ما أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات، وما الآثار المترتبة على ذلك الإبعاد؟، هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي وفق قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي، تابعوا معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات
تعتبر أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات من العقوبات التبعية والتكميلية في جرائم المخدرات.
حيث نص الفصل الثاني من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي في المواد من 70 وحتى 75 على العقوبات التبعية والتكميلية التي يتم فرضها بحق مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار، التهريب، الترويج، التعاطي، أو الحيازة في المخدرات.
وأحكام الإبعاد عن الدولة يتم تطبيقها بشأن الأجنبي فقط، حيث نصت المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على أحكام ذلك الإبعاد وفق ما يلي:
- يكون الحكم بإبعاد الأجنبي وجوبياً، إذا تمت إدانته بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، عدا جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي.
- يكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً إذا تمت إدانته بإحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة والإحراز بقصد التعاطي.
- عندما يكون الحكم جوازياً بإبعاد الأجنبي وفقاً لما ذكرناه سابقاً، فإن من حق النيابة العامة وفقاً للمصلحة التي تراها، أن تأمر بإبعاد الأجنبي، إذا لم تحكم المحكمة بإبعاده في حال ارتكابه إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من يوم صدور الحكم النهائي والبات.
آثار الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش في الإمارات
إن الإبعاد عن الدولة في قضايا المخدرات والحشيش في الإمارات، يتم بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة الجزائية المختصة الناظرة في قضية المخدرات التي اتهم بها ذلك الأجنبي وأدين بها.
وبالتالي فإن قرار إبعاد ذلك الأجنبي عن الدولة يعتبر قرار إبعاد قضائي ولا يزول إلا بحكم قضائي.
وأما إذا أدين الأجنبي بجريمة التعاطي أو الحيازة، والتي يجوز فيها للمحكمة الناظرة في الدعوى إما الحكم بإبعاده، أو عدم الحكم بإبعاده، فإذا لم تصدر حكمها القضائي بالإبعاد، فإنه يحق للنيابة العامة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات في القضية.
وبالتالي فإن هذا الإبعاد لا يعتبر إبعاداً قضائياً، وإنما يعتبر إبعاداً إدارياً ويتوجب على من يرغب بإزالة ذلك الإبعاد أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه.
وغالباً ما يتم إدراج اسم المبعد نتيجة قضايا المخدرات ضمن القائمة السوداء، أو ما تسمى بقائمة الممنوعين من الدخول للإمارات.
كما نصت المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لعام 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، بأنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة، إلا بإذن من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم الأحكام والآثار المترتبة على ذلك الإبعاد.
ونؤكد على كل من صدر بحقه حكم بالإبعاد عن الدولة نتيجة قضايا مخدرات أو حشيش بالإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، للتوكل والترافع عنه في تلك القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.
قد يهمك الاطلاع على شروط استئناف حكم قضية مخدرات أو حشيش بالإمارات والخطوات اللازمة لاستئناف ذلك الحكم، ومعرفة أفضل محامي قضايا مخدرات في رأس الخيمة.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.