اختلاس المال العام وخيانة الأمانة في الإمارات من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة والنظام الاقتصادي للدولة، وتوليها التشريعات الإماراتية عناية قصوى ضمن قانون العقوبات الاتحادي. في هذا المقال القانوني الشامل، نوضّح الفروقات بين الجريمتين، أركانهما القانونية، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيهما، إلى جانب عرض حالات واقعية وطرق التبليغ الرسمية، ودور المحامي المختص في تمثيل الضحايا أو الدفاع القانوني.
سواء كنت موظفًا عامًا أو صاحب عمل خاص أو فردًا تعرض للضرر، فالمعرفة القانونية الدقيقة تحميك وتُجنّبك الوقوع في مخالفة جنائية جسيمة.
للحصول على استشارة قانونية موثوقة، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الفرق بين اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات
رغم التشابه الظاهري بين جريمتي اختلاس المال العام وخيانة الأمانة في كونهما اعتداءً على ملكية الغير، إلا أن التشريعات الإماراتية فرّقت بينهما بدقة من حيث الجهة المتضررة، وصفة الجاني، وطبيعة التصرف بالأموال.
فاختلاس المال العام يرتكبه موظف عام أو مكلف بخدمة رسمية ويستهدف أموال الدولة أو الجهات الرسمية، في حين تقع خيانة الأمانة من أي شخص تسلّم مالًا بعقد قانوني وأخلّ بواجب حفظه.
هذه الفروق ليست شكلية فحسب، بل تؤثر جوهريًا على توصيف الجريمة والعقوبة القانونية المترتبة عليها، كما نبيّنه في الفقرات التالية.
جريمة اختلاس المال العام في القانون الإماراتي
تُعتبر جريمة اختلاس المال العام من أخطر الجرائم المالية التي تُهدد نزاهة العمل الإداري والثقة في القطاع الحكومي. ويُشترط لتحقق هذه الجريمة توافر العناصر التالية:
- أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
- أن يكون المال المختلس مملوكًا لجهة حكومية أو مؤسسة عامة.
- أن يقوم الجاني بالاستيلاء أو التصرف في المال بنية التملك أو الاستفادة الشخصية.
- أن يكون الفعل قد تم استغلالًا للوظيفة أو السلطة الممنوحة.
ويُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤقت، إضافة إلى رد المال المختلس والغرامة المالية، وفقًا لما ورد في قانون العقوبات الإماراتي.
تندرج هذه الجريمة ضمن نطاق الجرائم الماسة بالمال العام، وتُعاقب عليها الدولة بحزم لحماية مواردها ومؤسساتها من الانتهاك.
جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي
تُعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي تقع بين الأفراد وتستهدف المال الخاص، وتتحقق في الحالات التي يُسلَّم فيها مال إلى شخص بموجب علاقة قانونية، ثم يستولي عليه أو يُبدّده. وتشترط الجريمة ما يلي:
- أن يكون المال منقولًا أو أوراقًا ذات قيمة (مثل شيكات أو سندات).
- أن يكون التسليم قد تم بناءً على عقد قانوني (كالوديعة أو العارية أو الوكالة أو الإجارة).
- أن يقوم الجاني بتغيير حيازة المال إلى حيازة بنية التملك، أو التصرف فيه بما يخالف الاتفاق.
- أن يترتب على ذلك ضرر فعلي بصاحب المال.
وتُعد خيانة الأمانة جريمة تتعلق بالإخلال بالثقة بين الأفراد، ويوليها المشرّع عناية خاصة لحماية الحقوق المدنية والمعاملات اليومية.
حالات عملية توضح جريمة اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات
لفهم الفارق العملي بين جريمتي اختلاس المال العام وخيانة الأمانة، من المفيد استعراض بعض الحالات الواقعية التي تعكس تطبيق القانون على الوقائع الفعلية، وتُوضح كيف تختلف الأركان القانونية في كل حالة:
- اختلاس المال العام: موظف في جهة حكومية مسؤول عن خزينة المشتريات، يقوم بتحويل مبالغ مخصصة لعقود رسمية إلى حسابه الشخصي، مستغلًا صلاحياته الوظيفية دون علم الإدارة، بهدف الاستفادة الشخصية من المال العام.
- خيانة الأمانة: شخص يسلّم مركبة لشريكه في شركة تجارية بموجب عقد وكالة محدد، فيقوم الأخير ببيع المركبة لحسابه الخاص دون إذن أو تفويض، مُخلاً بالثقة ومُرتكبًا لجريمة خيانة أمانة تجاه مال خاص.
- اختلاس المال العام: موظف في إحدى الدوائر الخدمية يختلس رسوم معاملات حكومية كانت مودعة لديه لصالح الجهة الرسمية، ويُدرج إيصالات وهمية لتغطية النقص المالي.
- خيانة الأمانة: مدير حسابات يتسلم شيكات وأموالًا لتسليمها للموردين، فيحتفظ بها أو يُودعها في حسابه الشخصي دون وجه حق، مخالفًا للغرض الذي تسلّم المال من أجله.
هذه النماذج تُبرِز أهمية التحقق من صفة الجاني وطبيعة المال وسبب الحيازة عند التكييف القانوني لأي واقعة، لضمان التطبيق الصحيح للنصوص العقابية.
عقوبة اختلاس المال العام وخيانة الامانة في القانون الإماراتي
ينص القانون الإماراتي على عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب جريمة اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات، وذلك لحماية الثقة العامة، وضمان سلامة التعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات. وفيما يلي تفصيل العقوبات بحسب كل جريمة:
عقوبة اختلاس المال العام في الإمارات
تُعاقب جريمة اختلاس المال العام بموجب قانون العقوبات الاتحادي بالعقوبات التالية:
- السجن المؤقت لمن يثبت قيامه باختلاس أموال عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- الغرامة المالية التي تُفرض إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، وغالبًا تكون مماثلة لقيمة المال المختلس أو تزيد عنها.
- رد الأموال المختلسة بالكامل، ويُعد هذا التزامًا رئيسيًا في القضايا المرتبطة بالمال العام.
- تشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بسوء استغلال الوظيفة أو تكرار الفعل أو وجود سبق إصرار.
عقوبة خيانة الأمانة في الإمارات
أما جريمة خيانة الأمانة، فقد نصّت عليها المادة 404 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، وتتضمن:
- الحبس أو الغرامة بحسب جسامة الفعل وقيمة المال المتضرر.
- في حال خيانة الأمانة المرتبطة بأموال موضوعة تحت الحيازة القانونية بموجب عقد (مثل الوديعة أو الوكالة أو الإجارة)، يتم اعتبار الجريمة جنحة ويُراعى عنصر الضرر.
- يُحكم على الجاني برد المال أو الشيء محل الأمانة لصاحبه، إضافة إلى دفع تعويض عند ثبوت الضرر المادي.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة لا تسقط إلا برد المال والوفاء بكافة الالتزامات القانونية، ما يُظهر جدية المشرع الإماراتي في مواجهة الجرائم المالية بمختلف صورها.
طرق التبليغ عن جريمة اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات
إذا تعرّضت لواقعة اختلاس أو خيانة أمانة، أو كنت شاهدًا على جريمة من هذا النوع، فإن القانون الإماراتي يُتيح لك عدة قنوات قانونية رسمية للإبلاغ وضمان حماية الحقوق وملاحقة الجناة. إليك أبرز طرق التبليغ عن هذه الجرائم وفق الإجراءات المعتمدة:
- تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة:
يمكنك التوجه إلى أقرب مركز شرطة في الإمارة المعنية، وتحرير محضر رسمي يتضمن تفاصيل الجريمة، مع إرفاق أي مستندات أو أدلة تُعزز البلاغ. - الإبلاغ عبر النيابة العامة مباشرة:
تُتيح بعض النيابات في الدولة استقبال الشكاوى مباشرة، خاصةً إذا كانت الواقعة متعلقة بالمال العام أو إساءة استخدام وظيفة حكومية. يُنصح بإرفاق العقود أو الإثباتات التي تُظهر علاقة الأمانة أو حيازة المال. - منصات التبليغ الإلكترونية:
وفّرت الجهات الحكومية الإماراتية منصات رقمية ذكية لتسهيل تقديم البلاغات بسرية تامة، مثل:- منصة «مركز حماية» لدى شرطة دبي.
