان الحاكم في دولة الإمارات.
- هل حكم مع وقف التنفيذ يظهر في بحث الحالة الجنائية في دولة الإمارات.
- تعطيل تنفيذ حكم قضائي في الإمارات: الشروط والإجراءات ودور المحامي.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض التثقيف ولا تشكل نصيحة قانونية. يُنصح بالحصول على استشارة قانونية مباشرة من محامٍ مرخص في الإمارات المتحدة.
المصادر:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
