أخذ القانون والقضاء الإماراتي على عاتقه كفالة حقوق الأفراد الشخصية والمدنية، بما فيها حماية سمعته وشرفه ومكانته الاجتماعية واعتباره بين الناس.
وعالج محددات الجرائم الواقعة على هذه الحقوق وعقوباتها، حيث تصدر المحاكم احكام في التشهير والقذف في الامارات بالإدانة والبراءة والتعويضات وفقًا لما نبينه في السطور التالية.
تواصل مع أفضل محامي جنائي من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية عبر واتساب.
جدول المحتوبات
التشهير والقذف في القانون الإماراتي
تصدى القانون الاتحادي للجرائم الواقعة على السمعة بما تشمله من قذف وسب وإفشاء للأسرار بشكلهما العلني وغير العلني، باعتبارها جرائم ماسة بكرامة الأشخاص واعتبارهم حال ارتكابهم بالطرق التقليدية والإلكترونية. وبناءً عليه، جرّم المشرع الإماراتي جريمتي التشهير والقذف في شكلها التقليدي عبر قانون الجرائم والعقوبات، ومن ثم أضاف نص تجريمي لاحق لتجريم هذه الأفعال حال ارتكابها باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
بحيث يدان بانتهاك سمعة الأفراد من يستخدم أي من طرق العلانية للإساءة إلى شخص عبر إسناد فعل أو قول إليه، بشكل يجعله محلًا للازدراء والتقليل من شأنه والحط من كرامته، أو تعريضه للعقاب. علمًا أن ذلك يشمل التشهير والقذف بصورة مباشرة بين الناس أو باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلوماتي، وما تشمله من كتابة المنشورات أو نشر الصور والفيديوهات وغيرها.
كما أقر القانون الإماراتي تشديدًا للعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم التشهير والقذف، وذلك في حالات الاعتداء بهذه الأفعال على موظف عام، أو الأشخاص المكلفين بأداء خدمات عامة لأغراض تتعلق بأداء مهامهم أو أثنائها.
أبرز الاحكام في التشهير والقذف في الامارات
تتناول المحاكم الإماراتية بمختلف درجاتها قضايا التشهير والقذف التقليدية والإلكترونية، وتصدر أحكامها بناءً على محددات البراءة والإدانة والإثبات والعقوبات القانونية، وفيما يلي بعض أبرز هذه الأحكام:
حكم في قضية تشهير
قامت امرأة أوروبية بالتشهير بطبيب أسنان في دبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت اسمه وأشارت إلى حسابه وحساب المركز الطبي الذي يعمل به، كما أدعت أنه ارتكب خطأ طبي جسيم.
الأمر الذي أدى لتشويه سمعته، وانخفاض أعداد المراجعين، مما دفع الجهة التي تشغله إلى الاستغناء عن خدماته، كما واجه صعوبة في العثور على عمل جديد بعد كل ذلك.
وعليه، أقام الطبيب دعوى قضائية للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وهو ما أدى بعد سلسلة من الإجراءات القضائية إلى إدانة المدعى عليها بجريمة التشهير.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بفرض تعويض عن الضرر الأدبي الذي تعرض له الطبيب وقدره 10 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها.
حكم في قضية قذف
قام شاب بإرسال رسالة صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى شاب آخر اتهمه فيها بأنه شاهد زور، الأمر الذي أدى لازدرائه بين أهله ومعارفه، وتحقيره والحط من كرامته.
وهو ما دفعه لتقديم شكوى قذف، فتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية، التي أدانت المتهم بجريمة قذف المدعي عبر وسائل تقنية المعلومات.
كما حكمت بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ 6000 درهم عن الضرر الأدبي الذي لحق به، بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول احكام في التشهير والقذف في الامارات، والذي وضحنا من خلاله كيف تناول المشرع الإماراتي جرائم القذف والتشهير. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي خبير في قضايا القذف وتشويه السمعة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية.
تعرف كذلك على عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات، وعقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي. كما يمكنك طلب مساعدة أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات في أي قضية تشهير تواجهك.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
