تعتبر دعاوى النصب والاحتيال من أكثر القضايا الجزائية شيوعاً في الإمارات، ولكن عند صدور الحكم يمكن استئناف حكم نصب واحتيال وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا التالي، لذا تابع معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
شروط استئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات
نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في المواد 230 وما بعدها على شروط استئناف الأحكام الجزائية بما فيها الأحكام الصادرة في قضية نصب واحتيال الإمارات، وهذه الشروط هي:
- أن يقع الاستئناف من المحكوم عليه.
- يجب أن يكون الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة.
- يكون الاستئناف عن طريق إيداع تقريره في القلم الجزائي.
- يكون موعد الاستئناف من النائب العام ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- يجوز لكل من المدعي والمسؤول بالمال استئناف الأحكام الصادرة بالدعاوى المدنية إذا كانت التعويضات تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي.
إجراءات استئناف حكم النصب والاحتيال في الإمارات
كما نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على شروط استئناف حكم فإنه أيضاً نص على إجراءات استئناف الحكم وهذه الإجراءات تبدأ بعد صدور الحكم وتبليغه خلال الموعد المحدد وهذه الإجراءات هي:
- تجهيز الاستئناف من قبل المستأنف متضمناً بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.
- تسجيل الاستئناف في القلم الجزائي خلال المهلة المحددة قانوناً.
- إذا كان المحكوم عليه في السجن يقدم تقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن الذي يودعه في القلم الجزائي.
- دفع الرسوم المتوجبة قانوناً من أجل تسجيل الاستئناف.
- إعلان المستأنف عليه عن الاستئناف الذي حصل.
- تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في الاستئناف.
- استمرار النظر في الاستئناف حتى صدور الحكم النهائي.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن استئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات وبعد أن تكلمنا عن الشروط والإجراءات لاستئناف الحكم، لا بد من التنويه بضرورة اللجوء إلى محامي مختص، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات، وطريقة فتح قضية احتيال بشرطة دبي، ومعرفة عقوبة الاحتيال في الامارات، وأفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