- نظام «النيابة العامة الذكية» عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل.
- بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية للإبلاغ عن الفساد المالي.
- تطبيقات الشرطة الذكية (مثل «Dubai Police» و«MOI UAE»)
- التبليغ الداخلي في الجهات الحكومية أو الخاصة:
في حال كنت موظفًا داخل جهة ما، يمكنك تقديم بلاغ داخلي إلى إدارة الشكاوى أو قسم الرقابة المالية، وذلك دون تعريض نفسك للمساءلة، حيث يكفل القانون حماية المبلغين عن الفساد.
من المفيد أن تستعين بمحامٍ خبير قبل تقديم البلاغ، لضمان صياغته بشكل قانوني دقيق، وتحديد أركان الجريمة بشكل واضح لتسريع الإجراءات والتحقيق.
دور المحامي المختص في قضايا اختلاس المال العام وخيانة الأمانة
يؤدي المحامي المختص في القضايا الجزائية والمالية دورًا محوريًا في التعامل مع جرائم اختلاس المال العام وخيانة الأمانة، سواء للمتضرر أو للمتهم. فهذه القضايا تتطلب فهمًا دقيقًا لأركان الجريمة، وأسلوب إثباتها، وطرق الدفاع القانونية.
وفيما يلي أبرز المهام التي يضطلع بها المحامي في هذا النوع من القضايا:
- تحليل الواقعة قانونيًا وتكييفها الصحيح بين اختلاس أو خيانة أمانة، وفقًا لصفات الجاني وطبيعة المال.
- صياغة البلاغ أو الشكوى الجزائية بطريقة قانونية محكمة، تتضمن الأسانيد والأدلة بما يضمن تحريك الدعوى بفعالية.
- تمثيل الضحية أمام الشرطة والنيابة والمحكمة ومتابعة الإجراءات حتى صدور الحكم.
- الدفاع عن المتهم إن وُجّهت له تهمة دون وجه حق، من خلال تقديم الدفوع الموضوعية والشكلية والطعن في الأدلة أو انتفاء القصد الجنائي.
- المطالبة بالتعويض المدني للمتضرر جراء الفعل الإجرامي، إلى جانب الدعوى الجزائية.
وجود محامٍ متخصص لا يقتصر على الإجراءات، بل يُحدث فارقًا جوهريًا في توجيه القضية وضمان حماية الحقوق أمام القانون.
الأسئلة الشائعة حول اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات
تُعد جرائم اختلاس المال العام وخيانة الامانة في الإمارات من أخطر الجرائم التي تواجهها الأنظمة القانونية لما فيها من إخلال بالثقة والحقوق. وفهم الفرق بينهما وأسس التبليغ والعقوبات يُساعد الأفراد والمؤسسات في حماية مصالحهم، واسترداد حقوقهم في إطار من العدالة والمشروعية.
إذا كنت ضحية أو متهمًا في قضية من هذا النوع، فإن التواصل مع محامي جنائي في الإمارات مرخّص وخبير هو أول خطوة صحيحة نحو معالجة الموقف قانونيًا بشكل سليم وآمن.
قد يهمك أيضًا:
- اثبات خيانة الأمانة في المحكمة الامارات.
- شروط رفع دعوى خيانة الأمانة في الامارات.
- عقوبة خيانة الأمانة في القانون الاماراتي.
- أفضل محامي قضايا خيانة الأمانة في الامارات.
- محامي جنح في الإمارات 2025 | استشارة قانونية معتمدة ودفاع فعّال.
تنويه قانوني:
المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني متخصص يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة النيابة العامة الإماراتية.
- بوابة حكومة الإمارات – الإبلاغ عن الجرائم المالية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
