لا تقتصر عقوبة الجريمة على فاعلها، بل تتعداه إلى الشريك والمحرض والمتدخل وغيرهم، ولمعرفة أحكام المشاركة الإجرامية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها في القانون الإماراتي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
أحكام المشاركة الإجرامية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها في القانون الإماراتي.
جاءت أحكام المشاركة الإجرامية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها في القانون الإماراتي ضمن أحكام الفصل الثالث من قانون الجرائم والعقوبات في الإمارات.
وقد ميز قانون العقوبات الإماراتي ما بين الشريك المباشر والشريك المتسبب في الجرائم.
ويشترط لاعتبار المتهم شريكاً مباشراً في الجريمة ما يلي:
- أن يقوم بارتكاب الجريمة مع غيره.
- أن يشترك في ارتكاب الجريمة المكونة من عدة أفعال، ويرتكب فعلاً متعمداً من تلك الأفعال المكونة للجريمة.
- إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان الشخص المسخر غير مسؤول عنها جنائياً لأي سبب من الأسباب.
- يعتبر في حكم الشريك المباشر كل شريك متسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره.
وأما الشريك المتسبب بجريمة، فيشترط فيه الشروط التالية:
- أن يحرض غيره على ارتكاب تلك الجريمة، وأن تقع الجريمة بناء على تحريضه.
- أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فتقع تلك الجريمة وفق ذلك الاتفاق.
- إذا أعطى الفاعل سلاحاً أو أي أداة أو أي شيء آخر يستعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك.
- إذا ساعد الفاعل بأي عمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجريمة.
- يعتبر الشريك مسؤولاً عن الجريمة، سواء كانت صلته بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.
وأما عقوبة كل من الشريك المباشر والشريك المتسبب فهي واحدة، وتتمثل بمعاقبته بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل، ما لم ينص القانون غير ذلك.
مع التنويه بأن منح أحد الشركاء أسباب الإعفاء من العقوبة لانتفاء القصد الجنائي أو لوجود سبب من أسباب الإباحة، لا يفيد بقية الشركاء الذين سيعاقبون بالعقوبة المقررة للفاعل.
ولكن ما تأثير الظروف المشددة على كل من الشريك المباشر والشريك المتسبب؟
ميز قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بأنه في حال تشديد العقوبة نتيجة ظروف مادية ملاصقة بالجريمة أو مكونة لفعل من أفعالها، فإن ذلك التشديد يسري على كل من الفاعل والشريك المباشر والشريك المتسبب، سواء علم بتلك الظروف أو لم يعلم بها.
أما إذا كانت ظروف التشديد شخصية، فإنها لا تسري إلا على صاحبها، ولا تسري على الشريك المباشر والمتسبب إلا إذا كان عالماً بها، وأما بقية الظروف المشددة والمخففة فلا تسري إلا على الشخص الذي تتعلق به.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن أحكام المشاركة الإجرامية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها في القانون الإماراتي، والتي وضحنا فيها حالات الشريك المباشر والمتسبب في الجريمة.
فإننا نؤكد على كل من لديه حالة اشتراك بجريمة أن يبادر لتوكيل المحامي الجنائي المختص من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على شروط وإجراءات تنفيذ الاحكام الجنائية الغيابية في الإمارات، واستشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
