لا شك أن المشرع الإماراتي حدد من خلال القوانين التي أصدرها طرق وآليات اثبات جريمة هتك عرض بالرضا في الامارات.
لمعرفة كيفية إثبات هذه الجريمة، تابع معنا.
إذا كنت تبحث على أفضل محامي جنائي في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية واطلب الاستشارة القانونية المتعلقة بجريمة هتك العرض.
جدول المحتوبات
اثبات جريمة هتك عرض بالرضا في الامارات.
بداية وقبل التطرق إلى آليات إثبات هذه الجريمة لا بد من الإضاءة على معنى هتك العرض بالرضا الذي يكون عند ممارسة أي فعل جنسي مع شخص دون توافر رابطة الزوجية بينهم، ومع موافقة الطرف الآخر.
ومما لا يدع مجالاً للشك فإن الجرائم المتعلقة بالعرض تمس أخلاق وشرف المجتمع وبناء عليه حرص القانون الإماراتي على حماية الأفراد من هذه الجرائم وضبطها ومعاقبة كل من تسول له نفسه باقترافها.
وقد أقر قانون العقوبات الإماراتي عقوبة الحبس بحق كل من واقع أنثى أو لاط بذكر أتم الثامنة عشر من عمره برضاه مدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.
مع العلم أن هذه الدعوى الجزائية تقام بناءً على شكوى من الولي أو الزوج.
وإثبات جريمة هتك العرض بالرضا في الإمارات يتطلب توافر ركنين أساسيين:
أولهما الركن المادي أي ارتكاب المتهم للفعل الذي قد يؤدي إلى هتك العرض ومثال على ذلك لمس العورة، أو كشفها أو غيرها من الأفعال التي تلحق الأذى بالمجني عليه.
وثانيهما الركن المعنوي الذي يرتكز على توافر النية الجرمية لدى الفاعل.
الأسئلة الشائعة
تبقى الجرائم الواقعة على العرض ذات أهمية خاصة ويشوبها العديد من التساؤلات، واليوم سيجيبكم أفضل محامي في الإمارات عن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول اثبات جريمة هتك عرض بالرضا في الامارات، الذي استعرضنا من خلاله معنى جريمة هتك العرض بالرضا، والأركان التي تقوم عليها.
ونؤكد بذات الوقت على أهمية توكيل محامي متمرس في القضايا المتعلقة بهتك العرض من خلال التواصل مع خيرة المحامين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على احكام قضايا هتك العرض في الإمارات، والتعرف على عقوبة هتك العرض بالإكراه في الإمارات، وعقوبة هتك العرض بالرضا في الإمارات، ومعرفة الدفوع في جريمة هتك العرض في الامارات، وهل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.