تُشكل جرائم الاحتيال الإلكتروني في الامارات تهديداً بالغاً لأمن الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء، خصوصاً بعد توظيف التكنولوجيا الرقميّة في الأعمال المصرفيّة والتعاملات المالية.
فماذا نفعل إذا تعرّضنا الاحتيال الإلكتروني، وكيف نُبلّغ عن تلك الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟، تابع معنا.
هل وقعت ضحية لعملية احتيال إلكتروني وتخشى ضياع أموالك للأبد؟ لا تترك حقك للمحتالين.. فريقنا القانوني المتخصص في الجرائم الرقمية بالإمارات يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة لتتبع الجناة والعمل فوراً على استرداد حقوقك المسلوبة.
جدول المحتوبات
جرائم الاحتيال الإلكتروني في الامارات
تُعرّف جرائم الاحتيال الإلكتروني بالإمارات بأنها:
كلّ فعل، أو ممارسة غير أخلاقية تُستخدم فيها التقنيّات الإلكترونية بهدف تحقيق كسب ماديّ غير مشروع، أو الاستيلاء على أموال الغير بوسيلة يشوبها الخداع. وتقوم على ثلاثة أركان رئيسية، وهي:
- الركن الماديّ (وسيلة الاحتيال).
- محلّ الجريمة، أو موضوعها.
- القصد الجنائي.
أنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
تتمثل أنواع جرائم الاحتيال الالكتروني بالإمارات، بما يلي:
- الجرائم على الأموال، وتتضمّن جرائم سرقة، أو اختلاس الأموال باستخدام الوسائل المعلوماتية.
- الجرائم المتعلّقة بالترويج غير المشروع لأسعار العملات الوطنيّة، وأسعار الأسهم للتأثير في أسعارها والاقتصاد الوطني.
- جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانيّة، والتي تُعدّ نقوداً إلكترونية والاستيلاء عليها يعد استيلاء على أموال الغير.
- اختراق الأنظمة المصرفيّة وسحب، أو تحويل الأموال بين الحسابات، أو إنشاء نقود إلكترونية وطرحها للتداول دون الحصول على التراخيص اللازمة.
- جرائم المقامرة وترويج المواد المخدّرة بوسائل معلوماتية، وتشمل تملّك المواقع إلكترونية للمقامرة على الإنترنت، أو الترويج للمخدرات على الإنترنت.
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
يُمكن للأفراد، أو المؤسسات الذين تعرّضوا لجرائم الاحتيال الإلكتروني بالإمارات الابلاغ عن الجرائم الالكترونية عبر الوسائل الآتية:
- الإبلاغ تقليدياً، وذلك بمراجعة أقرب مركز شرطة في منطقتهم.
- الإبلاغ إلكترونياً، عبر المِنصّات والخدمات الإلكترونية كـ منصّة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية، منصّة eCrime لشرطة دبي، خدمة أمان شرطة أبوظبي، أو التطبيق الذي أطلقته النيابة العامة الاتحاديّة “مجتمعي آمن”.
- الاتصال عبر رقم هاتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات (999) وطلب المساعدة.
الأسئلة الشائعة
كيف أبلغ عن النصب والاحتيال الإلكتروني؟
يُمكن للأفراد، أو المؤسسات الذين تعرّضوا لجرائم الاحتيال الإلكتروني في الإمارات، أن يُبلغوا عنها عبر الوسائل الآتية:
1 - الإبلاغ تقليدياً، وذلك بمراجعة أقرب مركز شرطة في منطقتهم.
2 - الإبلاغ إلكترونياً، عبر المِنصّات والخدمات الإلكترونية الآتية:
منصّة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية، منصّة eCrime لشرطة دبي، خدمة أمان شرطة أبو ظبي، أو التطبيق الذي أطلقته النيابة العامة الاتحاديّة "مجتمعي آمن".
ما أنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني في الإمارات؟
تتمثل أنواع جرائم الاحتيال الالكتروني في الامارات، بما يلي:
1 - الجرائم على الأموال.
2 - الجرائم المتعلّقة بالترويج غير المشروع لأسعار العملات الوطنيّة، وأسعار الأسهم للتأثير في أسعارها والاقتصاد الوطني.
3 - جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانيّة.
4 - اختراق الأنظمة المصرفيّة وسحب، أو تحويل الأموال بين الحسابات، أو إنشاء نقود إلكترونية وطرحها للتداول دون الحصول على التراخيص اللازمة.
5 - جرائم المقامرة وترويج المواد المخدّرة بوسائل معلوماتية.
في النهاية، وبالرغم من تنوّع جرائم الاحتيال الإلكتروني في الامارات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية، استطاعت الحكومة الإماراتية أن تتصدّى لتلك الجرائم بكفاءة عالية.
مؤكدين بذات الوقت على كل من تعرض لجريمة احتيال إلكتروني في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بتلك الجرائم لدى منصة المحامي الجنائي .
يمكنك الاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الإمارات، بما فيها قانون عقوبات السب عبر الجرائم الالكترونية في الامارات ومعرفة حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات، والتعرف على محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
إن كنت تبحث عن محامي في الإمارات للحصول على استشارة قانونية حول جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، اتصل بنا على منصة المحامي الجنائي .
المصادر:
- موقع شرطة دبي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.