تخطى إلى المحتوى
احكام محكمة النقض في النصب

احكام محكمة النقض في النصب في دولة الإمارات

هل تبحث عن احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات؟ تابع معنا المقال التالي الذي قدمنا من خلاله عدداً من أحكام نقض صادرة في قضايا نصب واحتيال، وبعضاً من المبادئ القضائية التي كرستها محكمة النقض بشأن تلك القضايا.

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.

احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات

تعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في كل إمارة من الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها المحكمة التي يتم رفع الطعن أمامها بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وتصدر محكمة النقض العديد من الأحكام خاصة في القضايا الجزائية والتي تعتبر سوابق قضائية، ومن ذلك أحكامها الصادرة في قضايا النصب والاحتيال الخاضعة لأحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

ويتم الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في جرائم النصب والاحتيال أمام محكمة النقض، وذلك نتيجة خطأ في تطبيق القوانين أو تأويلها وتفسيرها، أو وجود مخالفة قانونية، أو نتيجة عدم الاختصاص، أو عدم تشكيل المحكمة تشكيلاً سليماً.

ومن المبادئ القضائية التي كرستها محكمة النقض في الأحكام الصادرة في جرائم النصب والاحتيال، أن قيام الطاعن بإقناع المطعون ضده بالتوقيع على عقد بيع عرفي لقطعة أرض، موهماً إياه بأنه يوقع كضامن على شراء آلات زراعية، غير كافي لإدانة المتهم بجريمة النصب والاحتيال، طالما لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه.

وكذلك المبدأ الذي كرسته محكمة تمييز دبي فيما يتعلق بجريمة احتيال ببيع السيارات، حيث قام الجاني بإيهام المجني عليه بأن لديه شركة مزادات، وقام بتسليمه سيارة متفق عليها، إلا أن التسليم لم يتم لأسباب تتعلق بشركة التأمين، فقد اعتبرت محكمة التمييز أن ذلك من حالات القوة القاهرة التي تخرج عن إرادة المدعى عليه.

ويضاف إلى ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة تمييز رأس الخيمة، مكرسة مبدأ قضائي بأنه لا جدال بأنه من المتفق عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً وواقعاً أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين.

وبالتالي فإن ثبوت عدم قيام المطعون ضده باستعمال الاحتيال، يعني عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال.

يتم الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في جرائم النصب والاحتيال

الأسئلة الشائعة

إن أهم أسباب البراءة في جرائم النصب والاحتيال التي يمكن لمحامي المدعى عليه أن يتقدم بها، هي نفي الركن المادي للجريمة من خلال عدم استلام الجاني أي أموال من المجني عليه، وكذلك نفي الركن المعنوي من خلال بيان أن نية الجاني لم تكن النصب والاحتيال على المجني عليه، بل كان تسليم المال على سبيل الأمانة أو نتيجة عقد مبرم ما بينهما.
تتولى محكمة النقض الحكم في الدعوى إذا تم الطعن أمام محكمة النقض للمرة الأولى بالحكم القضائي الصادر في دعوى النصب والاحتيال، وتبين لها عدم صحة الحكم، فإنها تنقضه وتعيده للمحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.
أما إذا تم الطعن أمامها للمرة الثانية، وكانت الدعوى جاهزة للحكم فيها، فإن محكمة النقض تتصدى للدعوى وتصدر حكمها بشأنها.

وفي ختام مقالنا عن احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات، والذي قدمنا لكم من خلاله مجموعة من السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال، فإننا ننصح كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات، وطريقة فتح قضية احتيال بشرطة دبي، ومعرفة عقوبة الاحتيال في الامارات، واستئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات.


المصادر:

قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا