لالتماس إعادة النظر حالات حصرية ومحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات، سواء قدم أمام محكمة الاستئناف أو النقض، وبمقالنا التالي حول احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا، سنبين حالات قبول التمييز للالتماس، فتابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا في الإمارات.
بدايةً وبما يخص احكام محكمة التمييز في قبول الالتماس شكلاً، فإنه لقبول الالتماس أمام محكمة النقض لابد أن يكون موافقاً للحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية الإماراتي المادة 171، وبانتفاء ما ذكر يرفض الالتماس.
حيث أن حالات المطالبة بالتماس إعادة النظر أمام محكمة التمييز، هي كما يلي:
- وقع غش من الخصم، أثر بصدور الحكم.
- أن يكون الحكم قد صدر على أساس أوراق وشهادات مزورة، تبين تزويرها بعد صدور الحكم.
- حصول صاحب طلب الالتماس على أوراق لها أثر منتج بالدعوى، وحال الخصم دون تقديمها.
وفيما يتعلق بالحالات الأربع الأخيرة المتبقية المشار إليها في المادة 171، فلا يجوز طلب إعادة النظر في قرارات محكمة التمييز، وعند تقديم طلب إعادة النظر في القرار النهائي، يجب تحديد ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه من قبل المحاكم الابتدائية باعتباره نهائياً أو محكمة الاستئناف.
وستكون نتيجة تقديم التماس إعادة النظر إلى محكمة التمييز إما قبول الالتماس و إعادة النظر في القضية، أو رفض طلب إعادة النظر في القرار، حيث لا يلزم إعادة النظر في القرار في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 171.
لكن هل يحق لك الاعتراض على رفض الالتماس؟
تنص الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على ما يلي: لا يجوز طلب إعادة النظر في قرار رفض الطلب، وكذلك في اتخاذ القرار الموضوعي بعد قبول التقديم.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا، الذي بينا خلاله متى تقبل محكمة التمييز الالتماس، ومتى ترفضه.
لمعرفة المزيد عن التماس إعادة النظر بالإمارات، تواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على أهم احكام تمييز دبي في اثبات جريمة خيانة الأمانة.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
