إن الأحكام الجنائية بمجرد صيرورتها باتة ومبرمة تستوجب التنفيذ، ولكن ما الجهات المختصة بالتنفيذ وما هي إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، لمعرفة تفاصيل ذلك تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
نصت المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على تولي النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي تقيمها أمام المحاكم، ولها عند اللزوم والضرورة أن تستعين بالسلطة العامة مباشرةً.
وبالتالي فإن الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، هي فقط النيابة العامة مع حقها بالاستعانة بالسلطات العامة مباشرة لتنفيذ تلك الأحكام.
وأما السلطات العامة التي يمكن للنيابة الاستعانة بها في التنفيذ بعد صدور الحكم، فهي:
- ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة.
- ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود.
- ضباط وصف ضباط وأفراد منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية.
- ضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني.
- الموظفون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات النافذة في ذلك.
إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
تختلف إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات ما بين تنفيذ حكم الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
تتمثل إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بما يلي:
- إيداع المحكوم عليه بإحدى السجون بناء على أمر من النيابة العامة حتى تنفيذ الحكم.
- بمجرد صيرورة الحكم باتاً بصدوره من المحكمة الاتحادية، يتم رفع أوراق الدعوى لرئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق على الحكم.
- يحق لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بشرط أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ.
- يحق للمحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية، أو أحد رجال دينه قبل تنفيذ الحكم.
- ينفذ حكم الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناء على طلب كتابي من النائب العام.
- ينفذ الحكم بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب وزارة الداخلية والقائم على السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تنتدبه النيابة العامة.
- يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها بالإعدام.
- بعد تمام التنفيذ، يتم تحرير محضر من قبل النيابة العامة بالتنفيذ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة وقوعها.
- لا تنفذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى تضع حملها، ويتم رضيعها العامين، ويتم حبسها حتى يحين وقت التنفيذ.
إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
تتمثل إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في الإمارات بما يلي:
- تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالمنشآت العقابية المعدة لذلك بموجب أمر يصدر عن النيابة العامة.
- يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي من انتهاء العقوبة.
- تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم إلقاء القبض على المحكوم عليه، ويتم حسم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
- إذا ما تم الحكم ببراءة المتهم من الجريمة الذي تم حبسه احتياطياً أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية مؤقتاً، فإن مدة الحبس الاحتياطي والتوقيف تحسم من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء التوقيف أو الحجز الاحتياطي أو قبلهما.
- إذا ما تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، يتم خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تزيد على ستة أشهر على الوضع.
- إذا كان المحكوم عليه بالسجن مصاباً بمرض يهدد حياته، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان تلك الإجراءات والجهات المختصة بالتنفيذ، مؤكدين على أهمية الاستعانة بالمحامي الجنائي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة افضل محامي جنائي في أبوظبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
