إن التعليق على الأحكام القضائية في القصد الجنائي في الإمارات، يعتبر من الأبحاث والدراسات القانونية الهامة، التي توضح منهجية الحكم، وكيفية الوصول إليه، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
عناصر التعليق على الأحكام القضائية في القصد الجنائي في الإمارات
هناك عناصر لا بد من توافرها عند التعليق على الأحكام القضائية بالقصد الجنائي في الإمارات، وبدونها يعتبر التعليق لغواً لا قيمة له، وتتمثل تلك العناصر بما يلي:
- استخراج القرار القضائي المتوجب التعليق عليه.
- دراسة الوقائع في القضية التي صدر فيها القرار القضائي.
- دراسة الإجراءات التي اعتمدتها المحكمة عند إصدار القرار القضائي.
- بيان التسلسل الزمني للوقائع، والدفوع المقدمة في الدعوى قبل صدور القرار القضائي.
- الابتعاد عن افتراض الوقائع التي لم يتم ذكرها في القرار.
- دراسة حيثيات القرار، وكيف تم الاستناد إليها، ليتم وضعها في منطوق الحكم.
- بيان كيفية إثبات القصد الجنائي، سواء من قبل النيابة العامة، أو محامي المدعي.
- بيان الأسانيد التي استندت إليها المحكمة في اعتبار القصد الجنائي، وإصدار الحكم بناء عليه.
- يجب عدم الذهاب إلى البحث في موضوع الدعوى، وإنما يتوجب التعليق على القرار فقط.
وهناك شروط لا بد من توافرها فيمن يريد التعليق على الأحكام القضائية، تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون المعلق على الحكم القضائي ملماً بكافة القوانين الجنائية في الإمارات، وبالأخص قانون العقوبات الإماراتي وقانون الإجراءات الجزائية.
- يجب أيضاً أن يكون المعلق على الحكم القضائي ملماً بالقوانين الملغاة، أو التي تم تعديلها فيما يتعلق بالجنايات.
- يجب أن يكون المعلق على الحكم القضائي ملماً بكافة الاجتهادات القضائية الصادرة في ذات الأحكام المشابهة فيما يتعلق بالقصد الجنائي.
- يجب أن يكون المعلق قادراً على إجراء تسلسل للمراحل التاريخية التي مر بها القصد الجنائي في الجرائم الجزائية بالإمارات.
أهمية التعليق على الأحكام القضائية بالقصد الجنائي في الإمارات
تكمن أهمية التعليق على الأحكام القضائية بالقصد الجنائي في الإمارات، باعتبارها دراسة نظرية وتطبيقية على الأحكام والقرارات القضائية.
حيث يتمكن المحامي أو القاضي أو الباحث القانوني من التعرف على منهجية التعليق على القرار أو الحكم القضائي، وكيف تم بناء ذلك الحكم بناءً منطقياً مبنياً على الوقائع وربطها ببعضها البعض، وكيف توصل القاضي إلى النتيجة في إصدار الحكم وصياغة منطوقه.
ويفيد التعليق على أحكام القضاء في القصد الجنائي في الإمارات، كل من القاضي والمحامي في إجراء المعالجة المنطقية للقضايا التي تعرض عليه، وبيان كيفية نفي أو إثبات القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة.
فمثلاً إذا ألقى شخص قنبلة على شخص آخر، دون أن ينزع المسمار الذي يؤدي لانفجارها، فإن هذه الواقعة يمكن للقاضي الجنائي الاستناد إليها، لبيان القصد الجنائي لدى الفاعل، بأنه لا يريد قتل المجني عليه.
وبالتالي فإن التعليق على الأحكام القضائية في الإمارات يولد ملكة قانونية جنائية لدى المحامي والقاضي، تمكنه من إجراء المحاكمات العقلية والمنطقية لكافة الوقائع التي تعرض عليه في الدعوى القضائية التي يتوكل بها المحامي، أو التي ينظر بشأنها القاضي.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن كيفية التعليق على الأحكام القضائية في القصد الجنائي في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها العناصر المتوجبة في ذلك التعليق.
فإننا ننصح لمن لديه حكم قضائي يريد التعليق عليه، أن يوكل في ذلك المحامي الجنائي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة، خاصةً التعليق على الأحكام القضائية في القصد الجنائي للحبس الاحتياطي وغيره من العقوبات الجزائية.
قد يهمك الاطلاع على وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات، ومعرفة احدث احكام محكمة النقض الجنائية في الإمارات، واحكام قضائية إماراتية جنائية، والتعرف على أهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات، ومواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
