تخطى إلى المحتوى
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات

يتساءل الكثيرون في الإمارات السؤال التالي: هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات، وإذا تنازل المجني عليه عن الدعوى فما تأثير ذلك على الحق العام؟.

لمعرفة تفاصيل ذلك، تابع قراءة المقال.

اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات، واطلب الاستشارة القانونية الخاصة بجرائم هتك العرض.

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات؟

سيقدم لكم أفضل محامي جنائي لدى مكتب عزة إبراهيم الملا الجواب على تساؤلكم: هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الامارات؟.

وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإن هناك جرائم تتطلب تقديم شكوى من قبل المجني عليه، أو من يقوم مقامه، أو من وكيله الخاص، ليتم تحريك الدعوى الجزائية بشأنها.

ومن تلك الجرائم، السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة ما بين الأزواج والأصول والفروع، وعدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة، وسب الأشخاص وقذفهم.

وبالتالي فإن جريمة هتك العرض في الإمارات من الممكن أن يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، نتيجة بلاغ أو شكوى من قبل المجني عليه، أو إذا ما ضبط الجاني متلبساً بجريمته أو ضبط في حالة الجرم المشهود.

وقد اشترطت المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه لا يجوز التنازل عن الشكوى في الجرائم المتوجب تقديم شكوى بشأنها، والتي ذكرناها سابقاً، وذلك أثناء سير المحاكمة، وقبل أن يصدر في الدعوى حكم قطعي وبات.

فإذا تم تحريك الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني في جرائم هتك العرض، وتنازل المجني عليه أو تصالح مع الجاني، فإن ذلك لن يؤثر على الحق العام المقرر بشأن جريمة هتك العرض.

حيث سيتم تطبيق العقوبات المقررة بشأن الجاني، ولا يؤثر التصالح والتنازل إلا على حق المجني عليه في التعويض المدني.

يحق للمجني عليه في قضايا العرض التنازل عن حقه الخاص في التعويض

الأسئلة الشائعة

تتمثل أركان جريمة هتك العرض بالركن المادي والمعنوي، حيث يتألف الركن المادي من الأفعال التي يقوم بها الجاني في ملامسة الأجزاء الحساسة في جسد المجني عليه، وأما الركن المعنوي فيتعلق بتوافر النية الجرمية والقصد الجنائي والمتمثل في إرادة الجاني تحقيق النتيجة الجرمية من فعله.
تتحقق جريمة هتك العرض في الإمارات بمجرد قيام الجاني بملامسة عورة المجني عليه والأجزاء الحساسة في جسده، والتي يحرص الإنسان عادة على سترها وحمايتها، والتي تؤدي إلى خدش حياء المجني عليه، وهذا ما يتوجب التركيز عليه أثناء المرافعة في قضية هتك عرض.
يحق للمجني عليه التنازل في قضايا العرض عن حقه الخاص في التعويض، أي في الدعوى المدنية، وأما الدعوى الجزائية المتعلقة بالحق العام، فلا تسقط بتنازل المجني عليه، إذ سيتم معاقبة الجاني بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي، والمتمثلة بالحبس والغرامة، والتي تشدد لتصل إلى السجن المؤقت بما لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 25 سنة.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا التي أجبنا فيها على السؤال: هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات، ووضحنا هل تعتبر تلك الجريمة من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها أم لا.

مؤكدين من خلالها على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على احكام قضايا هتك العرض في الإمارات، ومعرفة عقوبة هتك العرض بالرضا في الإمارات، وعقوبة هتك العرض بالإكراه في الإمارات، والتعرف على الدفوع في جريمة هتك العرض في الامارات، وكيفية اثبات جريمة هتك عرض بالرضا في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن