تخطى إلى المحتوى
اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي

اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي

جرم المشرع الإماراتي غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع، وبالتالي يجب أولاً إثبات اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي، ليتم تطبيق العقوبات المقررة بشأنها في قانون جرائم غسل الأموال.

لتوكيل أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي؟

لا تقوم جريمة غسل الأموال في الإمارات إلا إذا توافرت أركانها المادية والمعنوية، وثبت ارتكاب المتهم لتلك الأركان بالكامل.

وتنقسم أركان جريمة غسيل الأموال في قانون مكافحة جرائم غسل الإماراتي إلى قسمين، هما الركن المادي والركن المعنوي على النحو التالي:

الركن المادي لجريمة غسيل الأموال

ويتألف هذا الركن من ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

  • الفعل، ويتمثل بكافة الأفعال التي يرتكبها الجاني، والتي تشكل جريمة في القانون تتمثل بجريمة غسل الأموال، ومن ذلك قيامه بتحويل أو نقل المتحصلات المالية عن جريمة غسل الأموال بقصد إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتساب تلك المتحصلات، أو مساعدة مرتكب الجريمة على الإفلات من العقوبة.
  • النتيجة الجرمية، وتتمثل بحدوث تحويل تلك الأموال أو نقلها أو إخفاء مصدرها غير المشروع.
  • الرابطة السببية، وتتوافر حين يكون تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإخفائه ناتجاً مباشرةً عن أفعال الجاني في التحويل أو الإخفاء أو تسجيل ملكية تلك الأموال على اسمه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية في الإفلات من العقاب.

الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال

ويتألف هذا الركن من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.

  • النية الجرمية، وتتوافر لدى الجاني إذا كان يعلم بأن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
  • القصد الجنائي، ويتوافر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته عن وعي وإدراك إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بإخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال.

فإذا تبين في التحقيق أو أثناء المحاكمة بأن المتهم قد حصل على تلك الأموال نتيجة بيعه عقاراً أو سيارة بشكل مشروع، وأن ذلك البيع كان صحيحاً وغير صوري أو شكلي، فإن الركن المادي لجريمة غسل الأموال سيسقط، وبالتالي يسقط معه الاتهام بالجريمة.

يتألف الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في الإمارات من عنصرين هما

الأسئلة الشائعة

تعرف قضايا غسل الأموال في الإمارات، بأنها القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة بالجرائم الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذلك القانون، وأهمها نقل أو تحويل المتحصلات المالية بقصد إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروع.
لا تسقط الدعوى الجزائية لمضي المدة في جريمة غسل الأموال، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة والمرتبطة بها.

هذا كل ما لدينا حول اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي، وكيف يتم إثباتها، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالمحامي المختص بتلك الجرائم لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على محامي قضايا غسيل الأموال بالإمارات، ومعرفة كيف ابلغ عن غسيل أموال في الامارات، واحكام بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات.


المصادر:

قانون جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الإماراتي.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا