تتنوع الجرائم الإلكترونية تبعاً للغاية التي يريد المجرم الوصول إليها من ارتكابه للأفعال المشكلة للجريمة، وتعتبر الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات من أخطر تلك الجرائم، وهذا ما سنوضحه لك في مقالنا التالي، تابع معنا.
هل تورطت في قضية وصول غير مصرح به أو تعرضت بياناتك للاختراق في الإمارات؟ لا تدع ثغرات القانون الإلكتروني والتقنيات المعقدة تهدد مستقبلك.. محامونا المتخصصون في الجرائم السيبرانية جاهزون لتقديم الدفاع القانوني الأنسب وحماية خصوصيتك فوراً.
أو يمكنك متابعة القراءة لمعرفة التكييف القانوني لهذا النوع من الجرائم
جدول المحتوبات
الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية المسؤولية الجنائية والعقوبة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على تعريف جريمة الوصول غير المصرح به في الإمارات، وذلك باسم الاختراق.
وهو الدخول غير المرخص به والمخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بطريقة غير مشروعة، أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو شبكة معلوماتية.
وأما عقوبة الاختراق الإلكتروني أو ما يسمى بالوصول غير المصرح به في الإمارات، فقد جاء النص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وهي عقوبة الحبس والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا يزيد على 300,000 درهم أو بأحد هاتين العقوبتين.
وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة بما لا يقل عن 150,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن الوصول غير المصرح به إحداث أضرار أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الغاية من الاختراق تحقيق غرض غير مشروع.
الوصول غير المصرح به الخاص بمؤسسات الدولة
يعتبر الاختراق أو الوصول غير المصرح به المتعلق بمؤسسات الدولة جريمة في الإمارات ترقى إلى درجة الجناية.
حيث نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على عقوبة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالسجن المؤقت والغرامة بما لا يقل عن 200,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم.
مع تشديدها لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,500,000 درهم، إذا أدى الاختراق إلى إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل لمواقع إلكترونية.
كما أن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,500,000 درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على بيانات أو معلومات خاصة بالجهات الحكومية في الدولة.
أسئلة شائعة ذات صلة بالجرائم الالكترونية
وفي ختام مقالنا عن الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها.
وننصح كل شخص تعرض لأي جريمة إلكترونية في الإمارات، أن يسارع للتواصل مع المحامي الجنائي المختص بذلك لدى منصة المحامي الجنائي.
ننصحك بالاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات، والتعرف على حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص بالجرائم الإلكترونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.