تمثل جرائم التشهير المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأشخاص إحدى المسائل الحديثة التي فرضت نفسها في ظل الانفتاح المجتمعي والتطور التقني والتكنولوجي. لذا وجب على المشرع مواجهتها بتحديد مفهوم وأركان جريمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات تتسم بالحزم، نناقشها في السطور التالية.
تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي جنائي من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتوبات
أركان التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات
أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص حرية كبيرة في التعبير عن أفكارهم ضمن المجال الافتراضي، إلا أن ذلك يتحول في حالات كثيرة إلى منابر للنيل من كرامة الآخرين وسمعتهم عن طريق التشهير بهم. ولا بد في هذه الحالات من تدخل القانون الجنائي للدفاع عن حقوق الأفراد في حماية شرفهم واعتبارهم، عبر إدانة الجاني، وفرض العقوبات عليه، وإلزامه بتعويض الأضرار التي أحدثها.
إلا أن ذلك يتطلب الإثبات، وتحقق أركان جريمة التشهير، التي تتمثل فيما يلي:
الركن المادي، ويتكون من عدة عناصر:
- السلوك الإجرامي: هو نشاط الجاني الذي يعتبر أهم عناصر تكوين الجريمة، وهو كل سلوك يتم بموجبه نشر معلومات خاصة بالأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يقوم الجاني باستغلال المحتوى والوسيلة للإساءة والتشهير بالغير.
- النتيجة الإجرامية: أي تحقق الأثر المترتب على السلوك الإجرامية والذي يتمثل بوجود المحتوى المسيء في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
- العلاقة السببية: يجب وجود علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة، فيكون ما فعله الجاني بنشر المحتوى عبر وسائل التواصل، قد أدى لتحقق النتيجة المتمثلة بالتشهير.
الركن المعنوي، ويتكون من عنصرين:
- العلم: يجب أن يكون الجاني على علم بأن نشر المعلومات الخاصة بالأشخاص بشكل علني في مواقع التواصل الاجتماعي، ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالضحية، وأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
- الإرادة: إرادة الجاني في نشر المحتوى الذي يسبب التشهير بالضحية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يتوافر بذلك القصد الجنائي.
- توافر العلانية: وهي جوهر جريمة التشهير الإلكتروني، ولا تقوم الجريمة دون تحققه، حتى وإن توافرت الأركان الأخرى، ويعني توافر العلانية إلى إرادة وإدراك الجاني للضرر الذي يمكن إحداثه عند نشر المحتوى المسيء بشكل علني.
حكم التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي
أورد المشرع الإماراتي حكم ارتكاب جريمة التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعاقب القانون على المساس بخصوصية الأفراد ونشر أي محتوى يؤدي للتشهير بهم والإساءة إلى سمعتهم وكرامتهم.
وتتمثل هذه العقوبة بالحبس ودفع الغرامات المالية، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين، بشكل يتناسب مع كيفية ارتكاب جريمة التشهير، والضرر الذي أحدثه في المجني عليه.
حيث تصدر هذه الأحكام عن المحاكم بالإدانة وفرض العقوبات، بالإضافة للالتزام بدفع التعويضات، بعد تقديم الشكوى القانونية، ونظر المحكمة في تحقق أركان الجريمة والضرر الناجم عنها.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا القانونية، والذي ناقشنا من خلاله بعض جوانب جريمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات من حيث أركانها وحكمها القانوني. وإن أردت مشورة قانونية متخصصة حول كيفية التعامل مع التشهير الإلكتروني والمطالبة بالحقوق، لا تتردد في التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
تعرف كذلك على عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات، وأبرز الاحكام في التشهير والقذف في الامارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
