لا يختلف التحقيق في الجرائم الالكترونية عن التحقيق في الجرائم التقليدية بفارقٍ كبير، وأن التعامل مع مسرح الجريمة يتطلّب مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدليل الماديّ، وإبراز قيمته الاستدلاليّة.
فما هي إجراءات التحقيق والإثبات في الجرائم الإلكترونية وفقاً للتشريع الإماراتي؟، تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول التحقيق في الجرائم الإلكترونية من قبل أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات.
يُجري التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات، النيابة العامّة لمكافحة جرائم تقنيّة المعلومات بواسطة مأموري الضبط القضائي (رجال الشرطة والأمن)، وذلك عبر مرحلتين إجرائيّتين:
- مرحلة جمع الاستدلالات.
- مرحلة إجراءات التحقيق الابتدائي.
مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية
الاستدلال هو إجراءٌ تمهيديّ للدعوى الجزائية، يبدأ بتلقّي الشكاوى، أو البلاغات عن الجرائم الإلكترونيّة، ويمرّ بالبحث والتحرّي عن المعلومات في شأن الجريمة التي ارتُكِبَت، وينتهي بمعاينة مسرح الجريمة الإلكترونية، وذلك لإثبات الآثار الناتجة عنها، وتتخذّ سلطات التحقيق قرارها بشأن تحريك الدعوى الجنائية بناءً عليه.
تلقّي الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
يعني إبلاغ الجهات المُختصّة بوقوع جرم إلكتروني نصّ عليه قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات، أو بأنّه على وشك الوقوع، أو أنّ هناك اتفاقاً جنائياً، أو أدلّة، أو قرائن، أو عزماً على ارتكابه.
البحث والتحرّي عن الجرائم الإلكترونية
إحدى عناصر الإثبات الجنائي، ويعني العمل الأمني الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي عبر شبكة الإنترنت بواسطة التكنولوجيا الرقميّة لتحقيق غرض التحرّي، وتخزين النتيجة في ملفٍ رقميّ، أو إفراغها في وثيقة تُثبت حصول الجريمة الإلكترونية، وتُسندها إلى شخصٍ بعينه، ويتمّ على النحو الآتي:
- الإرشاد الجنائي عبر الشبكة الإلكترونية.
- المراقبة الإلكترونية للشبكة عبر الإنترنت.
الانتقال والمعاينة في مسرح الجرائم الإلكترونية
يعني معاينة الآثار التي أنتجها مُرتكب الجريمة بعد استخدامه للشبكة المعلوماتية، أو الإنترنت، وتُشكّل الرسائل المُرسلة منه، أو التي يستقبلها، وكلّ الاتصالات التي تمّت من خلال وسائل تقنيّة المعلومات، والشبكة المعلوماتية.
مرحلة إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
تُباشر النيابة العامّة التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية توصّلاً إلى مدى توافر أركان الجريمة، ومدى ثبوتها، أو عدم ثبوتها ففي حقِّ المتهم، وذلك عبر المرحلتين الآتيتين:
- التفتيش وجمع الأدلّة وضبطها.
- ندب الخبراء والاستجواب.
التفتيش وجمع الأدلة وضبطها
التفتيش الإلكتروني هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق لا تملكه بحسب الأصل إلّا النيابة العامّة مهمته البحث في النظام الحاسوبي، أو البرامج، أو الإنترنت لاستخراج أدلّة معلوماتيّة مُتمثّلة في معلومات، أو بيانات تُساعد على كشف الحقيقة بشأن الجرائم الإلكترونيّة التي وقعت.
ويتمّ ضبط الأدلّة بعد التفتيش، أو بعد المعاينة وما قدّمه المُتّهَم والشهود لمأموري الضبط القضائي، ويكون للكيانات ذات القيمة التي يُمكن الاستفادة منها في إثبات الجريمة، أو نسبتها إلى الجاني، ومنها:
- المستندات الورقيّة.
- وحدة المدخلات التقنيّة.
- المراسلات الإلكترونيّة.
- وسائل تخزين ونقل البيانات.
- الطابعات وأجهزة التصوير.
- وحدة الذاكرة الرئيسيّة.
- وحدة التحكّم، والمودم.
ندب الخبراء والاستجواب
ندب الخبراء، يعني الاستعانة بالخبرة الفنيّة والتقنيّة في كشف الدلائل، وتفسيرها، وتحديد قيمتها الاستدلاليّة في الإثبات، حيث تُفيد في إثبات وقوع الجريمة، أو نسبتها إلى المُتّهَم، أو في تحديد ملامح شخصيته الإجراميّة.
أما الاستجواب، إجراءٌ من إجراءات التحقيق تقوم به النيابة العامّة، ويتمّ فيه إثبات شخصيّة المُتّهَم، ومناقشته تفصيلاً في الاتِّهام المُوجّه إليه، حيث يُطلب منه الرد على الأدلّة القائمة ضدّه، ويُتاح إليه إمكانيّة الدفاع عن نفسه، إذا كان بريئاً، وبذلك يُساعد التحقيق على معرفة الحقيقة وكشف الفاعل الحقيقي.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن إجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية وفقًا للتشريع الإماراتي، الذي وضحنا فيه إجراءات التحقيق المتعلّقة بمرحلة الاستدلال. وكذلك الإجراءات المُتّخذة خلال مرحلة التحقيق الجنائي التي تقوم بها النيابة العامّة.
وننصح كل شخص تعرض لأي جريمة إلكترونية في الإمارات، أن يقوم بالتواصل مع المحامي الجنائي المختص بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الامارات، ومعرفة كيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات، وكيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات، والتعرف على أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
المصادر:
قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات الإماراتي رقم 34 لسنة 2021.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
