تخطى إلى المحتوى
احكام محكمة النقض في السرقة

احكام محكمة النقض في السرقة في الإمارات

هذا المقال سيوفر عليك عناء البحث عن المعلومات القانونية الدقيقة حول احكام محكمة النقض في السرقة وإجراءات تقديم الطعن بالنقض، فتابع قراءته كاملاً للحصول على التفاصيل.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات خبير بقضايا النقض، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

احكام محكمة النقض في السرقة في الإمارات.

تعتبر الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في قضايا السرقة المختلفة هي أحكام ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن الأخرى.

وذلك لأن محكمة النقض هي الهيئة القضائية الأعلى في الإمارات التي تمتلك الصلاحية المطلقة في البت بمختلف القضايا ومنها الجنائية المتعلقة بالسرقة، انطلاقاً من دورها في تفسير القوانين والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح وسليم.

وحتى تكون أحكام محكمة النقض في قضايا السرقة ملزمة ونهائية كما ذكرنا سابقاً، لا بد للطاعن بالنقض أن يلتزم بالإجراءات القانونية التالية:

  1. تقديم الطعن في تقرير يشتمل على أسباب الطعن، وتوقيعه من رئيس نيابة واحد على الأقل إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة، أو توقيعه من محام مقبول أمام المحكمة في حال كان مرفوعاً من غيرها (المحكوم عليه – المدعي – المؤمن لديه).
  2. تقديم الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
  3. إيداع الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها.
  4. قيد الطعن في السجل الخاص بالمحكمة.

وتصدر محكمة النقض حكمها بنقض حكم قضية السرقة سواء كانت بسيطة أم موصوفة والصادر عن محكمة الاستئناف في الحالات التالية:

  • إذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله أو تطبيقه.
  • إذا وجدت أنه يوجد بطلان بالحكم أو بالإجراءات.
  • إذا حكمت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف بما يتعدى طلبات الخصم.
  • إذا وجدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه خال من الأسباب أو أن الأسباب غامضة أو غير كافية.

إذا قبلت المحكمة الطعن ونقضته فإنها تحيل الدعوى من جديد إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها أمام قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم الأخيرة بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.

حكم نقض في جريمة سرقة

تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية التي لا تقبل الطعن بأي طريق أخرى والتي تنقض فيها الأحكام الاستئنافية إذا وجدت بحسب ما هو ثابت بالأوراق أن الحكم مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام.

أو مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة بحسب القانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.

أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 246 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

وعلى سبيل المثال نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس عشرة متهمين في قضية تهمة سرقة مركبات.

وكانت المحكمة بنت نقضها الحكم الاستئنافي وفقاً لعدة معطيات، هي:

  • قصور الأدلة التي استخلص منها حكم الإدانة.
  • عدم بيان الظروف التي وقعت فيها الجريمة.
  • عدم اشتمال الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.

وإن كنت تريد ضمان قبول طعن الحكم الصادر بحقك، فاحرص على الاستعانة بخدمات المحامي الأشطر في الإمارات، ضمن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي سيتولى مهمة إعداد أقوى مذكرة نقض في جنحة سرقة.

المادة (246) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن أحكام محكمة النقض في جريمة السرقة بدولة الإمارات، نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، هما:

لا يجوز العفو عن السارق حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، حيث يبقى هناك الحق العام وهو حق الدولة والمجتمع في القصاص من الجاني.
قسم القانون الإماراتي جريمة السرقة إلى نوعين، هما:
1 - السرقة البسيطة: وهي التي تصنف تحت إطار الجنح لأنها لا تترافق مع أحد الظروف المشددة.
2 - السرقة الموصوفة: وهي التي تصنف كجناية لأنها تترافق مع ظرف مشدد.

هذا كان كل شيء في مقالنا الذي نأمل أن نكون قدمنا لك فيه الفائدة التي كنت تبحث عنها حول احكام محكمة النقض في السرقة في الإمارات ومدى إلزاميتها.

ونؤكد لك أن استعانتك بالمحامين المختصين بقضايا النقض ضمن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية تضمن لك الحصول على الخدمة القانونية التي تريدها بأفضل جودة.

قد يهمك الاطلاع على استشارة في قضية سرقة في دبي، ومعرفة عقوبة السرقة في الإمارات، وأفضل محامي متخصص في قضايا السرقة بالإمارات.


المصادر:

الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا