عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات لم تعد مجرد إجراء قانوني ثانوي، بل أصبحت أداة حماية رئيسية في مجتمع رقمي تتوسع فيه منصات التواصل. فمع ازدياد الشكاوى من رسائل مسيئة أو تعليقات غير لائقة، تدخل قانون التحرش في الإمارات بصرامة لحماية الأفراد من أي فعل ينتهك خصوصيتهم عبر الوسائط الإلكترونية.
إذا تعرضت لتحرش عبر رسالة، صورة، أو منصة اجتماعية، فإن التبليغ عن التحرش الإلكتروني لم يعد خيارًا شخصيًا فحسب، بل هو حق قانوني يحميك ويوفر لك المسار الآمن للمحاسبة. ويتسع نطاق الجريمة ليشمل العديد من أشكال التحرش الإلكتروني كالتهديد، والإلحاح، والإيحاءات غير المرغوب بها.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على العقوبات القانونية، ونشرح كيف تثبت جريمة التحرش الإلكتروني، مع خطوات الإبلاغ الرسمية، وسبل التصرف الآمن عند التعرض لهذا النوع من الجرائم.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص بجرائم التحرش، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
أشكال التحرش الإلكتروني الأكثر شيوعًا
رغم تنوع الوسائل، تتفق التشريعات الإماراتية على اعتبار عدد من السلوكيات الرقمية ضمن أشكال التحرش الإلكتروني المعاقب عليها قانونًا، خاصة إذا كانت تتضمن مضايقة متكررة أو إيحاءات غير مرغوبة تمس خصوصية الفرد أو كرامته. ومن أبرز هذه الأشكال:
- الرسائل النصية المسيئة أو المتكررة: كأن يرسل الجاني رسائل ذات طابع جنسي، عدواني، أو استفزازي، عبر تطبيقات مثل واتساب، تيليغرام، أو الرسائل النصية القصيرة.
- إرسال صور أو فيديوهات غير لائقة: سواء كانت مخلة بالآداب أو تمس الحياة الخاصة للضحية دون إذنه، وتُعد من أخطر صور التحرش.
- التعليقات المتكررة ذات الطابع الإيحائي أو الجنسي: على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما إن تمّت رغم رفض الطرف الآخر أو بعد حظره.
- الاتصال المتكرر دون إذن: الاتصال المستمر رغم تجاهل الطرف الآخر، خاصة إذا تم خارج إطار العلاقة المهنية أو الشخصية المتفق عليها.
- التحرش عبر الحسابات الوهمية: استخدام حسابات مزيفة لإرسال محتوى مسيء بهدف إخفاء الهوية وتهديد أو مضايقة الضحية.
- الابتزاز الجنسي الرقمي (Sextortion): تهديد الضحية بنشر صور أو رسائل خاصة ما لم يرضخ لطلبات غير قانونية.
كل هذه الأفعال تدخل ضمن نطاق التحرش الإلكتروني في الإمارات وتُعرض مرتكبها لعقوبات مشددة، خاصة إذا كان المجني عليه قاصرًا أو أنثى أو في موقع ضعف.
عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات
تشمل التحرش الإلكتروني في دولة الإمارات جرائم متنوعة مثل الإهانة، التشهير، السلوك الجنسي غير المناسب أو الموجه، والاعتداء على الخصوصية عبر الإنترنت. ويتم تنظيم عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات ضمن المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تفرض:
السجن و/أو غرامة مالية بين 250,000 و 500,000 درهم لمن يقوم بـ”الإهانة” أو إسناد فعلاً قد يوقع الآخرين في العقوبة أو الاحتقار عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية.
بالإضافة إلى ذلك، تعاقب المواد الأخرى من ذات القانون أفعالاً مشابهة، ويُبرز الحقائق أدناه بدقة:
- التهديد والابتزاز الإلكتروني (المادة 42): يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة بين 250,000 و 500,000 درهم، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حالات خطيرة.
- التشهير أو التشهير عبر المعالجة الإلكترونية (المادة 44): يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة تتراوح بين 250,000 و 500,000 درهم.
- انتهاك الخصوصية أو نشر معلومات خاصة (المادة 44 السياق العام) أو حسب المادة 44 المعدلة ضمن نطاق نشر محتوى شخصي دون إذن: قد تصل العقوبة إلى الحبس حتى 6 أشهر وغرامة بين 150,000 و 500,000 درهم.
وتُظهر عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات أن المشرّع الإماراتي يتعامل مع التحرش الإلكتروني بوصفه جريمة مُكتملة الأركان، لا تُبرر تحت أي ظرف، وتستوجب الردع القانوني الحازم لحماية الأفراد والمجتمع الرقمي.
كيف تثبت جريمة التحرش الإلكتروني؟
لإثبات جريمة التحرش الإلكتروني في الإمارات، لا يكفي مجرد الادعاء، بل يتطلب القانون تقديم أدلة رقمية موثوقة تُثبت وقوع الفعل وتربط الجاني بالواقعة. وتشمل وسائل الإثبات المقبولة أمام الجهات القانونية ما يلي:
- لقطات الشاشة (Screenshots): التقاط صور للمحادثات أو التعليقات التي تنطوي على تحرش، بشرط أن تتضمن توقيتًا واضحًا واسم الحساب أو الرقم المستخدم.
- نسخ المحادثات الأصلية: تحميل الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني كاملة، مع الحفاظ على التنسيق الأصلي لإثبات السياق.
- رابط الحساب أو رقم الهاتف: تقديم بيانات المستخدم الذي صدر عنه الفعل، ولو كان يستخدم اسمًا مستعارًا، فالمحققون التقنيون قادرون على تتبعه.
- شهادة الضحية أو الشهود (إن وُجدوا): يُعتد بشهادة الضحية إذا كانت مدعومة بالأدلة الرقمية، كما يمكن الأخذ بشهادات أشخاص آخرين تلقوا أو شاهدوا الرسائل.
- بلاغ رسمي عبر المنصة المعتمدة: تسجيل شكوى لدى الشرطة الإلكترونية أو مركز شرطة، مع رقم بلاغ وتاريخ رسمي.
- تقارير نفسية أو اجتماعية (اختياري): في حال تسبب التحرش بأثر نفسي واضح، يمكن إرفاق تقرير طبي نفسي يدعم موقف المجني عليه.
كلما كانت الأدلة منظمة ومؤرخة ومحفوظة بشكل صحيح، زادت فرص قبولها قانونًا، وتسريع الإجراءات ضد المتحرّش. ومن المهم عدم الرد على الجاني، أو حذف الرسائل قبل التوثيق.
التبليغ عن التحرش الإلكتروني في الإمارات
إذا تعرضت لأي شكل من التحرش الإلكتروني، فإن القانون الإماراتي يوفّر لك أكثر من قناة آمنة وسرية للتبليغ، سواء كنت مقيمًا أو مواطنًا. ويُعد التبليغ عن التحرش الإلكتروني خطوة أساسية لبدء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.
أهم طرق التبليغ المعتمدة في الإمارات:
- الشرطة الإلكترونية – موقع eCrime: يمكنك تقديم بلاغ رسمي عبر المنصة الإلكترونية التابعة لشرطة دبي، والتي تستقبل بلاغات الجرائم التقنية على مستوى الدولة.
- تطبيق “حمايتي” التابع لوزارة الداخلية: يتيح للمستخدمين تقديم بلاغات بسرية تامة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، بما فيها التحرش، مع إمكانية تتبع البلاغ إلكترونيًا.
- مراكز الشرطة التقليدية: يمكنك التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي مدعوم بالأدلة (صور، رسائل، روابط، إلخ).
- الاتصال بالرقم 999: لطلب المساعدة الفورية أو التبليغ عن حالات تحرش رقمي في طور التنفيذ أو المتكررة.
هل يمكن التبليغ بشكل مجهول؟
نعم، تتيح بعض الجهات خيار التبليغ دون الإفصاح عن الهوية، لكن في حال المتابعة القضائية يتطلب الأمر إفصاحًا رسميًا لضمان سير التحقيق والمحاكمة.
التبليغ السريع والمباشر يساهم في ضبط الجناة قبل ارتكاب أذى أكبر، كما يُعد أول خطوة لحماية نفسك قانونيًا من أي تبعات مستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات
أصبح التحرش الإلكتروني في الإمارات جريمة واضحة المعالم، لا تقل خطورة عن التحرش التقليدي، خاصة مع توسع استخدام المنصات الرقمية وتداخل الحياة الشخصية مع الفضاء الإلكتروني. وقد أقرّ القانون عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات تنسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع آمن يحترم الخصوصية والكرامة.
من المهم أن يعرف كل فرد حقه، وأن يبادر فورًا إلى التبليغ عن التحرش الإلكتروني دون تردد، مستندًا إلى أدوات الإثبات الرقمية التي يعترف بها القانون. كما يجب توعية الجميع بأشكال التحرش الإلكتروني التي يعاقب عليها النظام، وكيفية إثبات جريمة التحرش الإلكتروني بشكل قانوني وسليم.
هل تعرضت لتحرش أو مضايقة رقمية؟ تواصل مع محامينا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا لنقدم لك المشورة القانونية المناسبة بسرية واحتراف.
قد يهمك الاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات، وأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات. وما هي عقوبة التحرش في الامارات وأحكام التصالح 2025.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة الداخلية – منصة eCrime للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية.
- شرطة أبوظبي – تقارير حول الابتزاز والتحرش الإلكتروني.
- وزارة العدل.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
