الحصول على المال تحت التهديد في الإمارات

هل قام أحد الأشخاص بتهديدك، ثم فاوضك وساومك على دفع مبالغ مالية حتى لا ينفذ ذلك التهديد، وترغب بمعرفة كيفية التخلص من التهديد.

لمعرفة تفاصيل جريمة الحصول على المال تحت التهديد في الإمارات، تابع معنا.

يأخذ التهديد عدة أشكال منها تهديد شخص لشخص آخر لمنعه من القيام بفعل أو لإلزامه القيام بفعل، وقد يكون التهديد فقط لتخويف الضحية وإرهابه، وبالتالي دفعه بشكل غير مباشر إلى القيام بتصرفات معينة.

وقد يقع التهديد بالكلام، أو التهديد بالهاتف، بالواتس اب، بالإيذاء، أو التهديد بالقتل.

إلا أن هناك جريمة تعتبر من الجرائم الكبرى في التهديد، وهي تهديد شخص لشخص آخر ليحصل منه على المال.

وإذا قام شخص بتهديد شخص آخر في الإمارات، وترافق ذلك التهديد بطلب دفع مبالغ مالية، فإن تلك الجريمة تعتبر من جرائم الابتزاز.

وغالباً ما يكون التهديد في حالة طلب المال متضمناً التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو إفشائها، وبما أن هناك طلب مال فإن ذلك يعتبر أيضاً مصحوباً بطلب القيام بفعل أو الامتناع عنه.

فإذا توافرت أركان جريمة التهديد، فإن ذلك يستلزم تطبيق المادة 402 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي عاقبت على جريمة التهديد للحصول على المال بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات.

وأما إذا تم التهديد للحصول على المال عبر الوسائل الإلكترونية، فإن ذلك يجعلها جريمة ابتزاز إلكتروني، وقد عاقب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي بذات العقوبة في حال ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني أو التهديد الإلكتروني.

وذلك وفق المادة 42 منه، والمتمثلة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أسئلة شائعة حول جريمة الحصول على المال تحت التهديد

وفي نهاية مقالتنا عن جريمة الحصول على المال تحت التهديد في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.

مع التأكيد على كل من لديه قضية من ذلك النوع، أن يوكل أحد المحامين المختصين بذلك من قبل مكتب عزة للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، وحكم التهديد بالقتل في الامارات، ومعرفة تقادم دعوى التهديد في الامارات، وطريقة رفع دعوى تهديد في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.