تخطى إلى المحتوى
احدث احكام محكمة النقض الجنائية

احدث احكام محكمة النقض الجنائية في دولة الإمارات

تصدر محكمة النقض الجنائية بالإمارات أحكامها في القضايا الجنائية التي تصلها عن طريق الطعن، وتعتبر تلك الأحكام مرجعاً للقضاء في تطبيق أحكام القوانين الجزائية الإماراتية.

ولتحصل على احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات لتتخذها كمرجع في أية قضية جزائية، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات.

إن محكمة النقض الإماراتية تصدر بين الحين والآخر أحكاماً قضائية هامة في القضايا الجنائية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام كل من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

وتأتي أحكام محكمة النقض الإماراتية في تفسير غموض أي نص قانوني، أو في التغطية التشريعية لأي نقص في التشريعات الإماراتية.

وسيقدم لكم المحامي الجنائي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات على النحو التالي:

احكام نقض في نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في الطعن رقم 1411 و1453 لعام 2022 جزائي الصادر بتاريخ 17-10-2023م.

حيث قررت محكمة النقض بطلان الحكم بسبب إبطال الإجراءات التي تم بها سؤال المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة.

وذلك دون الاستعانة بمترجم معين أو مرخص أو محلف أو بأية وسيلة تقنية معتمدة من الجهة المختصة لأخذ أقواله، وذلك وفق ما هو مقرر قانوناً العمل به بحسب أحكام المادة 36 بفقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي القديم، الذي تم استبداله بالقانون رقم 28 لعام 2020، حيث وقعت الجريمة في ظله، والتي تقابل المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لعام 2022 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المعمول به حالياً.

ويضاف إلى ذلك عدم بحث المحكمة في أحد الدفوع الجوهرية التي تقدم بها الطاعن والمتمثل بأسبقية الفصل في الدعوى، وبناءً عليه نقضت محكمة النقض الحكم الصادر بارتكاب المتهم لجريمة حيازة المخدرات.

يمكن للمتهم أن يطعن بالإجراءات الشكلية

الأسئلة الشائعة

إن المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي القديم، والتي تقابلها المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجزائية المطبق حالياً الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لعام 2022.
حددت إجراءات الاستدلال المتعلقة باستجواب متهم أجنبي أو سماع شهادته بضرورة تعيين مترجم محلف لترجمة أقواله، وكذلك بالنسبة للمتهم الأصم أو الأبكم، أو سماع شهادتهما، بوجوب تعيين مترجم لغة إشارة، وإن عدم اتخاذ إجراءات الاستدلال الواردة بتلك المادة، يؤدي للطعن بالحكم وبطلانه.
يمكن للمتهم أن يطعن بالإجراءات الشكلية التي تمت معه أثناء التحقيق، وأن يطالب ببطلانها، وإذا ما صدر الحكم بناء على تلك الإجراءات، فإن له الحق في نقض الحكم، بشرط إثبات ذلك البطلان، ومن ذلك سماع شاهد من الصم والبكم في التحقيق أو في المحكمة دون الاستعانة بمترجم لغة الإشارة.

وفي ختام مقالتنا عن احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم أهمية الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض في الإمارات، خاصة في الدعوى الجزائية، وأنها تعتبر صمام الأمان في تطبيق العدالة في الإمارات، نظراً لتطبيقها القانون على أعلى درجة من المسؤولية.

كما ننصح كل من لديه حكم في دعوى جنائية، ويرغب بالطعن به أمام محكمة النقض، أن يستعين بأفضل محامي جنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة، وسيقدم له الدعم القانوني الكامل في تقديم ذلك الطعن.

قد يهمك الاطلاع على شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات تنفيذ الاحكام الجنائية الغيابية في الإمارات، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على احكام قضائية إماراتية جنائية.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا