تخطى إلى المحتوى
الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به

الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات

تتنوع الجرائم الإلكترونية تبعاً للغاية التي يريد المجرم الوصول إليها من ارتكابه للأفعال المشكلة للجريمة، وتعتبر الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات من أخطر تلك الجرائم، وهذا ما سنوضحه لك في مقالنا التالي، تابع معنا.

للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص بالجرائم الإلكترونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات.

نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على تعريف جريمة الوصول غير المصرح به في الإمارات، وذلك باسم الاختراق.

وهو الدخول غير المرخص به والمخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بطريقة غير مشروعة، أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو شبكة معلوماتية.

وأما عقوبة الاختراق الإلكتروني أو ما يسمى بالوصول غير المصرح به في الإمارات، فقد جاء النص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وهي عقوبة الحبس والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا يزيد على 300,000 درهم أو بأحد هاتين العقوبتين.

وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة بما لا يقل عن 150,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن الوصول غير المصرح به إحداث أضرار أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني.

كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الغاية من الاختراق تحقيق غرض غير مشروع.

المادة (2) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي

الوصول غير المصرح به الخاص بمؤسسات الدولة

يعتبر الاختراق أو الوصول غير المصرح به المتعلق بمؤسسات الدولة جريمة في الإمارات ترقى إلى درجة الجناية.

حيث نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على عقوبة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالسجن المؤقت والغرامة بما لا يقل عن 200,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم.

مع تشديدها لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,500,000 درهم، إذا أدى الاختراق إلى إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل لمواقع إلكترونية.

كما أن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,500,000 درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على بيانات أو معلومات خاصة بالجهات الحكومية في الدولة.

الأسئلة الشائعة

إن أهم طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية في الإمارات تتمثل بعدم فتح أية رسالة إلكترونية مجهولة المصدر وإلغائها فوراً، أخذ الحيطة والحذر خاصة من الإعلانات غير الموثوقة، التأكد من أي أمر عن طريق محركات البحث الشهيرة، وضع رقم سري صعب جداً، الحرص على كافة البيانات والمعلومات الشخصية المتوفرة على الحاسب، ووضع برامج الحماية المناسبة.
تتنوع آثار الجرائم الإلكترونية ما بين آثار اجتماعية تؤدي إلى تفكك المجتمع وإلحاق الضرر بأفراده، خاصة الذين يتعرضون للعنف الإلكتروني، إذ يؤدي إلى انعزالهم عن المجتمع وإصابتهم بالاكتئاب والقلق، ويضاف إلى ذلك الآثار الاقتصادية المتمثلة بتدمير اقتصاد الدولة من خلال الاحتيال المالي على المؤسسات المصرفية، مما يؤدي لفقدان الثقة بها، بالإضافة للتأثير على كافة مناحي الحياة العامة في البلاد وانعدام الثقة وانتشار الرهبة والخوف بين أفراد المجتمع.

وفي ختام مقالنا عن الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها.

وننصح كل شخص تعرض لأي جريمة إلكترونية في الإمارات، أن يسارع للتواصل مع المحامي الجنائي المختص بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات، والتعرف على حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن