تخطى إلى المحتوى
دعوى رد اعتبار في الإمارات

إجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات 2025 خطوة بخطوة

تخيّل أنك أنهيت محكوميتك في قضية جنائية، وتريد اليوم بدء صفحة جديدة. تتقدّم لوظيفة، لكن يُرفض طلبك بسبب السجل الجنائي، رغم أنك سددت ما عليك وأظهرت حسن السلوك. في هذه الحالة، يكون الحل القانوني هو دعوى رد الاعتبار في الإمارات، التي تتيح للمحكوم عليه استعادة حقوقه، ومحو آثار الحكم من السجل الجنائي، مما يفتح أبواب السفر والعمل مجددًا.

يشرح هذا المقال شروط رد الاعتبار في الإمارات، خطوات رفع الدعوى، والفرق بينها وبين إعادة المحاكمة، مع أمثلة وسوابق، لتكون على دراية كاملة بحقوقك القانونية وطرق حمايتها.

تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية تحفظ خصوصيتك دون وعود قطعية.

ما هو رد الاعتبار في القانون الإماراتي؟

رد الاعتبار حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 هو إجراء قانوني يُمكّن المحكوم عليه من إزالة آثار الإدانة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها. يُقسم إلى نوعين:

  • رد الاعتبار القانوني: يصدر تلقائيًا بواسطة النيابة العامة بعد استيفاء الشروط.
  • رد الاعتبار القضائي: يصدر بحكم من المحكمة بناءً على طلب، وعادة في القضايا ذات الخطورة العالية أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

شروط دعوى رد اعتبار في الإمارات

لا تُقبل دعوى رد الاعتبار إلا بشروط محددة كالآتي:

  1. انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإفراج عنها بالعفو أو سقوطها بالتقادم.
  2. مرور مدة قانونية:
    • ثلاث سنوات في الجنح (خمسة عند الحكم عائدًا أو سقوط العقوبة)،
    • خمس سنوات في الجنايات (أو سنتان حسب جرائم أمن الدولة)، أو حسب القاعدة الجديدة في قانون 2022 قد تبدأ من 6 أشهر أو سنة أو سنتين حسب نوع الجريمة. علمًا أن المدة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
  3. عدم ارتكاب جريمة جديدة خلال تلك المدة.
  4. إثبات حسن السلوك عبر تقارير الشرطة والسكن والعمل بعد التنفيذ.
  5. سداد الالتزامات المالية (غرامات أو تعويضات) أو إثبات عدم القابلية للسداد.
  6. إقامته في الدولة وقت تقديم الطلب.

خطوات وإجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات

يجدر توضيح الخطوات القانونية اللازمة:

  1. تقديم طلب مكتوب إلى النيابة العامة بمكان إقامته.
  2. إرفاق المستندات الداعمة: الحكم، صحيفة الحالة الجنائية، تقرير سلوك، إثبات الشخصية، تقرير من الشرطة، وغيرها.
  3. التحقيق المبدئي: النيابة تتحقق من سلوك الطالب وتجمّع المعلومات وترفع ظرفًا إلى المحكمة خلال شهر من تقديم الطلب.
  4. رد الاعتبار القانوني: إذا توفرت الشروط، تصدر النيابة قرارًا دون تدخل المحكمة (عادة للجنح غير المقلقة).
  5. رد الاعتبار القضائي: ترفعه النيابة إلى المحكمة المختصة، تعقد جلسة مغلقة، وتسمع أقوال الطالب والنيابة وتصدر حكمًا بقبول أو رفض الطلب.
  6. الرفض: إذا ثبت ارتكاب جريمة جديدة أو عدم الوفاء بالشروط، يُرفض الطلب؛ ولا يُقبل طلب آخر إلا بعد ستة أشهر من الرفض.

خطوات رفع دعوى رد الاعتبار في الإمارات

آثار رد الاعتبار القانونية في الإمارات

يترتّب على قبول دعوى رد الاعتبار آثار قانونية جوهرية تعيد للمحكوم عليه اعتباره وحقوقه كاملة وهي:

  1. محو آثار الحكم الجنائي تمامًا بالنسبة للمستقبل.
  2. إزالة الحواجز المرتبطة بالسجل الجنائي مثل القيود على السفر، العمل، التوظيف، إلخ.
  3. استرداد الأهلية والحقوق المفقودة.
  4. لا يجوز استخدام الحكم أو الاستشهاد به أو معاقبة الشخص مرة أخرى عليها.

الفرق بين رد الاعتبار وإعادة المحاكمة

لفهم الفارق الجوهري بين دعوى رد الاعتبار وإعادة المحاكمة، يُفيد استعراض مقارنة واضحة بين الهدف والإجراءات والنتائج لكل منهما.

العنصررد الاعتبارإعادة المحاكمة
الهدفإزالة آثار الإدانة القانونيةإعادة النظر في الحكم القضائي نفسه
متى يُطلببعد تنفيذ العقوبة أو سقوطهاعند ظهور دليل جديد أو خطأ جوهري
الجهة المختصةالمحكمة الابتدائية (بوابة النيابة ثم المحكمة)المحكمة التي أصدرت الحكم أو أعلى

متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا رد الاعتبار

في بعض الحالات، لا تكفي المعرفة العامة بالإجراءات، ويُصبح اللجوء إلى محامٍ متخصص في دعوى رد الاعتبار خطوة ضرورية لضمان تقديم الطلب بالشكل القانوني الصحيح وتفادي الرفض، ويكمن دور المحامي المختص في إعداد الطلب والمستندات بدقة، وتقديم العريضة، والرد على النيابة، ومتابعة المحكمة.

أما الحالات التي تستدعي الاستعانة بمحامٍ مختص فهي:

  1. جرائم ذات طابع “مقلق” (الشرف أو الأمانة).
  2. حالات رفض مبدئي من النيابة أو المحكمة.
  3. وجود تعقيدات مثل التعدد في الأحكام أو القضايا المالية.
  4. الحاجة إلى تقديم طعن أو تجديد الطلب بعد الرفض.

إن الاستعانة بمحامٍ متخصص يضمن تجنّب الأخطاء الإجرائية والنتائج السلبية، ويزيد فرص نجاح الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول دعوى رد اعتبار في الإمارات

الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي هو أن رد الاعتبار القانوني يتم تلقائيًا من النيابة عند توافر الشروط، دون حكم قضائي. أما القضائي فيُطلب بدعوى أمام المحكمة المختصة ويُشترط فيه إثبات حسن السلوك وسداد الالتزامات.

نعم، يمكن رد الاعتبار تلقائيًا بدون دعوى في حالات الجنح البسيطة إذا توفرت الشروط القانونية، وفقًا للمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية.

لا، يقتصر رد الاعتبار على الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية ولا يشمل الأحكام العسكرية إلا بنص خاص.

لا يجوز الطعن في قرار الرفض، ولكن يُمكن إعادة تقديم الطلب بعد ستة أشهر من تاريخ القرار المرفوض.

تتراوح مدة إجراءات رد الاعتبار من شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب استجابة النيابة وتحديد جلسة المحكمة عند اللزوم.

في الختام، فإن دعوى رد الاعتبار في الإمارات تمثل المفتاح القانوني لاستعادة الحقوق بعد الحكم على الشخص بجرم. شروط محددة ورسوم قانونية، لكن مع استيفاء المعايير ينتهي الكثير من توابع الإدانة لتتيح للفرد فرصة استعادة مساره المهني والاجتماعي.

للمساعدة في رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات معتمد.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.


المصادر:

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا