تخطى إلى المحتوى
الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي

الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي

هل تعتبر حالة الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي من الحالات التي تعفي من العقاب، وما الشروط الواجبة في ذلك.

لمعرفة تفاصيل الدفاع الشرعي عن النفس في الإمارات، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي لطلب استشارة قانونية متعلقة بقانون الدفاع عن النفس في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي.

يعتبر الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي حالة من الحالات التي لا تستوجب المساءلة الجزائية، إذا توافرت الشروط اللازمة لحالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون العقوبات الإماراتي.

وإن حالة الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي تستلزم فقط المسؤولية المدنية المتمثلة بتعويض المجني عليه أو ذويه، عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ارتكاب تلك الجريمة.

وتعتبر حالة الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي حالة من الحالات التي تعفي الفاعل من العقوبة بشرط توفر الأركان اللازمة لحالة الدفاع الشرعي عن النفس.

المادة 65 من الدفاع الشرعي عن النفس في الامارات

تنص المادة 65 من قانون العقوبات الإماراتي على حالة الدفاع الشرعي عن النفس، إذ نفت تلك المادة المسؤولية الجزائية عن الجاني الذي يرتكب جريمة في حالة دفاع عن النفس، ويبقى الحق فقط للمجني عليه أو لذويه بالحصول على التعويض المدني وفق أحكام المسؤولية المدنية.

وقد حددت المادة 65 حالتين للدفاع الشرعي، هما:

  • حالة وقوع خطر جسيم محدق لم يكن للفاعل أي دور في وقوعه، يشكل حالة ضرورية تستلزم وقاية نفس الفاعل أو ماله أو نفس غيره أو ماله.
  • حالة الإكراه المادي أو المعنوي التي تقع على الفاعل، وتدفعه لارتكاب تلك الجريمة، ويقع الإكراه المادي حين يدفع شخص شخصاً آخر فيصيب بجسده شخص ثالث فيؤدي لإيذائه أو قتله، وأما الإكراه المعنوي فيحدث حين يسيطر شخص على شخص آخر بحيث يشل إرادته، ويدفعه لارتكاب الجريمة.

ويشترط لاعتبار حالة الدفاع الشرعي وفقاً لأحكام المادة 65 الشروط التالية:

  • يجب ألا يكون لدى الفاعل المقدرة على منع ذلك الخطر بأية وسيلة أخرى.
  • يجب أن تكون الأفعال الصادرة عن الجاني بالقدر الضروري واللازم لدفع ذلك الخطر ومتناسبة معه، أي لا بد من تطبيق قاعدة الضرورات تقدر بقدرها.

المادة (65)من قانون العقوبات الإماراتي

الأسئلة الشائعة

إن حالة الدفاع عن النفس لا تستلزم المساءلة الجزائية، وبالتالي ليس هناك عقوبة مفروضة بحق من يرتكب جريمة دفاعاً عن نفسه، إذا ما كان هناك خطر جسيم محدق يهدد حياته أو ماله أو يهدد حياة الغير أو ماله.
إن الشروط الواردة في قانون دولة الإمارات بحق الدفاع عن النفس، تتمثل بألا يكون هناك للفاعل أي وسيلة يمكنه بها دفع ذلك الخطر المحدق به، وبذات الوقت يجب أن تكون الأفعال الصادرة عنه لمواجهة ذلك الخطر متناسبة مع مقدار الخطر ولازمة لدفعه دون تعدي أو زيادة.

وفي ختام مقالتنا عن الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي، التي وضحنا من خلالها حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في ذلك القانون، وهل يساءل الفاعل جزائياً أو مدنياً في ذلك.

فإننا ننصح كل من لديه قضية دفاع شرعي عن النفس أن يوكل أحد المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، ومعرفة عقوبة القتل الخطأ في الإمارات، وعقوبة من قتل شخص متعمد في الإمارات، والتعرف على الشروع في القتل في القانون الإماراتي.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا