قانون الدية في الامارات

تعتبر أحكام الدية في الإمارات مطبقة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن أي جريمة قتل تقع في الإمارات تستوجب الدية بالإضافة إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي.

ولمعرفة تفاصيل قانون الدية في الامارات، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لطلب استشارة قانونية متعلقة بأحكام الدية، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قانون الدية في الامارات.

نصت المادة 383 من قانون العقوبات الإماراتي، بأنه:

مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أي الجرائم المتعلقة بالمساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، بالعقوبات المقررة قانوناً، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها إيقاع عقوبة القصاص.

وبالتالي فإن جريمة القتل في الإمارات، تستوجب العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، ويضاف إلى ذلك استحقاق الدية لمستحقيها أو التعويض.

وقد أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لعام 2019 بشأن تحديد دية المتوفي خطأً، حيث نصت المادة الأولى من ذلك القانون، على أنه:

تحدد دية المتوفي خطأً سواء كان ذكراً أو أنثى بمبلغ 200,000 درهم إماراتي، مع إمكانية تعديل ذلك المقدار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.

وبالتالي فإن قانون الدية في الامارات حدد دية القتل الخطأ فقط، بينما ترك دية القتل العمد مفتوحة للتفاوض ما بين الجاني وورثة المجني عليه.

ومن ذلك نستنتج أن القتل العمد يترتب عليه عقوبة القتل العمد في الإمارات بالإضافة إلى الدية يتم تحديدها من قبل ذوي المجني عليه، بينما القتل غير العمد يستوجب عقوبة القتل الخطأ في الإمارات بالإضافة إلى الدية المحددة قانوناً بمبلغ 200,000 درهم إماراتي.

والدية هي المبلغ المالي الذي يتم دفعه لذوي المجني عليه في حالة القتل، وأما إذا أصيب المجني عليه إصابة جسدية بالغة، وأدت لحدوث عاهة مستديمة لديه أو تعطله عن القيام بأعماله، فإن المبلغ المتوجب دفعه عندها يسمى الإرش.

هل يمكن للمجني عليه الجمع ما بين الدية والتعويض؟

الواقع أن هناك خلاف قانوني كبير في ذلك، حيث اعتبر الكثير من فقهاء القانون أن الدية هي تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه أو ذويه.

إلا إنه يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية، ومن تلك الأضرار الحالة التي يصل إليها المجني عليه نتيجة إيذائه جسدياً إلى الحد الذي لا يستطيع عنده القيام بأعماله، أو إذا حرمته العاهة التي أصيب بها من أن يترقى في وظيفته مثلاً، إذ أن ذلك الضرر لا يعتبر مشمولاً بالإرش.

وبالتالي يمكن المطالبة بالتعويض عن ذلك بشكل مستقل عن الإرش، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في أحد الأحكام الصادرة عنها، حيث أنها أجازت للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية، ولا حرج على المحكمة إذا قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه المادية منها والمعنوية.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن قانون الدية في الامارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بأحكام الدية المأخوذة من الشريعة الإسلامية.

مع نصيحتنا لكل من لديه جريمة قتل تستوجب الدية ولا سيما القتل الخطأ، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

بإمكانك الاطلاع على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.