تخطى إلى المحتوى
أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات

أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات

هل ترغب بمعرفة أسباب منح أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات، ومتى يتم انتفاء القصد الجنائي في تلك الجرائم، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم القتل العمد في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات.

إذا ثبت لدى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم القتل أن المتهم غير مدان بارتكاب الجريمة، نتيجة انتفاء الركن المادي للجريمة المتهم بها، فإن ذلك يستوجب على المحكمة إصدار حكم ببراءة المتهم وإطلاق سراحه.

وتصدر أحكام البراءة في القتل العمد في الامارات، نتيجة عدم ثبوت ارتكاب المتهم لأي فعل من الأفعال المكونة لتلك الجريمة، كأن يتم إثبات تواجده خارج منطقة الجريمة أثناء ارتكابها بدليل قاطع، أو أن الأدلة الجنائية تظهر عدم قيامه بارتكاب تلك الأفعال.

وإن أسباب البراءة في قضايا القتل العمد لا تنفي ارتكاب المتهم لجريمة القتل الخطأ، فالمتهم حين يتم اتهامه بارتكاب جريمة، يتم دراسة وقائع القضية من قبل المحكمة، فإذا ثبت لديها ارتكابه الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، فإن ذلك يعتبر جريمة قتل عمد، وأما إذا ثبت ارتكابه للجريمة نتيجة خطأ أو إهمال، فإن ذلك يعتبر جريمة قتل خطأ.

كما أن أسباب البراءة في قضايا القتل تتمثل بما يلي:

  • انتفاء الركن المادي للجريمة، سواء بانتفاء ارتكاب المتهم للأفعال المكونة للجريمة، أو انتفاء الرابطة السببية ما بين الأفعال والنتيجة.
  • انتفاء الركن المعنوي للجريمة، والمتمثل بعدم توافر النية الجرمية لدى المتهم أو انتفاء القصد الجنائي.

وبالتالي فإن المعيار الذي يؤدي إلى التفريق ما بين جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ، هو انتفاء نية القتل، أو ما يسمى بانتفاء القصد الجنائي في جريمة القتل العمد.

تتمثل أسباب البراءة في قضايا القتل في الإمارات

الأسئلة الشائعة

لا يجوز التصالح في جريمة القتل العمد إلا على الحق الخاص، أي حق ذوي المجني عليه أو الورثة، أما بالنسبة للحق العام فلا يتم التصالح بشأنه، لأنه حق الدولة والمجتمع، وسيتم معاقبة الجاني بالعقوبات المقررة بشأن جريمة القتل العمد الواردة في قانون العقوبات الإماراتي، وهي السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص.
نعم، يمكن وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لكل من المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق العام استئناف الحكم الصادر ببراءة المدعى عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، إذ يحق لهما الطعن في ذلك الحكم بالنقض أمام محكمة النقض أو التمييز في الإمارات.
يحكم القاضي بالبراءة في جرائم القتل، إذا ثبت لديه من الوقائع في الدعوى بأن المتهم لم يرتكب الجريمة، نتيجة انتفاء الركن المادي لديه، أي أنه لم يقم بأي فعل من أفعال الجريمة، وأما وقوع الركن المادي وانتفاء الركن المعنوي، فإن ذلك لا يحتم الحكم بالبراءة، وإنما يتم مساءلته عن جريمة القتل الخطأ.

وفي ختام مقالتنا عن أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية الحصول على البراءة في تلك الجرائم.

مع نصيحتنا لكل من لديه قضية من قضايا القتل العمد في الإمارات، أن يوكل أفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على كيفية اثبات جريمة القتل العمد في الإمارات، ومعرفة عقوبة من قتل شخص متعمد في الإمارات، واحكام النقض في القتل العمد في الامارات، والتعرف على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، والظروف المشددة والمخففة للقتل العمد في الإمارات.


المصادر:

موقع شرطة دبي.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن