قد يقوم شخص ما بالاستيلاء على أموال غيره عن طريق الكذب أو الاحتيال وهذا يعتبر جرم يعاقب عليه قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي وفي مقالنا التالي سنتحدث عن الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
تعريف جريمة الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية
جاء تعريف جريمة الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي في المادة 451 وتعريفها هو:
الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
علماً أن كل جريمة استيلاء على مال الغير تنضوي تحت بند جرم الاحتيال ويكون فيها الاستيلاء على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.
عقوبة الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الإمارات
وفق المادة 451 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي يعاقب على جريمة الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية بالحبس أو الغرامة.
كما تشدد العقوبة إذا كان محل الجريمة مال أو سند عائد للدولة أو إحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة الخامسة من القانون نفسه.
إضافةً إلى أنه يعاقب على الشروع على جريمة الاستيلاء على مال الغير بالوسائل الاحتيالية مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم.
كما يجوز الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين أو مدة العقوبة المحكوم بها عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً حول موضوع مقالنا:
في ختام حديثنا عن جريمة الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية وعن تعريفها وعقوبتها، لا بد من التنويه أنه تتعدد حالات وطرق الاحتيال المستخدمة لذا إذا كنت في خضم قضية احتيال وترغب في الحصول على استشارة دقيقة تواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم أفضل المحامين في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على عناصر جريمة الاستيلاء على مال الغير في الإمارات وكيفية الإبلاغ عنها، وجريمة الاستيلاء بنية التملك لمال ضائع للغير في الإمارات، ومعرفة عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي، وعقوبة اتلاف المال المنقول في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.