دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات: الإجراءات والشروط وسوابق قضائية

دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات ليست مجرد إجراء قانوني، بل وسيلة مدنية لاستعادة كرامة الفرد وتعويضه عن ضرر بدني أو نفسي غير مشروع. ففي حالات كثيرة، قد يتعرّض الشخص لاعتداء جسدي بسيط يُصنَّف كجنحة وفق قانون العقوبات، لكنه يخلّف آثارًا صحية ونفسية لا يمكن تجاهلها. هنا يُمنح المجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض المالي، مستندًا إلى أحكام قانون المعاملات المدنية التي تكرّس مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار.

في هذا المقال، نستعرض خطوات رفع دعوى التعويض عن جنحة ضرب، الشروط القانونية لقبولها، نموذجًا لصياغتها، والدور المحوري الذي يؤديه المحامي في إعدادها ومتابعتها.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هي دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات؟

دعوى التعويض عن جنحة ضرب هي إجراء قانوني مدني يُمنح للمجني عليه بعد تعرّضه لاعتداء بدني يُصنَّف كـ”جنحة” بموجب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وتحديدًا المادة 339 التي تُعاقب الضرب البسيط بالحبس أو الغرامة.

ويحق للمعتدى عليه، إلى جانب البلاغ الجنائي، أن يطالب بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة، استنادًا إلى المادة 282 من القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، التي تقرر أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض”. تُرفع هذه الدعوى إما مستقلة أمام المحكمة المدنية أو منضمة إلى القضية الجنائية لضمان رد الاعتبار وجبر الضرر.

اقرأ أيضًا: عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات.

شروط رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب في القانون الإماراتي

لكي تُقبل دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات أمام القضاء، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط القانونية الجوهرية التي تُستمد من أحدث نصوص القانون الاتحادي. وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

1. وجود فعل ضار ثابت قانونًا: أي أن هناك واقعة ضرب مؤكدة تمثل جنحة معاقبًا عليها بموجب المادة 339 من قانون الجرائم والعقوبات، سواء أُثبتت بتقرير طبي أو بشهادة شهود أو بأي وسيلة إثبات مشروعة.
2. تحقق الضرر فعليًا: يجب أن يكون هناك ضرر مادي (كالإصابة أو التكلفة العلاجية) أو معنوي (كالضرر النفسي أو إهانة الكرامة).
3. رابطة سببية مباشرة بين الفعل الضار والنتائج المترتبة عليه: فلا يُقبل التعويض إن كان الضرر ناتجًا عن سبب خارجي لا علاقة له بالضرب.
4. عدم سبق التعويض عن نفس الضرر: لا يجوز رفع الدعوى إن سبق للمجني عليه الحصول على تعويض نهائي عن ذات الواقعة.
5. التقادم: يجب رفع الدعوى خلال المدة القانونية المقررة، وهي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو هوية الفاعل، أو خلال 15 سنة كحد أقصى من تاريخ ارتكاب الفعل، حسب المادة 298 من القانون المدني.

توفّر هذه الشروط الأساس القانوني السليم لقبول الدعوى أمام المحكمة، كما تُساعد في بناء ملف قانوني متكامل يدعم مطالبة المجني عليه بالتعويض.

خطوات رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات

إن رفع دعوى التعويض عن جنحة ضرب في الإمارات يمر بعدة مراحل إجرائية يجب اتباعها بدقة. إليك أهم الخطوات التي يجب اتباعها لضمان نجاح الدعوى:

1. تحرير بلاغ جنائي لدى الشرطة:
   يُقدم المجني عليه بلاغًا رسميًا إلى الشرطة ضد الجاني، موضحًا واقعة الضرب وتفاصيلها، مع إرفاق الأدلة مثل تقرير طبي، شهادة شهود، أو تسجيلات.
2. إحالة البلاغ إلى النيابة العامة:
   تقوم النيابة بمباشرة التحقيق بناءً على البلاغ، وقد تستدعي الأطراف لسماع الأقوال. إذا ثبتت الواقعة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة بوصفها “جنحة”.
3. رفع دعوى التعويض المدنية:
   يمكن رفع الدعوى بطريقتين:
   • دعوى تبعية ضمن القضية الجنائية: تُقدم أثناء نظر القضية الأصلية وتُنظر معها.
   • دعوى مدنية مستقلة: تُرفع بعد صدور حكم جنائي نهائي، ويتم فيها المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الضرر.
4. صياغة لائحة الدعوى:
   تشمل بيانات الأطراف، وقائع الاعتداء، نوع الضرر، والمطالب المالية، ويُفضل أن يُعدها محامٍ مختص لتفادي رفض الدعوى شكلاً أو موضوعًا.
5. متابعة الإجراءات أمام المحكمة:
   بعد تسجيل الدعوى، تحدد المحكمة جلسة للنظر فيها. يجب حضور المدعي أو من ينوب عنه مع تقديم المستندات التي تدعم المطالبة بالتعويض، وفق ما تقضي به المادة 282 من القانون المدني.

اقرأ أيضًا: أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي 5 تعرف عليها بالتفصيل.

نموذج دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات

إن إعداد النموذج القانوني لدعوى التعويض بشكل صحيح يُعد خطوة أساسية لضمان قبولها والسير فيها وفق الأصول. فيما يلي نموذج قانوني استرشادي لصياغة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات:

السيد/ رئيس المحكمة المدنية المختصة المحترم
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن جنحة ضرب

المدعي:
الاسم: [اسم المجني عليه]
الجنسية: [جنسية المدعي]
رقم الهوية: [رقم الهوية الإماراتية]
العنوان: [العنوان الكامل]
الهاتف: [رقم التواصل]

المدعى عليه:
الاسم: [اسم الجاني]
الجنسية: [جنسية المدعى عليه]
العنوان: [العنوان الكامل إن أمكن]

الوقائع:
بتاريخ [تاريخ الواقعة] وأثناء تواجد المدعي في [مكان الحادثة]، قام المدعى عليه بالاعتداء عليه جسديًا دون مبرر، محدثًا له إصابات موثقة في تقرير طبي صادر من [اسم الجهة الطبية] بتاريخ [تاريخ التقرير].
وقد تم تقديم بلاغ إلى الشرطة تحت رقم [رقم البلاغ]، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة، وصدر حكم جنائي نهائي بإدانة المدعى عليه بموجب المادة 339 من قانون الجرائم والعقوبات.

الطلبات:
بناءً على ما سبق، يلتمس المدعي من عدالتكم الآتي:

1. إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره [مثلاً: 50,000 درهم] تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن جنحة الضرب المشار إليها.
2. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

السند القانوني:
تستند هذه الدعوى إلى نص المادة 282 من القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والتي تقضي بأن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض”، وإلى الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه بموجب المادة 339 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
التوقيع: [اسم المدعي أو وكيله القانوني]
التاريخ: [تاريخ تقديم الدعوى]

المرفقات:

• صورة الهوية
• تقرير طبي
• نسخة من الحكم الجنائي
• سندات إثبات أخرى (إن وجدت)

ملحظة:

• هذا النموذج إرشادي ويُنصح بمراجعته وتعديله من قبل محامي جنائي في الإمارات متخصص حسب ظروف كل قضية.
• للحصول على مساعدة في إعداد دعواك، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

السوابق القضائية في قضايا التعويض عن جنحة ضرب

رغم أن النظام القانوني الإماراتي لا يعتمد مبدأ السوابق القضائية بشكل ملزم (كما في القانون العام)، فإن أحكام المحاكم العليا تُستخدم كمراجع تشريعية تساعد القضاة في القضايا المتشابهة. ومن أبرز الأمثلة:

• صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب، أبريل 2025: حيث أُعيد النظر بحكم ابتدائي واعتُبرت التقارير الطبية والشهادات النفسية مفقودة، ما أدّى إلى تخفيف التعويض. وورد أنه لتقديم استئناف، يجب الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعن خلال 15 يومًا من صدور الحكم، حسب القلم الجزائي، مع تنفيذ الحكم قبل التقدم بالصحيفة.
• في حالات مشابهة قُدمت صياغات دعوى عن واقعة ضرب، تم تقدير تعويضات مالية بناء على تعطّل صاحب العمل عن العمل لأكثر من 20 يومًا، وتضمنت المطالبة بالتعويض عن الأجور المفقودة والنفقات الطبية والتعويض المعنوي.

اقرأ أيضًا: صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات.

دور المحامي في دعوى تعويض عن جنحة ضرب

يمثل وجود محامٍ متخصص في قضايا التعويض خطوة جوهرية لضمان تقديم دعوى قوية ومدعّمة بالأسانيد القانونية الصحيحة. إليك أبرز المهام التي يقوم بها المحامي:

1. تقييم أولي للقضية: دراسة الواقعة وتحديد مدى توفر عناصر الدعوى المدنية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
2. صياغة لائحة الدعوى: إعداد مذكرة قانونية متكاملة تشمل الوقائع، السند القانوني، الطلبات، والمرفقات.
3. تقدير مبلغ التعويض المناسب: بناءً على الضرر الجسدي والنفسي والمالي، مع الاستناد للمادة 282 و390 من القانون المدني.
4. تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية: حضور جلسات الشرطة والنيابة والمحكمة، وتقديم الدفوع والمرافعات.
5. متابعة إجراءات التنفيذ: في حال صدور حكم بالتعويض، يتابع المحامي إجراءات تحصيل المبلغ من الجهة المختصة.

الاستعانة بمحامٍ مرخّص لا تحمي حقوق المجني عليه فحسب، بل تضمن عرض الدعوى على المحكمة بأعلى درجات الاحتراف والالتزام القانوني.

تعرف أيضًا على مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في دولة الإمارات.

الأسئلة الشائعة حول دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات

دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات تمثل حقًا قانونيًا مهمًا لكل من تعرض لاعتداء بدني غير مشروع. ومن خلال فهم الإجراءات والشروط القانونية وتوثيق الواقعة بدقة، يمكن للمجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن الضرر الذي لحق به.

استشارة محامٍ متخصص تضمن تقديم الدعوى بشكل صحيح واستيفاء جميع الجوانب القانونية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. تواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات الآن عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة هي لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر:

• القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
• القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية.
• وزارة العدل – دولة الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.